الصناعات العسكرية السعودية: رؤية نحو الاكتفاء الذاتي والريادة العالمية
في سياق التحولات الاقتصادية الطموحة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) كركيزة أساسية في تحقيق رؤية 2030، وتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة. تأسست الشركة في عام 1438هـ (2017م) كشريك وطني لقطاع الدفاع والأمن، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
الموقع الاستراتيجي
يقع المقر الرئيسي للشركة في قلب العاصمة الرياض، مما يعكس أهميتها الاستراتيجية ودورها المحوري في تطوير الصناعات العسكرية. يرأس مجلس إدارتها وزير الدفاع، مما يؤكد الدعم الحكومي القوي لهذا القطاع الحيوي.
قطاعات ووحدات الشركة
تضطلع الشركة السعودية للصناعات العسكرية بمهامها من خلال خمس وحدات قطاعية رئيسية، تشمل:
الطيران والفضاء
تُعنى بدعم وتحديث الطائرات، وصيانة وإصلاح هياكل الطائرات، وتصنيع الطائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات المراقبة والاستطلاع المسلحة.
الأنظمة الدفاعية
تختص بإنشاء أنظمة دفاعية متطورة، وتصنيع الذخائر والأسلحة عالية الجودة، وأنظمة الصواريخ الدفاعية.
الإلكترونيات المتقدمة
تهدف إلى تعزيز القدرات الإلكترونية الدفاعية من خلال حلول تقنية متكاملة، وتشمل أجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.
الأنظمة الأرضية
تُركز على بناء وتطوير قدرات محلية في مجال الأنظمة الأرضية المتقدمة، وتصنيع وتجميع وصيانة العربات القتالية والمدفعية.
الأنظمة البحرية
تطوير قدرات دفاع بحرية متكاملة، بما في ذلك المركبات السطحية وتحت الماء غير المأهولة، وأنظمة مكافحة الألغام.
أهداف طموحة
تهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية إلى أن تصبح ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم بحلول عام 2030م، مع التركيز على توطين 50% من الإنفاق العسكري في المملكة. تعتمد الشركة على أحدث التقنيات والكفاءات الوطنية لتطوير منتجات وخدمات دفاعية بمواصفات عالمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في هذا المجال.
أرقام واعدة
تطمح الشركة إلى المساهمة بأكثر من 14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع قيمة الصادرات الوطنية إلى خمسة مليارات ريال، وتوفير 40 ألف فرصة عمل في الهندسة والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى 30 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، واستثمار ما يزيد على ستة مليارات في البحث العلمي والتطوير.
الشركات التابعة والشراكات الاستراتيجية
أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عدة شركات تابعة، مثل شركة سي إم آي للأنظمة الدفاعية وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز، وعقدت شراكات استراتيجية مع شركات عالمية كشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية، بالإضافة إلى استحواذها الكامل على شركة الإلكترونيات المتقدمة.
التعاون الدولي
في فبراير 2021م، أبرمت الشركة مشروعًا مشتركًا مع شركة (لوكهيد مارتن) لتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة ودعم قدراتها التصنيعية.
إنجازات بارزة
شهد عام 2021م نموًا ملحوظًا في أعمال الشركة، حيث اكتمل مشروع السروات الذي تضمن تصنيع خمس سفن جديدة من نوع كورفيت أفانتي 2200 للقوات البحرية الملكية السعودية. كما سجلت الإيرادات السنوية زيادة كبيرة لتصل إلى 2.6 مليار ريال، وتجاوزت العقود والطلبات التراكمية حاجز الـ 10 مليارات ريال، مع الالتزام بنسبة التوطين البالغة 57.7%.
نمو متسارع
حققت الشركة إيرادات بلغت 130 مليون ريال من خلال إدارة السيولة والإقراض الداخلي بين شركات المجموعة وتمويل المشاريع. كما نمت قاعدة موظفيها بنسبة كبيرة ليرتفع عدد فريقها من 341 موظفًا عام 2020م إلى 2,500 موظف وموظفة في 2022م.
تصنيف عالمي
أصبحت الشركة السعودية للصناعات العسكرية ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية في العالم التي تصدرها (Defense News) للمرة الثانية على التوالي، كما تقدمت 19 مركزًا مقارنة بعام 2022م.
تقدم مستمر
في عام 2022م، احتلت الشركة المرتبة الـ58 بعد تقدمها في الإيرادات لعام 2021م مقارنةً بعام 2020م، وقفزت 19 مرتبة عام 2023م لتصل إلى المرتبة 79 بإيرادات بلغت 900 مليون دولار عام 2022م.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تمثل نموذجًا طموحًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز القدرات الأمنية للمملكة، فإلى أي مدى ستنجح الشركة في تحقيق رؤيتها الطموحة في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتغيرة؟ وهل ستتمكن من المنافسة بفعالية في سوق الصناعات الدفاعية العالمي؟ هذه التساؤلات تظل مفتوحة، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المستقبلية.
