ترحيل أقارب المسؤولين الإيرانيين من أمريكا
اتخذت الإدارة الأمريكية خطوة حازمة ضمن سياق تشديد الرقابة الأمنية، حيث أعلنت وزارة الخارجية عن إلغاء الإقامة الدائمة (الجرين كارد) لثلاثة مواطنين إيرانيين تربطهم صلات وثيقة بالنظام الحاكم في طهران. وأكدت السلطات الفيدرالية أن الموقوفين يخضعون حالياً لإجراءات قانونية تمهيداً لإبعادهم خارج البلاد، في إشارة واضحة لسياسة التضييق على الشخصيات المرتبطة بجهات معادية للمصالح الأمريكية.
تفاصيل الشخصيات المستهدفة بقرار الترحيل
كشفت تقارير نشرتها بوابة السعودية أن المجموعة المستهدفة تتألف من عائلة واحدة تواجه حالياً تحقيقات لدى سلطات الهجرة والجمارك. تكمن الحساسية السياسية لهذا القرار في هوية الموقوفين وخلفيتهم العائلية المرتبطة بأحداث تاريخية مفصلية:
- سيد عيسى هاشمي: نجل “معصومة ابتكار”، وهي رمز سياسي بارز في إيران.
- مريم طهماسبي: زوجة السيد هاشمي.
- الابن: الذي شمله قرار إلغاء الإقامة والترحيل الجماعي للعائلة.
وتبرز الأهمية الرمزية لهذا الإجراء لكون والدة هاشمي، معصومة ابتكار، كانت المتحدثة الرسمية باسم المجموعة التي اقتحمت السفارة الأمريكية في طهران عام 1979، وهي الحادثة التي تسببت في احتجاز رهائن لمدة 444 يوماً وأدت إلى انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لعقود.
المسار الزمني والقانوني للإقامة في الولايات المتحدة
توضح السجلات الرسمية أن أفراد العائلة تمكنوا من الاستقرار في الولايات المتحدة خلال فترات سياسية سابقة اتسمت بسياسات هجرة مختلفة، ويوضح الجدول التالي التطورات القانونية لوضعهم:
| الحدث | الفترة الزمنية | الملاحظات |
|---|---|---|
| دخول الولايات المتحدة | عام 2014 | تمت عملية الدخول خلال فترة الإدارة الأمريكية السابقة. |
| الحصول على الإقامة الدائمة | عام 2016 | حصلوا على “الجرين كارد” خلال ولاية الرئيس باراك أوباما. |
| إلغاء الإقامة والاحتجاز | عام 2024 | قرار صادر عن الإدارة الحالية ضمن مساعي تعزيز الأمن القومي. |
التحولات في سياسات التأشيرات الأمريكية
أشارت وزارة الخارجية إلى أن الإدارة الحالية بقيادة دونالد ترامب اعتمدت نهجاً استباقياً عبر تعليق برنامج “قرعة التأشيرات” (Lottery) لضمان إجراء فحص أمني دقيق ومعمق لهويات المتقدمين. يهدف هذا التحرك إلى سد الثغرات القانونية التي سمحت في السابق بدخول أفراد مرتبطين بأنظمة تخضع لعقوبات دولية، أو ممن يمارسون أنشطة تتعارض مع توجهات واشنطن الأمنية.
تفتح هذه الإجراءات باب النقاش حول معايير الفصل بين الأفراد ومواقف عائلاتهم السياسية، فهل ننتظر موجة تدقيق شاملة تستهدف كافة المقيمين المرتبطين بأنظمة مثيرة للجدل، أم ستبقى هذه الخطوة مجرد حالة استثنائية مرتبطة بملف أمني محدد؟











