وزارة الصناعة والثروة المعدنية: دعائم التنمية الصناعية والتعدينية في المملكة
تعتبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن قيادة وتطوير قطاعي الصناعة والتعدين. يقع مقرها الرئيسي في الرياض، وتمتد مسؤولياتها لتشمل إقرار الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل القطاعين العام والخاص، وتحفيز الاستثمار فيهما، بالإضافة إلى استكشاف واستغلال الموارد المعدنية التي تزخر بها المملكة.
تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تأسست الوزارة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/472) بتاريخ 29 ذي الحجة 1440هـ الموافق 30 أغسطس 2019م، والذي نص على إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية ونقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالصناعة والتعدين إليها. باشرت الوزارة مهامها رسميًا في 6 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 1 يناير 2020م.
أهداف وزارة الصناعة والثروة المعدنية
تهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تحقيق نهضة شاملة في قطاعي الصناعة والتعدين، والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. تعتمد الرؤية على هذين القطاعين الحيويين لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.
منظومة الصناعة والثروة المعدنية
تتكون منظومة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة من عدة جهات رئيسية، تشمل:
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
- الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
- هيئة تنمية الصادرات السعودية.
- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).
- هيئة المساحة الجيولوجية السعودية.
- بنك التصدير والاستيراد السعودي.
- صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- المركز الصناعي.
كما تحظى هذه المنظومة بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
نجحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال مبادراتها وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، في زيادة عدد المنشآت الصناعية من 7206 مصانع على مدى 42 عامًا، ليصل إلى 10,966 منشأة صناعية حتى مايو 2022م. تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تسريع النمو في القطاع الصناعي، بهدف الوصول إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035، تشمل 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي. كما حددت الاستراتيجية أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كأحد مستهدفات النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
تهدف المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، وضمان استمرارية الوصول إلى السلع الحيوية، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من نقاط القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة الواعدة.
الأنشطة الصناعية في المملكة
تشمل الأنشطة الصناعية في السعودية، وفقًا لتصنيف المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، مجموعة واسعة من الصناعات، منها:
- الصناعات التحويلية.
- الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة.
- تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها.
- توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
- صنع الأثاث.
- صنع الآلات والمعدات غير المصنفة.
- صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
- صنع الخشب ومنتجاته.
- صنع الفلزات القاعدية.
- صنع المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.
- صنع المعدات الكهربائية.
- صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة.
- صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية.
- صنع المنتجات الغذائية والمشروبات.
- صنع المنسوجات.
- صنع الورق ومنتجاته.
- صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.
- صنع معدات النقل الأخرى.
- صنع منتجات المطاط واللدائن.
- صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.
- صنع منتجات المعادن المشكلة، باستثناء الآلات والمعدات.
مبادرات القطاع الصناعي
تتضمن مبادرات القطاع الصناعي العديد من المشاريع الهادفة إلى تطوير الصناعة في المملكة، ومنها:
- تنمية القطاع غير الربحي.
- ترسيخ واكتساب تقنية التصنيع.
- برنامج القدرة التنافسية لإصلاح أسعار الطاقة.
- تطوير آليات ومعايير وإجراءات الإعفاء الجمركي وتحسينها لقطاع الصناعة.
- مكافحة المنافسة غير العادلة في التجارة الدولية.
- معايير التجمعات الصناعية.
- السياسة التجارية للتصنيع.
- تحسين الأنظمة والبيئة التشريعية في قطاع الصناعة.
- استدامة الصناعة.
- مركز تنمية القدرات الصناعية.
- منصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر الصناعية.
- القدرة التنافسية لتكلفة البناء الوطنية.
- المجلس الصناعي.
- تأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.
قطاع التعدين في المملكة
تقدر قيمة الثروات المعدنية في السعودية بنحو 5 تريليونات ريال، وتسعى المملكة إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية بحلول عام 2030. تعتمد الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين على أربع ركائز أساسية:
- إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها لتقليل مخاطر الاستثمار.
- توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة.
- مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
- الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة وتوفير الدعم والحوافز التي تصل إلى 90% للمستثمرين.
تهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين إلى تطوير سلاسل القيمة المتكاملة لتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي من الموارد المعدنية، وذلك من خلال تسريع التنمية في مجال استكشاف المعادن واستخراجها، وتطوير الصناعات الوسيطة التي تشمل عمليات التكرير والصهر لإنتاج المواد الأساسية كسبائك الألومنيوم وكتل الحديد الصلب، بالإضافة إلى تطوير الصناعات التحويلية التي تشمل تصنيع المنتجات شبه النهائية كصفائح الحديد والألومنيوم، والمنتجات النهائية كالأنابيب والقضبان الحديدية.
إنجازات قطاع التعدين في المملكة
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج الاستكشاف المسرّع في مطلع عام 1443هـ الموافق 2022م، بهدف تسريع عملية منح التراخيص وفق نظام الاستثمار التعديني، مما يساعد على جذب الاستثمارات النوعية وزيادة الإنفاق على عمليات الاستكشاف. نفذت العديد من عمليات الاستكشاف المكثفة في موقع الخنيقية، الذي يضم حوالي 26 مليون طن من خامات الزنك والمنجنيز والنحاس والذهب.
أجريت ثلاث حملات استكشافية، بالإضافة إلى التنقيب في مساحة تزيد على 100 ألف م2، وبناء نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد بالتعاون مع شركة (SRK Consulting)، مما أسفر عن تحديد أربعة أجسام معدنية منفصلة غنية بالنحاس والزنك في موقع الخنيقية. تم إصدار دليل لإجراءات عمليات الاستكشاف حسب المعايير العالمية المعتمدة، وتوفير دراسات استكشافية تفصيلية للرواسب المعدنية، ودراسات متقدمة لمواقع مستهدفة.
خصّصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 54 موقعًا للاحتياطي التعديني بمساحة تقارب 4000 كلم2، وانطلقت المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي في السعودية على مساحة تزيد على 600 ألف كلم2، تغطي كامل مساحة المنطقة الجيولوجية المعروفة باسم الدرع العربي.
تقدم الوزارة تسهيلات للمستثمرين في القطاع من خلال استحداث منصة تعدين رقمية بالكامل، وتوفير عدد من الحوافز، منها التمويل المشترك لما يصل إلى 75% من أي استثمار جديد، وخصم يصل إلى 90% لمبيعات مشاريع الصناعات التحويلية المحلية ودعم المحتوى المحلي، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين في مشاريع التعدين الجديدة.
تستضيف المملكة مؤتمر التعدين الدولي في شهر يناير من كل عام. وقد بحثت النسخة الثانية، التي عقدت في الفترة من 17 إلى 19 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 10 إلى 12 يناير 2023م في الرياض، موضوع “نحو إنشاء سلاسل توريد معدنية موثوقة ومرنة في أفريقيا وغرب ووسط آسيا”.
مبادرات قطاع التعدين
تشمل مبادرات قطاع التعدين:
- إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية والمالية للحصول على الرخص التعدينية.
- حوكمة الأراضي الحكومية ورقمنتها.
- إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للصناعات التعدينية.
- تطوير قطاع رخص مواد البناء.
- تحقيق الاستدامة لقطاع التعدين.
- تطوير حوكمة ونماذج الأعمال لقطاع التعدين وبناء القدرات اللازمة.
- إطلاق الشركة السعودية لخدمات التعدين.
- إقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين وتنفيذها.
- تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة وتطوير منصة تعدين.
- دراسة أثر الطاقة والمياه على قطاع التعدين.
- إنشاء هيئة مهنية سعودية للتعدين.
- إعداد وتشغيل فريق عمل للدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية.
- إنشاء صندوق لدعم قطاع التعدين.
- تطوير الكوادر والقوى الوطنية في مجال التعدين.
- إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية للاستخدام الأمثل للموارد المعدنية في المشروع الجديد.
- دعم متطلبات قطاع التعدين للبنية التحتية واللوائح التجارية.
- إنشاء حاضنة الاستكشاف.
وأخيرا وليس آخرا
في الختام، يظهر الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الصناعة والثروة المعدنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. من خلال استراتيجياتها الطموحة ومبادراتها المتنوعة، تسعى الوزارة إلى تعزيز قطاعي الصناعة والتعدين، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق أهداف رؤية 2030. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف ستتمكن المملكة من تحقيق التوازن بين استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية في ظل هذه التطورات المتسارعة؟
