شركات صندوق الاستثمارات العامة: محرك التنمية الاقتصادية في المملكة
صندوق الاستثمارات العامة يمثل الذراع الاستثماري السيادي للمملكة العربية السعودية، وهو يقوم بدور محوري في تأسيس الشركات والاستحواذ على حصص فيها، سواء داخل المملكة أو خارجها. يهدف الصندوق إلى تطوير محفظته الاستثمارية وفقًا لنظامه الصادر في عام 1440هـ/2019م، وذلك بموجب مرسوم ملكي وقرار من مجلس الوزراء.
صلاحيات الصندوق الاستثمارية
يتمتع صندوق الاستثمارات العامة بصلاحيات واسعة لتنمية محافظه الاستثمارية، تشمل تأسيس الشركات والمنشآت المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفرده أو بالتعاون مع الغير. كما يحق له إصدار الضمانات للشركات والمنشآت التي يمتلكها أو يساهم فيها.
مرونة النظام الاستثماري
يمنح نظام صندوق الاستثمارات العامة الصندوق مرونة كبيرة لتحقيق أهدافه الاستثمارية. تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في السعودية أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، مع بعض الاستثناءات من أحكام هذا النظام للشركات التي يملك فيها الصندوق أكثر من 50% من رأس المال.
دور الصندوق الاقتصادي
منذ تأسيسه في عام 1391هـ/1971م، يواصل صندوق الاستثمارات العامة دوره المؤثر في تحقيق العائد للمملكة، ويساهم في تأسيس الشركات الكبرى محليًا. يمتلك الصندوق محافظ استثمارية رائدة ترتكز على الاستثمار في الفرص الواعدة محليًا وعالميًا، مما يجعله أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم. ومنذ عام 2017م وحتى نهاية 2024م، أسس الصندوق 93 شركة في 13 قطاعًا استراتيجيًا.
برنامج صندوق الاستثمارات العامة
أُطلق برنامج صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017م بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يعمل الصندوق كمحفز اقتصادي رائد وعنصر فعال في تعزيز الاقتصاد. وقد توسع البرنامج منذ إطلاقه في إنشاء الشركات المحلية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الكبرى، بالإضافة إلى زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي.
استراتيجية البرنامج الطموحة
يواصل البرنامج أداء دوره الاقتصادي والاستثماري، مرتكزًا على استراتيجية طموحة لتمكين القطاع الخاص وإطلاق القطاعات الواعدة. يهدف البرنامج إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60%، واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكميًا بنهاية عام 2025م. كما يهدف الصندوق وشركاته التابعة إلى الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال تراكميًا بنهاية عام 2025م.
أبرز شركات الصندوق المحلية
أسس صندوق الاستثمارات العامة وأطلق عددًا من الشركات الوطنية الكبرى التي تستهدف رفع نمو أصول الصندوق من خلال إطلاق قطاعات جديدة لتنويع اقتصاد المملكة والتوطين والاستثمار في القطاعات الواعدة، ومن أبرز هذه الشركات:
-
شركة نيوم: تأسست في عام 2019م لتطوير 16 قطاعًا متنوعًا، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والتصنيع، والإعلام، والترفيه، والثقافة، والأزياء، والعلوم التقنية والرقمية، والسياحة، والرياضة، والتصاميم والبناء، والخدمات، والصحة والرفاهية، والتعليم والمعيشة.
-
شركة البحر الأحمر للتطوير: تأسست لتقديم تجربة فاخرة في قطاع السياحة، تجمع بين الطبيعة والثقافة والمغامرة، وتعزز مكانة المملكة على خارطة السياحة العالمية.
-
شركة القدية للاستثمار: تهدف إلى جعل منطقة القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، وإنشاء وجهة إبداعية معترف بها عالميًا.
-
شركة روشن العقارية: تعمل على تطوير أحياء سكنية بمعايير عالمية تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، وتساهم في زيادة نسبة تملك الوحدات السكنية إلى 70%.
-
شركة أمالا: تهدف إلى تطوير وإدارة منتجعات مشروع أمالا على البحر الأحمر، لتكون وجهة سياحية فائقة الفخامة ومتخصصة في النقاهة والصحة والعلاج.
-
شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: تهدف إلى تسريع وتيرة العمل والتطوير على مساحة تبلغ 1.6 مليون م2، والتي تحتوي على أكثر من 70 برجًا، مع مبانٍ مكتبية وسكنية وفندقية وفق أعلى المعايير العالمية.
-
شركة العلم لأمن المعلومات: تقدم العديد من الحلول التقنية والمنتجات الإلكترونية والخدمات الاستشارية، إضافةً إلى حلول الاستعانة بمصادر رقمية خارجية.
-
شركة أكوا باور: تعمل في تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه، وتملك 62 محطة في 13 دولة.
-
الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل): ترتكز استراتيجيتها على استثمارات النمو الخاصة في مختلف المراحل.
-
الشركة الوطنية للشراء الموحد (نوبكو): توفر كافة الخدمات الشرائية واللوجستية لتأمين المستلزمات الدوائية والأجهزة الطبية للقطاعات الصحية داخل المملكة.
-
الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك): تساهم في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة من خلال استثمارات متنوعة محلية وخارجية.
-
شركة نون: تُسهم في تطوير وتوسيع قطاع التجارة الإلكترونية، وتغطي خدماتها أكثر من 120 مدينة ومحافظة في المملكة، بالإضافة إلى الإمارات ومصر.
-
الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت): توفر خدمات وحلول رقمية وسيبرانية بكوادر وطنية للإسهام في إثراء المحتوى المحلي وتأمين البنية الأساسية الوطنية الحساسة.
-
الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي): تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتوطين الصناعات العسكرية ونقل التقنية العالمية والمعرفة في القطاع إلى المملكة.
-
الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري: أسهمت في إطلاق قطاع إعادة التمويل العقاري بهدف تطوير سوق التمويل السكني في المملكة وتنشيط قطاع العقار.
-
الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد): تهدف إلى تطوير قطاع كفاءة الطاقة بالمملكة وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد المحلي.
-
الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك): تعمل على تطوير قطاع إعادة التدوير بالمملكة.
-
شركة الطائرات المروحية: تقدم خدمات الطائرات المروحية في المملكة لتلبية الاحتياجات المتنوعة.
-
شركة مشاريع الترفيه السعودية: تهدف إلى تطوير قطاع الترفيه داخل المملكة، وحصلت على الرخصة الخاصة بصالات السينما لتكون أول شركة تحصل عليها.
-
صندوق الصناديق (جدا): يعمل على تحفيز الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء لتمويل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
-
شركة سيف: تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة.
مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
تُسهم مبادرة مستقبل الاستثمار التي أُطلِقت في عام 2017م في تعزيز حضور صندوق الاستثمارات العامة عالميًّا وإقليميًّا، وقد تحولت إلى مؤسسة فاعلة ومؤثرة على توجهات الاستثمار العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
استثمارات الصندوق العالمية
توسع صندوق الاستثمارات العامة في استثماراته العالمية، حيث أطلق محفظتي استثمار عالميتين: الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، والاستثمارات العالمية المتنوعة. وقد نجح الصندوق في الاستحواذ على نسب كبيرة في شركات عالمية رائدة، تشمل:
- شركة أوبر: استثمر الصندوق فيها نحو 3.5 مليارات دولار.
- شركة جيو بلاتفورمز: استثمر الصندوق فيها نحو 1.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة 2.32%.
- شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة: استثمر الصندوق نحو 1.3 مليار دولار للاست
