محمد التويجري: مسيرة مهنية حافلة في خدمة الاقتصاد السعودي
في قلب المشهد الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، يبرز اسم محمد مزيد التويجري كشخصية قيادية لعبت دوراً محورياً في رسم ملامح التحول والتطوير. من مستشار في الديوان الملكي إلى وزير للاقتصاد والتخطيط، تتجلى مسيرته المهنية كقصة نجاح سعودية بامتياز.
مناصب قيادية وتقلد مسؤوليات وطنية
يشغل محمد التويجري حالياً منصب مستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير منذ 10 رجب 1441هـ الموافق 5 مارس 2020م، كما يترأس لجنة برنامج التحول الوطني، وهي مبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. قبل ذلك، تولى منصب وزير الاقتصاد والتخطيط من عام 1439هـ إلى 1441هـ (الموافق 2017-2020م)، وكان عضواً في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وفي عام 1441هـ (2020م)، ترشح لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
التعليم والتأهيل الأكاديمي
بدأ التويجري مسيرته التعليمية بحصوله على شهادة البكالوريوس من كلية الملك فيصل الجوية، ثم حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1419هـ (1998م)، مما أهله لتولي مناصب قيادية مختلفة.
خبرات متنوعة في القطاعين العام والخاص
تقلد محمد التويجري مناصب قيادية هامة، حيث شغل منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من عام 1438هـ (2016م) إلى 1439هـ (2017م)، إضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. كما ترأس عدداً من الشركات، من بينها منصب الرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في السعودية خلال الفترة من 1428هـ إلى 1431هـ (2007-2010م).
مسيرة مهنية في القطاع المصرفي
تولى التويجري منصب الرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من عام 1431هـ إلى 1435هـ (2010-2014م). ومن عام 1435هـ (2014م) إلى 1437هـ (2016م)، شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما عزز خبرته في القطاع المصرفي.
عضويات ومجالس الإدارة
تنوعت عضويات محمد التويجري في مجالس الإدارة، حيث ترأس مجلس إدارة الطيران الملكي السعودي، ومجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، ومجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص. بالإضافة إلى ذلك، كان عضواً في مجلس إدارة كل من صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو السعودية، مما يعكس دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.
شراكات استراتيجية
أسس التويجري شراكات استراتيجية في عدة دول، مما ساهم في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية.
وأخيرا وليس آخرا
من خلال استعراض مسيرة محمد التويجري، نرى كيف يمكن للشخص الطموح والمؤهل أن يساهم في بناء وتطوير وطنه. فمن خلال تعليمه وخبراته المتنوعة، استطاع أن يترك بصمة واضحة في الاقتصاد السعودي. فهل سيستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، وهل ستشهد المملكة المزيد من القيادات الشابة التي تسير على خطاه؟
