تعزيز التنمية السياحية في المملكة: الدور المحوري لمجلس التنمية السياحي
لطالما كانت السياحة رافدًا حضاريًا واقتصاديًا يعكس ثراء الأمم ويفتح آفاقًا جديدة للتواصل والتبادل الثقافي. في قلب رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة، تتجسد التنمية السياحية كركيزة أساسية لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات برنامج “رؤية السعودية 2030”. ضمن هذا السياق الاستراتيجي، برز كيان مؤسسي حيوي، هو مجلس التنمية السياحي، الذي أُسس بقرار من مجلس الوزراء في السابع والعشرين من محرم لعام 1442هـ، الموافق الخامس عشر من سبتمبر عام 2020م، ليكون المحرك والمنسق الرئيسي لجهود المملكة في هذا القطاع الواعد.
إن تشكيل هذا المجلس لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان خطوة مدروسة ضمن مسار إصلاحي وتنموي أشمل يهدف إلى الارتقاء بالمكانة السياحية للمملكة على الخارطة العالمية، والاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية والتاريخية الفريدة التي تزخر بها أرضها. لقد جاء المجلس ليواكب التحولات المتسارعة في القطاع السياحي العالمي، وليضمن أن تكون المملكة لاعبًا رئيسيًا فيه، مستندًا إلى إرث حضاري عميق ومستشرفًا لمستقبل مشرق يعزز مكانة المواطن ويجذب الاستثمارات العالمية.
أهداف استراتيجية وتنسيق حكومي: رؤية المجلس لتطوير السياحة
يضطلع مجلس التنمية السياحي بمجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تصب جميعها في مصلحة تطوير القطاع السياحي بالمملكة. يتمثل الهدف الأبرز في تحقيق مواءمة الخطط والمبادرات والمشاريع المتعلقة بتنمية السياحة على مستوى كافة مناطق المملكة. هذا التنسيق الدقيق يضمن تكامل الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويحول دون الازدواجية، موجهًا الطاقات نحو تحقيق رؤية موحدة.
لا يقتصر دور المجلس على التخطيط، بل يمتد ليشمل الإشراف على تنفيذ خطط التنمية السياحية والمبادرات ذات الأولوية. إنه بمثابة المحفز الرئيسي لضمان تحويل الأفكار إلى واقع ملموس، مع التركيز على المشاريع التي تحمل أكبر الأثر في دفع عجلة النمو السياحي. هذا الدور المحوري يجعله صلة الوصل الفاعلة بين السياسات العليا والتطبيق العملي على الأرض.
مهام المجلس: قيادة التحول وتسهيل الاستثمار
تتجسد مهام مجلس التنمية السياحي في حزمة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى قيادة التحول في القطاع. يعمل المجلس على تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان تنظيم تنفيذ الخطط والمشاريع السياحية وفق أعلى المعايير. هذا التعاون يضمن أن تكون البنية التحتية والخدمات المساندة جاهزة لاستيعاب النمو المتوقع.
من جانب آخر، يركز المجلس على تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في المجال السياحي. إدراكًا لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، يسعى المجلس إلى تسهيل بيئة الاستثمار، وتوفير المتطلبات اللازمة للمستثمرين، وتحفيز عناصر التقدم في هذا القطاع الحيوي. هذا الدعم يشمل معالجة التحديات وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، بما يعزز جاذبية المملكة كوجهة استثمارية سياحية بامتياز.
ويعني هذا أن المجلس يعمل على مواءمة الأهداف الوطنية المتعلقة بالسياحة، وتقويم الأنشطة والجهود المبذولة من الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة. كما يسهم في دعم الجهود الرامية لرفع مستوى الوعي العام بأهمية التنمية السياحية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني وإبراز الهوية الثقافية للمملكة.
الهيكل التنظيمي للمجلس: إدارة ومتابعة
لضمان فاعلية عمله، خُصصت لمجلس التنمية السياحي ميزانية مستقلة ضمن ميزانية وزارة السياحة، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لدوره. يخضع موظفو أمانة المجلس للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة، بما يضمن الشفافية والالتزام بالمعايير الحكومية.
يترأس الأمانة العامة للمجلس في المناطق أمين عام يتولى مسؤولية الأعمال الفنية والإدارية. يقوم الأمين العام بإعداد أعمال المجلس واللجان، والإشراف على عمل الخبراء والمكاتب الاستشارية التي تقدم الدعم الفني، ومتابعة أعمال اللجان المشكلة. كما يختص بإبلاغ الجهات المعنية بقرارات وتوصيات المجلس ومتابعة تنفيذها، واقتراح الركائز المنظمة لأعمال المجلس. يمثل الأمين العام المجلس أمام الجهات الإدارية والقضائية، مما يمنحه صلاحية تمثيل المجلس في المحافل الرسمية والقانونية.
لجان التنمية السياحية: حجر الزاوية في العمل المتخصص
يتضمن تنظيم مجلس التنمية السياحي في المناطق آليات لتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة. هذه اللجان، التي يمكن أن تضم أعضاء من داخل المجلس أو من خارجه، تلعب دورًا حيويًا في معالجة القضايا المتخصصة وتقديم التوصيات التفصيلية. يحدد قرار التشكيل رئيس كل لجنة وأعضائها واختصاصاتهم، مما يضمن توزيع المهام بكفاءة وفاعلية، ويسمح بالاستفادة من الخبرات المتنوعة لدعم أهداف المجلس في جميع مناطق المملكة.
و أخيرا وليس آخرا: مستقبل السياحة ورؤية متجددة
لقد أثبت تأسيس مجلس التنمية السياحي أنه خطوة استراتيجية محورية نحو تحقيق تطلعات المملكة في بناء قطاع سياحي مستدام ومزدهر. من خلال التركيز على المواءمة والتنسيق وتمكين القطاع الخاص، يضع المجلس الأساس لقفزة نوعية في هذا المجال. إن الجهود المبذولة، التي تتجلى في تنظيم المشاريع وتسهيل الاستثمارات ورفع الوعي، تشير إلى مستقبل واعد للسياحة في المملكة، مستقبل لا يعتمد فقط على الموارد الطبيعية والتاريخية، بل على رؤية قيادية طموحة وقدرة تنفيذية فاعلة.
فهل ستشهد السنوات القادمة تحولًا جذريًا في المشهد السياحي بالمملكة، لتصبح بحق وجهة عالمية لا تُضاهى، بفضل هذه الرؤية الموحدة والجهود المتكاملة التي يقودها مجلس التنمية السياحي؟ إن المؤشرات الحالية والتسارع في وتيرة العمل التنموي توحي بأن الإجابة تحمل الكثير من التفاؤل والإيجابية.
