نظام مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية: إطار تنظيمي شامل
صدر في المملكة العربية السعودية نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وهو عبارة عن مجموعة من اللوائح والقواعد التي تنظم إنشاء وتشغيل مطاحن إنتاج الدقيق. وقد تم إقرار هذا النظام في 16 شعبان 1439هـ الموافق 2 مايو 2018م، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي.
تراخيص إنشاء وتشغيل المطاحن
ينص نظام مطاحن إنتاج الدقيق على أن تأسيس أو تشغيل المطاحن يجب أن يتم من خلال شركات مساهمة. يتطلب ذلك الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للأمن الغذائي، والذي يصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء. كما تفرض الهيئة رسومًا مالية لإصدار أو تجديد أو تعديل أي ترخيص، ويحدد مجلس إدارتها قيمة هذه الرسوم.
في حالة عدم تجديد الترخيص، تتخذ الهيئة العامة للأمن الغذائي الإجراءات اللازمة لضمان تأمين حاجة السوق من الدقيق. ولا يجوز لشركات المطاحن التنازل عن الترخيص قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة.
ضوابط إنشاء الصوامع واستيراد القمح
يجوز لشركات المطاحن إنشاء صوامع لتخزين احتياجاتها التشغيلية بعد الحصول على الترخيص اللازم. ولا يحق لشركات المطاحن استيراد أي كمية من القمح إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مراقبة الجودة والتفتيش
وفقًا للنظام، ودون المساس باختصاصات الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتولى الهيئة العامة للأمن الغذائي مراقبة جودة منتجات شركات المطاحن قبل طرحها في الأسواق. يتم ذلك وفقًا للمعايير المتعلقة بجودة الدقيق والمواد المضافة إليه، وتحدد اللوائح معايير الجودة. كما تتولى الهيئة التفتيش على شركات المطاحن ومرافقها وجميع المنشآت التابعة لها.
تحديد الأسعار والتوزيع
تُحدد أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن وفقًا للسياسة التسعيرية التي يقرها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الهيئة العامة للأمن الغذائي.
تراقب الهيئة -ودون المساس باختصاصات وزارتي التجارة والاستثمار- عمليات توزيع الدقيق للموزعين والمخابز وتجار التجزئة. وتراقب كذلك أسعار الدقيق ومنتجات شركات المطاحن المشتقة من الطحن للتأكد من التزامها بالسياسة التسعيرية.
التدابير الاستثنائية
في الحالات غير العادية، يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حاجة السوق من الدقيق بإجراءات ميسرة، بما في ذلك وضع أسعار موحدة للدقيق، وفقًا للسياسة التسعيرية، إلى حين انتهاء الحالة غير العادية. ويتقرر ظهور الحالة غير العادية أو الانتهاء منها بناءً على تقرير يرفعه المحافظ ويوافق عليه الرئيس.
قيود على التصدير
يحظر على شركات المطاحن تصدير القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المدعومة إلى خارج السعودية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة، مع مراعاة تحصيل ما يعادل قيمة الدعم المتحقق للقمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما المطلوب تصديرها، وألا يترتب على التصدير إخلال بحاجة السوق المحلية من القمح أو الدقيق أو المنتجات المشتقة منهما.
التزامات مطاحن إنتاج الدقيق
يلزم نظام مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية بالحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي قبل أي عملية اندماج مع أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو امتلاك معظم هذه الشركات، أو موجوداتها سواء داخل السعودية أو خارجها، وإبلاغ الهيئة خلال خمسة أيام عمل بأي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
كما يلزم الحصول على موافقة مجلس الهيئة قبل شراء ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أي شركة أخرى من شركات المطاحن المرخص لها، أو شراء أوراقها المالية، أو أي صيغة أخرى من صيغ حقوق الملكية، أو شراء نسبة أقل من تلك إذا كانت تؤدي إلى إنشاء وضع مهيمن في أي جزء من نشاط الطحن.
التقنيات والمعايير والشكاوى
تلتزم شركات المطاحن بتقنيات الطحن ومعايير الإنتاج وضوابط بيع الدقيق وتوزيعه التي تعتمدها الهيئة العامة للأمن الغذائي، وفقًا لما تبينه اللوائح. تتلقى الهيئة الشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن أو منتجاتها والمتعلقة بمخالفة أحكام النظام أو اللوائح، وتحيلها بعد التحقيق إلى اللجنة. يجب أن تلتزم شركات المطاحن بتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات، وعلى الهيئة المحافظة على سرية المعلومات، وعدم الإفصاح عنها للغير إلا وفقًا لما تقضي به الأنظمة.
صلاحيات المفتشين
يتولى مفتشو الهيئة أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات وتكون لهم صفة رجال الضبط. يحق للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، والاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وسحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها. يجب على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.
يتمتع مفتشو الهيئة بجميع الصلاحيات اللازمة للتحقيق في المخالفات والشكاوى المقدمة ضد شركات المطاحن، بموجب أحكام النظام واللوائح. وعلى المفتش تحرير المحاضر اللازمة لإثبات ما يضبط من مخالفات والشكاوى المقدمة ضدها، وله سلطة التحقيق، والادعاء أمام اللجنة، وفقًا لما تبينه اللوائح.
العقوبات والنشر
يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشره على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية، تصدر إحداها على الأقل في المنطقة التي يقع فيها مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة في المنطقة ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة إليها. وعند تكرار المخالفة أو إذا لم تصحح خلال المهلة التي تحددها اللجنة، يعاقب المخالف بضعف الغرامة أو مدة تعليق النشاط المحكوم بها في المرة السابقة.
محظورات على شركات المطاحن
يحظر النظام على شركات المطاحن الاتفاق على إجراء ممارسات من شأنها الهيمنة على سوق محددة، أو الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فاعليتها في قطاع نشاط الطحن، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، وكذلك الاتفاق على زيادة إنتاج الدقيق أو تقليله أو المنتجات المشتقة من نشاط الطحن إلا بعد الحصول على الموافقة.
كما يحظر قيامها بأي نشاط أو إجراء يمثل استغلالًا لوضعها، بعد حصولها على موافقة مجلس إدارة الهيئة بالهيمنة على سوق معينة أو جزء منها.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
يشكل نظام مطاحن إنتاج الدقيق في السعودية إطارًا شاملاً يهدف إلى تنظيم وضمان جودة إنتاج الدقيق في المملكة، مع التركيز على الأمن الغذائي والمنافسة العادلة. يبقى السؤال مفتوحًا حول كيف ستتكيف الشركات مع هذه اللوائح الجديدة وهل ستساهم في تحقيق الاستدامة في قطاع إنتاج الدقيق على المدى الطويل؟
