أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام التعاملات

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) تعاملاته اليومية محققاً مكاسب ملموسة، حيث استقر عند مستوى 11158.45 نقطة، مرتفعاً بنحو 43.38 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق. ووفقاً لما أوردته “بوابة السعودية”، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتداولات أكثر من 7.7 مليار ريال، توزعت على نحو 319 مليون سهم، مما يشير إلى استمرارية تدفق السيولة بمعدلات مرتفعة.

تحليل اتجاهات السيولة وحركة الأسعار

اتسمت الجلسة بزخم شرائي واضح انعكس على أداء الشركات المدرجة؛ حيث سجلت أسعار أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها السوقية، في مقابل تراجع أسهم 112 شركة أخرى. وتراوحت نسب التذبذب السعري خلال الجلسة بين نمو بلغ 9.97% في حدوده القصوى، وانخفاض وصل إلى 7.07% في حدوده الدنيا.

ويعزو الخبراء هذا التباين إلى استراتيجيات تدوير السيولة التي يتبعها المتداولون؛ إذ يتم توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات ذات المحفزات المستقبلية، مع جني أرباح جزئي من الأسهم التي حققت مستوياتها المستهدفة.

تصنيف أداء الشركات والأسهم القيادية

تنوعت حركة التداولات بين القوى الشرائية والبيعية بناءً على وزن الشركات وتأثيرها في المؤشر العام، ويمكن تلخيص هذا النشاط في النقاط التالية:

• الشركات الأكثر صعوداً: تصدرت شركات “سدافكو”، و”المراعي”، و”نادك”، و”مسك”، و”أكوا باور” قائمة الرابحين، مما يظهر تركيزاً واضحاً على قطاعات الأغذية والطاقة.
• الشركات الأكثر انخفاضاً: تعرضت أسهم “جاهز”، و”صناعات”، و”دلة الصحية”، و”أسمنت الجوف”، و”سينومي ريتيل” لضغوط بيعية أدت لتراجع مستوياتها السعرية.
• الأسهم الأعلى في حجم التداول: استحوذت شركات “أمريكانا”، و”أرامكو السعودية”، و”مهارة”، و”كيان السعودية”، و”الكيميائية” على أكبر قدر من كميات الأسهم المتداولة.
• الأسهم الأعلى في قيمة التداول: تركزت السيولة المليارية في أسهم قيادية شملت “أكوا باور”، و”أرامكو السعودية”، و”الراجحي”، و”علم”، و”المراعي”.

أداء السوق الموازية (نمو)

على النقيض من الأداء الإيجابي للمؤشر العام، سجل مؤشر السوق الموازية (نمو) تراجعاً طفيفاً بمقدار 9.38 نقطة، ليغلق عند مستوى 22635.06 نقطة. ويعود هذا الهدوء النسبي إلى تركيز المستثمرين على الفرص المتاحة في السوق الرئيسية، مما قلص وتيرة المضاربات في “نمو”.

إحصائيات تداولات السوق الموازية

تبرهن معطيات الإغلاق على تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية فوق مناطق دعم محورية، مدعوماً بنتائج قوية لقطاعات استراتيجية كالطاقة والخدمات العامة. ومع هذا الزخم، يبرز تساؤل حول مدى قدرة السوق على جذب تدفقات مؤسساتية إضافية لاختبار مستويات مقاومة جديدة، وهل ستتمكن القطاعات غير النفطية من قيادة الدفة في حال استقرار أسعار الطاقة العالمية؟