بوابة التمويل في السعودية: كيف تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟

التمويل في المملكة العربية السعودية: نظرة شاملة

في المملكة العربية السعودية، يشير التمويل إلى العمليات المنظمة لتمويل المؤسسات والأفراد، والتي تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي (ساما). وفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل الصادر بمرسوم ملكي في عام 1433هـ (2012م)، يُعرّف التمويل بأنه منح الائتمان بموجب عقود لأنشطة محددة في النظام.

قواعد ولوائح التمويل في السعودية

دور البنك المركزي السعودي

ينظم نشاط التمويل في المملكة العربية السعودية وفقًا لضوابط يضعها البنك المركزي السعودي. يتولى البنك المركزي مسؤولية الإشراف والرقابة على هذا القطاع، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامته واستقراره، بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين فيه والمتعاملين معه. شملت هذه الإجراءات إطلاق برامج لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أنشطة التمويل.

جهود التنظيم والتطوير

يتجلى الدور الرقابي والإشرافي للبنك المركزي السعودي في تحقيق تطورات عدة، وإصدار لوائح تنظيمية خاصة بقطاع التمويل غير المصرفي. في عام 2020م، انتهى مشروع الإشراف المبني على المخاطر لشركات التمويل، والذي يهدف إلى توجيه الموارد إلى النشاطات ذات المخاطر الأعلى.

إصدارات عام 2020

في إطار دوره الإشرافي والرقابي، أصدر البنك المركزي السعودي 39 قاعدة ولائحة في عام 2020م، منها قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لشركات التمويل، وقواعد التمويل الجماعي بالدين، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، وتحديث الصيغ الموحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد بصيغتي المرابحة والإجارة، والصيغة الموحدة لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، وضوابط السماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة، وضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات المطلوبة للقيد، وأحكام وإجراءات اطلاع الغير على سجل العقود.

عروض التمويل الإسلامي في المملكة

أهمية التمويل المصرفي

يُعد التمويل من العمليات الحيوية في القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية، ويمثل التمويل المصرفي المحرك الرئيس للقطاع المالي. في عام 2016م، بلغت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصول البنوك أكثر من 5%، ووصلت إلى 7% لتمويل الرهون العقارية.

برنامج تطوير القطاع المالي

يدعم برنامج تطوير القطاع المالي عمليات تمويل المنشآت والأفراد، مما يوفر السيولة اللازمة لتلبية الطلبات الاستثمارية والاستهلاكية. يهدف البرنامج إلى تعزيز عروض التمويل الإسلامي في المملكة، من خلال مبادرات تركز على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

التمويل الجماعي بالدين

مفهوم التمويل الجماعي

يُعد التمويل الجماعي بالدين أحد خيارات التمويل الحديثة في المملكة، ويهدف إلى توفير المتطلبات المالية للمستفيدين والمستثمرين. يتمثل في جمع الأموال من المشاركين عبر منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة. تتولى شركات التمويل الجماعي بالدين هذا النشاط، وهي شركات مساهمة مرخصة لممارسة هذا النوع من التمويل عبر منصة رقمية.

ضوابط ممارسة النشاط

تحدد قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أحكامًا عامة، تحظر مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي، وفقًا لأحكام النظام والقواعد. يجب تقديم طلب الترخيص إلى البنك المركزي، مع استيفاء المتطلبات والضوابط والإجراءات المحددة.

ضوابط التمويل في السعودية

أنواع التمويل الاستهلاكي

تشمل صيغ التمويل في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي: التمويل الاستهلاكي، وهو قرض يقدم لشخص طبيعي لأغراض غير تجارية، مثل القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض تمويل شراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الائتمان، والتأجير التمويلي، وتمويل ترميم العقارات.

شروط وضوابط التمويل

تخضع عمليات التمويل لشروط وضوابط يحددها البنك المركزي السعودي. فيما يتعلق بالحد الأقصى للتمويل، يجب ألا تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه (بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان) ثلث صافي راتبه الشهري. بالنسبة للمتقاعدين، تحدد المدفوعات بنسبة 25% من الراتب التقاعدي، ويجب ألا تتجاوز مدة استحقاق أي تمويل استهلاكي 5 أعوام.

التمويل المضمون ومتناهي الصغر

التمويل المضمون

يعتبر التمويل المضمون أحد الصيغ التمويلية المعمول بها في المملكة، وهو قرض مضمون بالتنازل عن حقوق الملكية، بما في ذلك ضمان الانتفاع في أملاك شخصية أو ملكية عقارية. يمكن ضمان القرض الاستهلاكي بالنقد، والسلع المادية الأخرى، أو بضمان أو أي تأمين مقبول.

التمويل متناهي الصغر

يشمل التمويل في المملكة التمويل متناهي الصغر، الذي يهدف إلى تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد على 100 ألف ريال. يمكن للشركات الأجنبية المشاركة في تأسيس شركات تمويل في المملكة، إذا انطبقت عليها متطلبات الملاءمة المطلوبة والشروط الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، واستيفاء متطلبات وشروط الهيئة العامة للاستثمار والأنظمة المرعية الأخرى.

شركات التمويل في المملكة

نظام مراقبة شركات التمويل

صدر نظام مراقبة شركات التمويل بهدف ضبط نشاط التمويل في المملكة. يُعرّف النظام شركة التمويل بأنها الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل. بنهاية عام 2020م، بلغ عدد شركات التمويل المرخصة 42 شركة، وبلغ إجمالي أصولها نحو 45.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 38.4 مليار ريال في عام 2019م. كما بلغ إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع في نهاية عام 2020م نحو 54.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 49.3 مليار ريال بنهاية عام 2019م.

أنواع أنشطة التمويل

تشمل أنواع نشاط التمويل التي تمارسها شركات التمويل: التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.

تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة

لائحة تمويل المنشآت الصغيرة

صدرت لائحة بشأن تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة، بهدف وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من البنك لأغراض إنشاء هذه المنشآت. يضع الرئيس التنفيذي للبنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل.

أهداف التمويل

يهدف تمويل هذه المنشآت إلى تحقيق عدة أهداف، منها تشجيع العمل الحر، والإسهام في إيجاد فرص عمل، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الاقتصاد الوطني، ودعم النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا، ودعم ذوي الدخل المحدود، وتعزيز المحتوى المحلي.

معايير التمويل

حدد النظام نطاق تمويل هذه المنشآت، بحيث تكون الأولوية في التمويل للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من عدة معايير، مثل المشاريع التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال، والمشاريع الجديدة أو تحت التأسيس، والمشاريع التي تقع في المناطق النائية والأقل نموًا، والمشاريع المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة، والمشاريع التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من التوطين، والمشاريع الإبداعية وغير التقليدية، والمشاريع التي تستهدف الباحثين عن عمل والأسر الضمانية.

بوابة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إطلاق بوابة التمويل

بادرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إلى إطلاق بوابة التمويل، وهي منصة إلكترونية تربط بين الممولين من القطاعين الحكومي والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على التمويل، وتمكّنها من اختيار العروض التمويلية المناسبة.

أهداف البوابة

تعمل البوابة الإلكترونية على تحقيق عدة أهداف، منها مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المناسب، وخفض تكاليف التمويل وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه، وتسهيل الوصول للجهات التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في منصة واحدة.

نتائج البوابة

أسهمت البوابة في تحقيق مكاسب مهمة على صعيد نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع إجمالي حصتها من إجمالي القروض التمويلية بنسبة 6.3% من نسبة 2% في عام 2016م إلى نسبة 8.3% في عام 2020م. وشهدت البوابة نموًا كبيرًا في تمويل تلك المنشآت، حيث أسهمت في تمويل أكثر من 877 منشأة بمبالغ تمويلية وصلت إلى أكثر من 1.4 مليار ريال.

مبادرات التمويل في المملكة

مبادرة الإقراض غير المباشر

دور صندوق التنمية الصناعية

لم يتوقف التمويل في المملكة على المصارف وحسب، بل شمل عدة مؤسسات أخرى متخصصة، حيث أصبح صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، إذ يستهدف الصندوق دعم البرنامج واستحداث منتجات وبرامج تمويلية تلبي احتياجات المستثمرين في قطاعات النمو الواعدة. وأطلق الصندوق عددًا من المبادرات ومشاريع التحول في الصندوق، ومنها إضافة منتجات مالية جديدة (قرض متعدد الأغراض، تمويل رأس المال العامل، تمويل الاستحواذ).

أنشطة التمويل المتعددة في المملكة

بنك التصدير والاستيراد السعودي

برامج تمويل لذوي الإعاقة

شملت أنشطة التمويل المتعددة في المملكة كذلك إطلاق برامج تمويل لذوي الإعاقة، حيث استفاد 5,721 من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج التمويل الاجتماعي، العمل الحر وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تفعيل الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية.

برنامج الصادرات السعودية

تستهدف أنشطة التمويل في المملكة توفير مدخلات مالية لمختلف الأغراض التي تعزز نمو وتطور أسواق المملكة ومؤسساتها. برنامج الصادرات السعودية من أهم البرامج التي أطلقها الصندوق السعودي للتنمية عام 1999م، ويُعنى بتقديم تسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع الأهداف العامة لرؤية السعودية 2030.

و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :

تتضح أهمية التمويل في دعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، من خلال تنوع المبادرات والبرامج التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والتي تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لمختلف القطاعات. ومع رؤية 2030، هل ستشهد المملكة مزيدًا من التطورات في مجال التمويل، بما يواكب التطلعات المستقبلية؟

التمويل في المملكة العربية السعودية

التمويل في المملكة العربية السعودية هو عمليات تمويل المنشآت والأفراد بالطرق النظامية تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وبحسب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بمرسوم ملكي في عام 1433هـ/2012م، يُعرف التمويل بأنه منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام.

قواعد ولوائح التمويل

يعمل نشاط التمويل في المملكة وفقًا لضوابط يحددها ويضعها البنك المركزي السعودي، الذي يتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع التمويل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة هذا القطاع واستقراره وحماية حقوق العاملين فيه والمتعاملين معه. وتمثلت هذه الإجراءات في إطلاق عدد من البرامج لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يتولى البنك مسؤولية إصدار التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة التمويل. ويبرز دور البنك المركزي السعودي الرقابي والإشرافي في تحقيق عدد من التطورات وإصدار عدد من اللوائح التنظيمية الخاصة ببيئة قطاع التمويل غير المصرفي، حيث انتهى خلال عام 2020م مشروع الإشراف المبني على المخاطر لشركات التمويل، الهادف إلى توجيه الموارد إلى النشاطات ذات المخاطر الأعلى. في إطار الدور الإشرافي والرقابي، أصدر البنك 39 قاعدة ولائحة في عام 2020م، منها: قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لشركات التمويل، وإضافة قواعد التمويل الجماعي بالدين، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، والتحديث على الصيغ الموحدة لعقود التمويل العقاري للأفراد بصيغتي المرابحة والإجارة، والصيغة الموحدة لعقد الإيجار التمويلي للمركبات للأفراد، وضوابط السماح لشركات التمويل بقبول الودائع الآجلة، وضوابط إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات اطلاع الغير على سجل العقود.

عروض التمويل الإسلامي في المملكة

يُعد التمويل من العمليات المهمة في القطاعات الاقتصادية والاستهلاكية، وفي هذا الإطار يمثل التمويل المصرفي المحرك الرئيس للقطاع المالي. وفي عام 2016م بلغت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصول البنوك أكثر من 5%، وبلغت 7% لتمويل الرهون العقارية. يعمل برنامج تطوير القطاع المالي داعمًا رئيسًا لكل العمليات الخاصة بتمويل المنشآت والأفراد لما يوفره ذلك من سيولة تسهم في تلبية الطلبات الاستثمارية والاستهلاكية. ويعد تعزيز عروض التمويل الإسلامي في المملكة من بين الأهداف الرئيسة للبرنامج، لذلك وضع البرنامج مبادرات متصلة تركز على تعزيز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ضمن نطاقها.

التمويل الجماعي بالدين

في إطار تعدد خيارات التمويل وتوفير متطلبات مالية للمستفيدين والمستثمرين في المملكة، ومن ذلك نشاط التمويل الجماعي بالدين، وهو جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة، تقوم منشآت التمويل الجماعي بالدين بهذا النشاط، وهي الشركات المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، من خلال منصة رقمية. حددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أحكامًا عامة لهذا النشاط، يحظر فيها مزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفق أحكام النظام والقواعد. ويقدم طلب الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين إلى البنك المركزي وفقًا للمتطلبات والضوابط والإجراءات الواردة في القواعد، إضافة إلى ما يحدده البنك المركزي من وقت لآخر.

ضوابط التمويل في السعودية

تشمل صيغ التمويل في المملكة التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي: التمويل الاستهلاكي، وهو القرض الذي يقدم لشخص طبيعي لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية، أي خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض، ويشمل بوجه عام القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض تمويل شراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الائتمان، والتأجير التمويلي، وتمويل ترميم العقارات، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. وتكون عمليات التمويل وفقًا لشروط وضوابط يحددها ويضعها البنك المركزي، وفيما يتعلق بالحد الأقصى للتمويل، لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثلث صافي راتبه الشهري. أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة 25% من الراتب التقاعدي، ويجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي 5 أعوام.

التمويل المضمون ومتناهي الصغر

من بين صيغ التمويل المعمول بها في المملكة: التمويل المضمون، وهو القرض المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية، بما في ذلك ضمان الانتفاع في أملاك شخصية أو ملكية عقارية يأخذها المقرض، ويمكن ضمان القرض الاستهلاكي بالنقد، والسلع المادية الأخرى، أو بضمان أو أي تأمين مقبول، وبالمقارنة يكون القرض غير المضمون مدعومًا بتعهد المقترض بالسداد فقط. من ذلك أيضًا التمويل متناهي الصغر، ويقصد به تمويل الأنشطة الإنتاجية للمستفيدين من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرفيين ومن في حكمهم، على ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد على100 ألف ريال، ويمكن للشركات الأجنبية المشاركة في تأسيس شركات تمويل في المملكة إذا انطبقت عليها متطلبات الملاءمة المطلوبة والشروط الواردة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية واستيفاء متطلبات وشروط الهيئة العامة للاستثمار والأنظمة المرعية الأخرى.

شركات التمويل في المملكة

من أجل مزيد من الضبط لنشاط التمويل في المملكة، صدر نظام مراقبة شركات التمويل، والذي عرف شركة التمويل بأنها الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل، وقد بلغ عدد شركات التمويل المرخصة 42 شركة بنهاية عام 2020م، وبلغ إجمالي أصولها في نهاية عام 2020م نحو 45.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 38.4 مليار ريال في عام 2019م، كما بلغ إجمالي المحفظة التمويلية للقطاع في نهاية عام 2020م نحو 54.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 49.3 مليار ريال بنهاية عام 2019م. تشمل أنواع نشاط التمويل التي تمارسها شركات التمويل: التمويل العقاري، تمويل الأصول الإنتاجية، تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الإيجار التمويلي، تمويل بطاقات الائتمان، التمويل الاستهلاكي، التمويل متناهي الصغر، وأي نشاط تمويلي آخر يوافق عليه البنك المركزي.

تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة

لضبط أنشطة تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة صدرت لائحة بهذا الشأن تهدف إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ويضع الرئيس التنفيذي للبنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل. يحقق تمويل هذه المنشآت عددًا من الأهداف التي تضيف للناتج المحلي الإجمالي، ومن ذلك: تشجيع المواطنينعلى مزاولة نشاط العمل الحر، الإسهام في إيجاد فرص عمل للمواطنين، رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموًا، دعم ذوي الدخل المحدود ونقلهم من الرعوية إلى التنموية، تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر العالي في توطين التقنيات وتطوير القدرات البشرية. حدد النظام نطاق تمويل هذه المنشآت، بحيث تكون الأولوية في التمويل للمشاريع التي تحقق نسبة أعلى من عدة معايير، وهي: المشاريع أو المنشآت التي تقل تكلفتها الاستثمارية عن مليون ريال، المشاريع أو المنشآت الجديدة أو تحت التأسيس، المشاريع أو المنشآت التي تقع في المناطق النائية والأقل نموًا، المشاريع أو المنشآت المبنية على الاستفادة من الميزة النسبية للمنطقة التي ستقام بها، المشاريع أو المنشآت التي تلتزم بتحقيق أعلى نسبة من التوطين، المشاريع أو المنشآت الإبداعية وغير التقليدية، المشاريع أو المنشآت التي تستهدف الباحثين عن عمل والأسر الضمانية.

بوابة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

لمزيد من الفعالية التمويلية بادرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت إلى إطلاق بوابة التمويل التي تعمل كمنصة إلكترونية تربط بين الممولين من القطاعين الحكومي والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالحصول على التمويل، وتمكنها من اختيار العروض التمويلية المناسبة. تعمل تلك البوابة الإلكترونية على تحقيق عدد من الأهداف، منها مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المناسب، وخفض تكاليف التمويل وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه، وتسهيل الوصول للجهات التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في منصة واحدة. أسهمت البوابة في تحقيق مكاسب مهمة على صعيد نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع إجمالي حصتها من إجمالي القروض التمويلية بنسبة 6.3% من نسبة 2% في عام 2016م إلى نسبة 8.3% في عام 2020م. وشهدت البوابة نموًا كبيرًا في تمويل تلك المنشآت، حيث أسهمت في تمويل أكثر من 877 منشأة بمبالغ تمويلية وصلت إلى أكثر من 1.4 مليار ريال.

مبادرات التمويل في المملكة

شهدت عمليات التمويل تطورًا آخر بتفعيل مبادرة الإقراض غير المباشر، التي أسهمت في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بتسهيل شروط الاستفادة منها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وأتمتة الطلبات عن طريق بوابة التمويل، إذ وصلت مبالغ التمويل إلى 642 مليون ريال، لتخدم 611 منشأة صغيرة ومتوسطة، مما زاد من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد. ولم يتوقف التمويل في المملكة على المصارف وحسب، بل شمل عدة مؤسسات أخرى متخصصة، حيث أصبح صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، إذ يستهدف الصندوق دعم البرنامج واستحداث منتجات وبرامج تمويلية تلبي احتياجات المستثمرين في قطاعات النمو الواعدة. وأطلق الصندوق عددًا من المبادرات ومشاريع التحول في الصندوق، ومنها إضافة منتجات مالية جديدة (قرض متعدد الأغراض، تمويل رأس المال العامل، تمويل الاستحواذ).

أنشطة التمويل المتعددة في المملكة

حفزت رؤية السعودية 2030 ابتكار مزيد من الحلول التمويلية عبر المؤسسات، ولذلك تأسس بنك التصدير والاستيراد السعودي في فبراير 2020م، بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية ووصولها للأسواق العالمية، حيث يوفر عددًا من المنتجات التمويلية لخدمة المصدرين والمشترين الدوليين. شملت أنشطة التمويل المتعددة في المملكة كذلك إطلاق برامج تمويل لذوي الإعاقة، حيث استفاد 5,721 من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج التمويل الاجتماعي، العمل الحر وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد تفعيل الاتفاقية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية. تستهدف أنشطة التمويل في المملكة توفير مدخلات مالية لمختلف الأغراض التي تعزز نمو وتطور أسواق المملكة ومؤسساتها، وفي هذا الإطار يُعد برنامج الصادرات السعودية من أهم البرامج التي أطلقها الصندوق السعودي للتنمية عام 1999م، ويُعنى بتقديم تسهيلات لتمويل الصادرات وضمانها، بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني من خلال تنمية الصادرات غير النفطية وزيادة قدرتها التنافسية، بما ينسجم مع الأهداف العامة لرؤية السعودية 2030.

ما هو تعريف التمويل في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام مراقبة شركات التمويل؟

التمويل هو منح الائتمان بعقود للأنشطة المنصوص عليها في النظام.

من هو الجهة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على قطاع التمويل في المملكة؟

البنك المركزي السعودي هو المسؤول عن الإشراف والرقابة على قطاع التمويل.

ما هو الهدف من مشروع الإشراف المبني على المخاطر لشركات التمويل الذي انتهى في عام 2020؟

يهدف إلى توجيه الموارد إلى النشاطات ذات المخاطر الأعلى.

ما هي بعض القواعد واللوائح التي أصدرها البنك المركزي السعودي في عام 2020؟

قواعد تصنيف التعرض لمخاطر الائتمان والمخصصات لشركات التمويل، وقواعد التمويل الجماعي بالدين، وقواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

ما هي نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصول البنوك في عام 2016؟

بلغت نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أصول البنوك أكثر من 5%.

ما هو الهدف الرئيسي لبرنامج تطوير القطاع المالي فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي؟

تعزيز عروض التمويل الإسلامي في المملكة.

ما هو التمويل الجماعي بالدين؟

هو جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة رقمية، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة.

ما هو الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي في السعودية؟

يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي 5 أعوام.

ما هو الحد الأقصى لمبلغ التمويل الممنوح للمستفيد في التمويل متناهي الصغر؟

يجب ألا يزيد مبلغ التمويل الممنوح للمستفيد على 100 ألف ريال.

كم عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة بنهاية عام 2020؟

بلغ عدد شركات التمويل المرخصة 42 شركة بنهاية عام 2020م.

عناوين المقال