التجمعات الصناعية السعودية: نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي

التجمعات الصناعية السعودية: رؤية نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة

تُعد التجمعات الصناعية السعودية حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، حيث تجمع بين الصناعات الأساسية والمساندة والتحويلية. وتشمل هذه التجمعات قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، والطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وقطاع السيارات، مما يعكس التزام المملكة بتنويع اقتصادها وتعزيز التنمية المستدامة. في هذا التحقيق المطول، يستعرض سمير البوشي، من بوابة السعودية، أهم هذه القطاعات ومستقبلها الواعد.

قطاع مواد البناء: نحو الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات

يهدف قطاع مواد البناء إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المحلي، وزيادة صادرات المنتجات المعدنية عالية القيمة المضافة. كما يهدف إلى الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين. ويسعى القطاع إلى دعم التنافس والابتكار من خلال تنمية المواهب الوطنية.

مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتحديات الأسعار

ساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 13% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، واستحوذ على 35% من رخص العمل. شهدت أسعار مواد البناء الأساسية المستوردة ارتفاعًا ملحوظًا بين سبتمبر 2010 وأغسطس 2021، حيث تراوحت الزيادة بين 27.7% و 40.5% لمنتجات مثل حديد التسليح والكابلات. في المقابل، حافظت المواد ذات المصادر المحلية مثل الأسمنت والبلوك على استقرار نسبي في الأسعار، مع زيادة لا تتجاوز 7.2%.

قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية: مركز إقليمي للتصدير والابتكار

نجحت السعودية في تعزيز صادرات الأدوية مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتصدير الأدوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة الدول الإسلامية، بإجمالي يتجاوز 140 مليار دولار. وفي عام 2018، وصل حجم سوق الأدوية السعودي إلى 9 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2028.

فرص استثمارية واعدة وتوطين الصناعة

يوفر قطاع الأدوية والتقنية الحيوية فرصًا استثمارية واعدة في المملكة، مع نسبة توطين تقدر بنحو 29% من القيمة السوقية و 42% من حجم السوق الدوائي، مما يعزز من الاعتماد على القدرات المحلية وتقليل التبعية للخارج.

قطاع المواد الغذائية: نمو مستمر وتلبية الطلب المتزايد

يشهد قطاع المواد الغذائية في السعودية نموًا مطردًا، حيث بلغت حصة المملكة من القطاع العالمي في 2021 نحو 176 مليار ريال. تعد المملكة مركزًا رئيسيًا لمنتجات الألبان والتمور واللحوم الحلال والدواجن، والتي تمثل أكبر قطاعات الأغذية. من المتوقع أن يصل حجم السوق السعودي للمواد الغذائية إلى 214 مليار ريال بحلول عام 2030، مدفوعًا بالنمو السكاني وزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع أعداد الزوار من السياح والحجاج والمعتمرين.

قطاع المواد الكيميائية: تطوير الصناعات التحويلية وتعزيز التنويع الاقتصادي

يهدف قطاع المواد الكيميائية إلى تطوير الصناعات التحويلية من خلال تنمية سلاسل قيمة جديدة في قطاعات مثل تطبيقات البلاستيك المتقدمة، والمواد الكيميائية لحقول النفط والغاز، والمواد الكيميائية للتعدين، ومنتجات المطاط، وكيماويات البناء، والمنتجات الطبية والأدوية، ومنتجات العناية الشخصية، والمضافات الغذائية البشرية والحيوانية.

دور الصناعات التحويلية في التنويع الاقتصادي

تلعب الصناعات التحويلية دورًا حيويًا في برنامج التنويع الاقتصادي الشامل للمملكة. وقد أدى التوسع في هذا القطاع إلى انخفاض تكاليف الطاقة المحلية، وارتفاع عدد السكان، والإمداد الجاهز بالمواد الخام، والتزام الحكومة بالتنويع الصناعي عبر الاستثمار الأجنبي.

مكانة السعودية العالمية في صناعة الكيماويات

تتبوأ السعودية مكانة رائدة عالميًا في صناعة العديد من المواد الكيميائية، حيث تحتل المرتبة الأولى في صناعة مادة إيثيلين جلايكول وإم تي بي إي، والمرتبة الثانية في صناعة مادة إيثيلين وبولي كاربونيت، والمرتبة الثالثة في صناعة ميثانول وبولي بروبلين.

نمو عدد المصانع والاستثمارات

بحلول نهاية ديسمبر 2023، بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية نحو 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.541 تريليون ريال. وشهد عام 2023 زيادة بنسبة 10% في عدد المصانع مقارنة بعام 2022.

قطاع المعادن: تعزيز مساهمة التعدين في الاقتصاد الوطني

تهدف السعودية إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد ليصبح ثالث صناعة أساسية في المملكة. وتعمل التجمعات الصناعية على توسيع صناعة المواد الأولية وتعزيز صناعات معدنية مستدامة وتنافسية عالمية.

تطوير سلاسل القيمة المعدنية

يركز قطاع المعادن والتعدين على تطوير وتكامل سلاسل القيمة المعدنية في المملكة، مثل الألومنيوم والحديد والمعادن الأساسية والمعادن المتخصصة، بالإضافة إلى المعادن الصناعية مثل الكوارتز والسيليكا والسبائك الحديدية وغيرها من المعادن النفيسة.

الأثر الاقتصادي لقطاع المعادن

ساهمت سلاسل القيمة المعدنية بـ 64 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ووفرت 250 ألف فرصة عمل، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات 26 مليار ريال، مما يؤكد الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في الاقتصاد السعودي.

قطاع الآلات والمعدات: تعزيز التمويل المحلي وتنمية القدرات التصنيعية

تستهدف السعودية في قطاع الآلات والمعدات إنشاء معدات وآلات صناعية منافسة إقليميًّا، ورفع المساهمة في القيمة المضافة المحلية، وزيادة فرص العمل، وتطوير الكفاءات الوطنية للمنافسة العالمية في التقنيات الناشئة.

رؤية 2030 للقطاع

تتمثل رؤية القطاع في تحقيق نسبة 50% من التمويل المحلي في منتجات الآلات والمعدات والتكنولوجيات الجديدة بحلول عام 2030، من خلال تطوير مجموعة من السياسات والمبادرات والتوصيات لتعزيز التمويل المحلي الإضافي.

دعم المصنعين المحليين وجذب الاستثمارات الأجنبية

يعمل القطاع على محورين رئيسيين: تعزيز المصنعين المحليين ومساعدتهم على توسعة قدراتهم ونمو عائداتهم، ومساندة المستثمرين الأجانب في بناء قاعدة تصنيعية في السعودية.

لجان وزارة الصناعة والثروة المعدنية

تترأس وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا من اللجان الهامة، مثل لجنة قطاع المعدات الصناعية والتعدين لترويج الاستثمار الصناعي واللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار والمجلس الصناعي لحل تحديات المستثمرين وتبسيط النظام البيئي الحالي.

قطاع الطيران والفضاء: جذب الاستثمارات العالمية وتطوير الابتكار

يسعى قطاع الطيران والفضاء إلى جذب المستثمرين العالميين لتعزيز الاستثمار الأجنبي في السعودية، ويركز على ثلاثة مجالات رئيسة: تطوير البحث والتطوير والابتكار، وتوطين إنتاج المواد المستخدمة في صناعة الطيران، وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بالفضاء.

مراكز البحث والتطوير المتقدمة

توفر السعودية أماكن مخصصة لإجراء البحوث المتقدمة في مجال الفضاء، بفضل أنظمة التعليم العالي المتطورة مثل جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست).

شراكات استراتيجية في صناعة الطيران

عقدت شراكة لمشروع تأسيس إنتاج إسفنج التيتانيوم عالي الجودة في مدينة ينبع الصناعية، بسعة 15.6 كيلو طن، بين شركة AMIC وشركة Toho titanium metal، التي تعد رابع أكبر منتج لإسفنج التيتانيوم في العالم. وفي عام 2009، تم عقد شراكة لمشروع تطوير منجم للبوكسيت ومصفاة ومصهر، بين شركة معادن وشركة Alcoa، ثالث أكبر منتج للألمنيوم في العالم، بمبلغ 10.8 مليارات دولار.

توطين صناعة الطائرات بدون طيار

دشنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، بحجم استثمارات إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، ونسبة توطين تقدر بـ 60% من إجمالي الأعمال، إضافةً إلى خلق 500 فرصة عمل، وصادرات خارجية بنسبة 60% من إجمالي الأعمال.

قطاع السيارات: تطوير الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمار

يعد قطاع السيارات محفزًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تطوير صناعة السيارات المحلية في المملكة، وتعزيز الاستثمار السعودي والأجنبي في القطاع، وخفض الواردات ورفع الصادرات، وإيجاد فرص عمل، والتنويع في الاقتصاد الوطني.

أهداف القطاع بحلول 2030

يهدف القطاع إلى جلب الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لإنتاج نحو 400 ألف مركبة في السعودية بحلول عام 2030، والحصول على 40% من القيمة المضافة المحلية، لدعم النظام البيئي للسيارات في المملكة.

النمو المتوقع في صناعة السيارات

من المتوقع أن تنمو صناعة السيارات في السعودية بمعدل 12% بحلول عام 2030، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة.

استثمارات في صناعة البطاريات الكهربائية

عقدت اتفاقية استثمارية بين الهيئة الملكية بينبع وشركة إي في ميتالز العربية، لإنشاء مصنع إنتاج كيميائيات البطارية الكهربائية، من خلال إنتاج الليثيوم، والزنك، والنيكل.

دور الشركات السعودية في تطوير المواد المتقدمة

تعاونت المجموعات الصناعية مع شركات سعودية مثل سابك ومعادن والتصنيع وأرامكو السعودية لصنع مواد تنقل متطورة، مثل الكربون الأسود، والمطاط الصناعي (للإطارات)، وألياف الكربون، والمركبات، وألواح الصلب للسيارات، وصفائح الألمنيوم للسيارات.

دعم المستثمرين والشركات المهتمة بالسيارات

قدمت المجمعات الصناعية عدة مساعدات ودعم للمستثمرين والشركات المهتمة بالسيارات، شمل: عمل أبحاث للسوق، وتحديد المواقع والموردين والموظفين، وتقديم الدعم في التطبيقات والإعدادات، والنظر في حالة الأهلية للحصول على الدعم.

التنافسية العالمية لصناعة الإطارات

ينافس مصنع الإطارات العالمي في السعودية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) وأسواق الشرق الأدنى وأفريقيا، وتبلغ نسبة مبيعاته 62% من الوحدات. وتمكّن المركز الوطني للتنمية الصناعية من توحيد عملية كود صناعة الشاحنات، الذي ساعد على مضاعفة الإنتاج وتنمية صناعة السيارات بالمملكة.

الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يستهدف قطاع السيارات في المملكة الوصول إلى 400 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل مبيعات السيارات سنويًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 2.3 مليون سيارة مستوردة من خارج المنطقة، كذلك الوصول إلى 17 دولة في الشرق الأوسط معفاة من الرسوم الجمركية.

قطاع مصادر الطاقة المتجددة: الريادة الإقليمية والقدرة التنافسية العالمية

تهدف الصناعات المتجددة إلى تنمية القدرة التصنيعية لتعزيز ودعم مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وخلق نظام حكومي لتطوير صناعة الطاقة المتجددة في المملكة، وتعزيز التقنيات الجديدة.

رؤية القطاع

تتمثل رؤية صناعة الطاقة المتجددة في تحقيق الريادة الإقليمية والقدرة التنافسية على المستوى العالمي في مجال صناعة معدات لطاقتي الشمس والرياح، والوفاء بالمتطلبات الإقليمية من مصادر الطاقة المتجددة.

إمكانيات الطاقة المتجددة في السعودية

تحتل السعودية المرتبة السادسة عالميًّا في إمكانيات الطاقة الشمسية، بينما تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والـ 13 عالميًّا في إمكانيات الرياح.

حجم الاستثمارات المتوقعة

يتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات صناعة الطاقة المتجددة في السعودية نحو 6.7 مليارات ريال بحلول عام 2035 في خمس فرصٍ تتمثل في أبراج توربينات الرياح وتوربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومكونات النظام الكهروضوئي وتخزين الطاقة.

مشاريع الطاقة المتجددة الرائدة

يعد مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية أول مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، يربط بشبكة الكهرباء، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات، إضافةً إلى اتفاقية شراء الطاقة لسبعة مشاريع أخرى للطاقة المتجددة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، موزعة في مناطق المملكة، وتبلغ طاقة المشاريع الإجمالية، بالإضافة إلى مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاوات.

الأثر البيئي والاقتصادي للمشاريع

وفرت المشاريع الطاقة الكهربائية لـ 600 ألف وحدة سكنية، واستطاعت أن تخفض 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وبلغ حجم الاستثمار فيها 60 مليار ريال.

وفي النهايه:

تعكس التجمعات الصناعية السعودية رؤية طموحة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة. من خلال التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الأدوية، المواد الغذائية، الكيمياويات، المعادن، الآلات والمعدات، الطيران والفضاء، السيارات، والطاقة المتجددة، تسعى المملكة إلى تحقيق مكانة رائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. هل ستتمكن السعودية من تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة؟ هذا ما ستكشفه لنا السنوات القادمة.

التجمعات الصناعية السعودية

التجمعات الصناعية السعودية هي مجموعة من الصناعات الأساسية والمساندة والتحويلية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية. تشمل هذه التجمعات عددًا من القطاعات الصناعية، مثل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وقطاع السيارات.

قطاع مواد البناء

يهدف قطاع مواد البناء في التجمعات الصناعية السعودية إلى الاستجابة لطلب السوق المحلي، ورفع صادرات المنتجات المعدنية شبه النهائية والنهائية ذات القيمة المضافة العالية. كما يهدف إلى الاستفادة من المحتوى المحلي، وتعظيم الموارد الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السعودية والأجنبية ودعمها، من خلال خلق فرص استثمارية في قطاع مواد البناء، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين، ودعم التنافس والابتكار عبر تنمية المواهب. بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي 13% من إجمالي القطاعات الأخرى غير النفطية، واستحوذ على 35% من رُخَص العمل. ارتفعت أسعار مواد البناء الأساسية المعتمدة على الموارد المستوردة، كحديد التسليح والكابلات، بنسب تتراوح من 27.7% إلى 40.5% من سبتمبر 2010م إلى أغسطس 2021م، في حين لم تتأثر المواد ذات الخامة محلية المصدر بالارتفاع، كالأسمنت والبلوك، وحافظت على نطاقها السعري الذي لا يتجاوز 7.2%.

قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية

استطاعت السعودية زيادة صادرات الأدوية من خلال موقعها الجغرافي، وتصديرها للأدوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة الدول الإسلامية بمبلغ إجمالي يزيد على 140 مليار دولار. في عام 2018م، تنامى سوق الأدوية السعودي ليصل إلى 9 مليارات دولار، ويتوقع نمو سوق الأدوية التراكمي في المملكة حتى يصل إلى 40 مليار دولار في 2028م. يوفر القطاع العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة الأدوية والتقنية الحيوية في المملكة، وتقدر نسبة التوطين بنحو 29% من القيمة السوقية و42% من حجم السوق الدوائي.

قطاع المواد الغذائية

يشهد قطاع المواد الغذائية في السعودية نموًا مستمرًا، إذ بلغت حصة المملكة من القطاع العالمي في 2021م نحو 176 مليار ريال. تعد المملكة مركزًا لمنتجات الألبان والتمور واللحوم الحلال والدواجن، والتي تعد أكبر قطاعات الأغذية. يتوقع نمو سوق المملكة للمواد الغذائية في جميع القطاعات ليصل حجمها إلى 214 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، وذلك بسبب النمو السكاني، وزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات، وارتفاع أعداد زوار المملكة من سياح وحجاج ومعتمرين.

قطاع المواد الكيميائية

يهدف قطاع المواد الكيميائية إلى تطوير الصناعات التحويلية، من خلال تنمية سلاسل قيمة جديدة في قطاعات محددة، مثل تطبيقات البلاستيك المتقدمة، والمواد الكيميائية لحقول النفط والغاز، والمواد الكيميائية للتعدين، ومنتجات المطاط، وكيماويات البناء، والمنتجات الطبية والأدوية، ومنتجات العناية الشخصية، والمضافات الغذائية البشرية والحيوانية. تتنوع الصناعة التحويلية في المملكة من منتج أساسي إلى منتج أكثر تطورًا، وذلك عبر الحوافز المالية والسياسة الوطنية. تعد الصناعة التحويلية جزءًا من برنامج التنويع الاقتصادي الشامل للبلاد، حيث أدّى التوسع فيها إلى انخفاض تكاليف الطاقة المحلية، وارتفاع عدد السكان، والإمداد الجاهز بالمواد الخام، والتزام الحكومة بالتنويع الصناعي عبر الاستثمار الأجنبي. احتلت السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في صناعة مادة إيثيلين جلايكول، وإم تي بي إي، والمرتبة الثانية عالميًّا في صناعة مادة إيثيلين، وبولي كاربونيت، والمرتبة الثالثة عالميًّا في صناعة ميثانول، وبولي بروبلين. بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية بنهاية شهر ديسمبر 2023م نحو 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 1.541 تريليون ريال. وارتفع عدد المصانع القائمة في عام 2023م بنسبة 10% مقارنة مع 10,518 مصنعًا في 2022م.

قطاع المعادن

تهدف السعودية إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي، ليصبح ثالث صناعة أساسية في المملكة، وتعمل التجمعات الصناعية على اتساع صناعة المواد الأولية، وتعزيز صناعات معدنية مستدامة وتنافسية عالمية. يركز قطاع المعادن والتعدين على تطوير وتكامل سلاسل القيمة المعدنية في المملكة مثل: الألومنيوم والحديد والمعادن الأساسية والمعادن المتخصصة، إضافةً إلى المعادن الصناعية مثل الكوارتز والسيليكا والسبائك الحديدية وغيرها من المعادن النفيسة. أسهمت سلاسل القيمة المعدنية بـ 64 مليارًا في الناتج المحلي الإجمالي، وساعدت في خلق 250 ألف فرصة عمل، إضافةً إلى قيمة إجمالي الصادرات والتي بلغت 26 مليار ريال.

قطاع الآلات والمعدات

تستهدف السعودية في قطاع الآلات والمعدات إنشاء معدات وآلات صناعية منافسة إقليميًّا، ورفع المساهمة في القيمة المضافة المحلية، وزيادة فرص العمل في المملكة، بالإضافة إلى تطوير المواطنين للمنافسة العالمية في التقنيات الناشئة. تتمثل رؤية قطاع الآلات والمعدات في تحقيق نسبة قدرها 50% من التمويل المحلي في منتجات الآلات والمعدات والتكنولوجيات الجديدة بحلول عام 2030م. وتم تطوير مجموعة من السياسات والمبادرات والتوصيات لتعزيز التمويل المحلي الإضافي في نظام قطاع الآلات والمعدات. يعمل قطاع الآلات والمعدات على بعدين رئيسين، هما: تعزيز المصنّعين المحلييّن ومساعدتهم على توسعة قدراتهم ونمو عائداتها، ومساندة المستثمرين الأجانب في بناء قاعدة تصنيعية في السعودية. تترأس وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددًا من اللجان في السعودية، ومن هذه اللجان: لجنة قطاع المعدات الصناعية والتعدين لترويج الاستثمار الصناعي، اللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار، والمجلس الصناعي لحل تحديات المستثمرين وتبسيط النظام البيئي الحالي.

قطاع الطيران والفضاء

يسعى قطاع الطيران والفضاء إلى جذب المستثمرين العالميين، وذلك لنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية، ويشمل ثلاثة مجالات رئيسة، هي: تطوير البحث والتطوير والابتكار، وتوطين إنتاج المواد المستخدمة في صناعة الطيران، وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بالفضاء. تقدم السعودية أماكن مخصصة لإجراء البحوث المتقدمة في مجال الفضاء، إذ تمتلك أنظمة تعليم عالٍ متقدمة، مثل: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست. عُقدت شراكة لمشروع تأسيس إنتاج إسفنج التيتانيوم عالي الجودة في مدينة ينبع الصناعية، بسعة 15.6 كيلو طن، بين شركة AMIC وشركة Toho titanium metal، التي تعد رابع أكبر منتج لإسفنج التيتانيوم في العالم. في عام 2009م تم عقد شراكة لمشروع تطوير منجم للبوكسيت ومصفاة ومصهر، بين شركة معادن وشركة Alcoa، ثالث أكبر منتج للألمنيوم في العالم بمبلغ 10.8 مليارات دولار. دشنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، بحجم استثمارات إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، ونسبة توطين تقدر بـ60% من إجمالي الأعمال، إضافةً إلى خلق 500 فرصة عمل، وصادرات خارجية بنسبة 60% من إجمالي الأعمال.

قطاع السيارات

يعد قطاع السيارات محفزًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تطوير صناعة السيارات المحلية في المملكة، وتعزيز الاستثمار السعودي والأجنبي في القطاع، وخفض الواردات ورفع الصادرات، وإيجاد فرص عمل، والتنوع في الاقتصادي الوطني. يهدف أيضًا إلى جلب الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لإنتاج نحو 400 ألف مركبة في السعودية بحلول عام 2030م، والحصول على 40% من القيمة المضافة المحلية، لدعم النظام البيئي للسيارات في المملكة. يتوقع أن تنمو صناعة السيارات في السعودية بمعدل 12% بحلول عام 2030م، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة. عُقدت اتفاقية استثمارية بين الهيئة الملكية بينبع وشركة إي في ميتالز العربية، لإنشاء مصنع إنتاج كيميائيات البطارية الكهربائية، من خلال إنتاج الليثيوم، والزنك، والنيكل. عملت المجموعات الصناعية مع شركات سعودية، مثل سابك ومعادن والتصنيع وأرامكو السعودية لصنع مواد تنقل متطورة، مثل الكربون الأسود، والمطاط الصناعي (للإطارات)، وألياف الكربون، والمركبات، وألواح الصلب للسيارات، وصفائح الألمنيوم للسيارات. شارك القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، واستثمر في صناعة السيارات، وأنتج فلاتر الزيت، ولوحات الدوائر الكهربائية، والبطاريات، والكابلات، والمواد اللاصقة، والمواد المركبة. قدمت المجمعات الصناعية عدة مساعدات ودعم للمستثمرين والشركات المهتمة بالسيارات، شمل: عمل أبحاث للسوق، وتحديد المواقع والموردين والموظفين، وتقديم الدعم في التطبيقات والإعدادات، والنظر في حالة الأهلية للحصول على الدعم. ينافس مصنع الإطارات العالمي في السعودية، أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) وأسواق الشرق الأدنى وأفريقيا، وتبلغ نسبة مبيعاته 62% من الوحدات. تمكّن المركز الوطني للتنمية الصناعية من توحيد عملية كود صناعة الشاحنات، الذي ساعد على مضاعفة الإنتاج، وتنمية صناعة السيارات بالمملكة. يستهدف قطاع السيارات في المملكة الوصول إلى 400 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل مبيعات السيارات سنويًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 2.3 مليون سيارة مستوردة من خارج المنطقة، كذلك الوصول إلى 17 دولة في الشرق الأوسط معفاة من الرسوم الجمركية.

قطاع مصادر الطاقة المتجددة

تهدف الصناعات المتجددة إلى تنمية القدرة التصنيعية، لتعزيز ودعم مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وخلق نظام حكومي لتطوير صناعة الطاقة المتجددة في المملكة، وتعزيز تقنيات جديدة. تتمثل رؤية صناعة الطاقة المتجددة في تحقيق الريادة الإقليمية والقدرة التنافسية على المستوى العالمي في مجال صناعة معدات لطاقتي الشمس والرياح، والوفاء بالمتطلبات الإقليمية من مصادر الطاقة المتجددة. تحتل السعودية المرتبة السادسة عالميًّا في إمكانيات الطاقة الشمسية، بينما تحتل المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والـ 13 عالميًّا في إمكانيات الرياح. يتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات صناعة الطاقة المتجددة في السعودية نحو 6.7 مليارات ريال بحلول عام 2035م في خمس فرصٍ تتمثل في أبراج توربينات الرياح وتوربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومكونات النظام الكهروضوئي وتخزين الطاقة. يعد مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية أول مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة يربط بشبكة الكهرباء، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات، إضافةً إلى اتفاقية شراء الطاقة لسبعة مشاريع أخرى للطاقة المتجددة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، موزعة في مناطق المملكة، وتبلغ طاقة المشاريع الإجمالية، بالإضافة إلى مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاوات. وفرت المشاريع الطاقة الكهربائية لـ600 ألف وحدة سكنية، واستطاعت أن تخفض 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وبلغ حجم الاستثمار فيها 60 مليار ريال.

ما هي التجمعات الصناعية السعودية؟

هي مجموعة من الصناعات الأساسية والمساندة والتحويلية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية.

ما هي القطاعات الصناعية التي تشملها التجمعات الصناعية السعودية؟

تشمل الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وقطاع السيارات، وغيرها.

ما هو الهدف من قطاع مواد البناء في التجمعات الصناعية السعودية؟

يهدف إلى الاستجابة لطلب السوق المحلي، ورفع صادرات المنتجات المعدنية ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من المحتوى المحلي.

كم بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي؟

بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد 13% من إجمالي القطاعات الأخرى غير النفطية.

ما هي الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية في السعودية؟

يوفر القطاع العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة الأدوية والتقنية الحيوية.

ما هو حجم سوق الأدوية السعودي المتوقع في عام 2028؟

يتوقع أن يصل حجم سوق الأدوية السعودي إلى 40 مليار دولار في عام 2028.

ما هي أبرز المنتجات التي تعتبر المملكة مركزًا لها في قطاع المواد الغذائية؟

تعد المملكة مركزًا لمنتجات الألبان والتمور واللحوم الحلال والدواجن.

ما هو الهدف من قطاع المواد الكيميائية في التجمعات الصناعية السعودية؟

يهدف إلى تطوير الصناعات التحويلية من خلال تنمية سلاسل قيمة جديدة في قطاعات محددة.

ما هي رؤية قطاع الآلات والمعدات في السعودية؟

تتمثل الرؤية في تحقيق نسبة قدرها 50% من التمويل المحلي في منتجات الآلات والمعدات والتكنولوجيات الجديدة بحلول عام 2030م.

ما هي المجالات الرئيسية التي يشملها قطاع الطيران والفضاء في السعودية؟

يشمل تطوير البحث والتطوير والابتكار، وتوطين إنتاج المواد المستخدمة في صناعة الطيران، وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بالفضاء.

عناوين المقال