تحديث احتساب التوطين: ربط نظام نطاقات بالعقود الموثقة
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث في آلية احتساب نسب التوطين ضمن برنامج نطاقات. هذا التحديث، الذي يُطبق بدءًا من 15 أبريل 2026م، يربط احتساب نسبة التوطين مباشرةً بالعقود الموثقة إلكترونيًا عبر منصة قوى. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية.
تعزيز الشفافية وموثوقية البيانات
يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الوزارة المستمرة لتحسين تجربة المنشآت في إدارة علاقاتها التعاقدية مع العاملين. بتوحيد مصدر بيانات العقود وربطها بآلية احتساب نسب التوطين، تسهم الوزارة في بناء بيئة عمل واضحة ودقيقة. يعكس هذا التحديث التزام المملكة بتطوير أنظمتها الرقمية.
الأساس التشريعي لهذا التحديث
يستند هذا التعديل إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) الصادر بتاريخ 4 ربيع الآخر 1443هـ. ينص القرار على إسناد تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتضمن ذلك الإشراف على توثيق عقود العمل، وتنظيم إجراءاتها، وتفعيلها في سوق العمل بشكل شامل.
أهمية توثيق العقود في منصة قوى
تؤكد الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة قوى يعد شرطًا أساسيًا لاحتسابهم ضمن نسب التوطين في برنامج نطاقات. تدعو الوزارة جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها بسرعة من خلال المنصة. هذا الإجراء يضمن دقة احتساب التوطين ويجنب المنشآت أي تأثير سلبي على تصنيفها ضمن البرنامج.
منصة قوى: البوابة الرقمية لخدمات العمل
تُعتبر منصة قوى البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل في المملكة. تقدم المنصة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الشاملة التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة واللوائح. شهدت المنصة إنشاء وتجديد ما يزيد عن 12 مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا. هذا العدد يعكس دورها المحوري في تعزيز الشفافية واستقرار بيئة العمل. يأتي ذلك دعمًا لأهداف التحول الرقمي وتحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل.
أثر التحديث على المنشآت
يُتوقع أن يسهم هذا التحديث في تبسيط الإجراءات الإدارية للمنشآت، من خلال توحيد المرجع لبيانات العقود. كما سيعزز الامتثال للأنظمة، ويسهل عملية احتساب نسب التوطين. كل ذلك يدعم استقرار بيئة العمل.
و أخيرا وليس آخرا
يشكل تحديث آلية احتساب التوطين في برنامج نطاقات خطوة متقدمة نحو تعزيز شفافية وكفاءة سوق العمل بالمملكة. بربط احتساب التوطين بعقود قوى الموثقة، ترسي الوزارة دعائم لبيئة عمل أكثر تنظيماً وعدالة. هل ستسهم هذه الخطوة في تحقيق قفزة نوعية في مستويات التوطين الفعّال بالمملكة؟
