نشأت المحاكم التجارية في السعودية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، وتُعد المحاكم التجارية اختصاصًا نوعيًا، وهي من محاكم الدرجة الأولى، وقد أُنشئ نظام المحاكم التجارية عام 1441هـ/2020م.
وتختص المحاكم التجارية بالنظر في جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وجميع النزاعات التجارية بين التجار، وما يقام من دعاوى قضائية على التاجر نظرًا لأعماله التجارية، وما يحدث بين الشركاء في الشراكات، ودعاوى الإفلاس والحجر، وكافة المنازعات التجارية الأخرى.
وتُوجد المحاكم التجارية في كل مناطق المملكة، فترفع كل قضية إلى مقر المحكمة التجارية التي شهد النزاع محلًا فيها، دون نقلها إلى محكمة تجارية أخرى في مدينة ثانية، وهي مسألة ضمن قواعد الاختصاص المكانية في النظام القضائي، التي يحدد النظام من خلالها الاختصاص بمكان وقوع الجريمة، وبذلك تكون المحاكم التجارية ذات اختصاص نوعي ومكاني.
