نظام دارة الملك عبد العزيز: رؤية شاملة
في سياق التنظيمات التي تحكم المؤسسات الوطنية، يبرز نظام دارة الملك عبد العزيز كإطار مؤسسي يهدف إلى تنظيم عمل هذه الدارة. صدر هذا النظام في 14 رمضان 1439هـ الموافق 29 مايو 2018م، ويتألف من ست عشرة مادة تحدد الهيكل التنظيمي للدارة واختصاصاتها وأهدافها. يحل هذا النظام محل نظام دارة الملك عبد العزيز الصادر في 1 محرم 1392هـ الموافق 16 فبراير 1972م، مما يعكس تطورًا في الرؤية المؤسسية للدارة.
أهداف تنظيم دارة الملك عبد العزيز
يهدف هذا التنظيم إلى تحديد الارتباط التنظيمي والصلاحيات الخاصة بدارة الملك عبد العزيز. وفقًا للمادة الثانية، تتمتع الدارة بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة حسب الحاجة. وتعتبر الدارة، بحسب المادة الثالثة، مرجعًا أساسيًا لتاريخ المملكة العربية السعودية وتراثها، وتهدف إلى خدمة تاريخ وتراث المملكة والعالمين العربي والإسلامي، من خلال الحفاظ على المعرفة التاريخية وتعزيزها على المستويين المحلي والدولي.
اختصاصات دارة الملك عبد العزيز
حددت المادة الرابعة اختصاصات دارة الملك عبد العزيز لتحقيق أغراضها، وتشمل:
- توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها، وجمعها وأرشفتها وإتاحتها للجمهور، بما في ذلك الوثائق، والكتب، والمخطوطات، والصور، والأفلام، والروايات، والصحف، والخرائط، والبرامج الرقمية، وغيرها.
- إعداد البحوث والدراسات في مجال عمل الدارة، والقيام بأعمال النشر والترجمة، وتشجيع الباحثين في هذا المجال ودعم دراساتهم وبحوثهم وأنشطتهم.
- إقامة المعارض والملتقيات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل في مجال عمل الدارة، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- إعداد البرامج والتطبيقات عن التاريخ والتراث الوطني والعربي والإسلامي.
- تنفيذ مبادرات التواصل والإعلام لنشر التاريخ الوطني والعربي والإسلامي.
- بناء شراكات فعّالة محلية وعالمية لتطوير البرامج البحثية المشتركة، وتبادل المواد التاريخية، وتعزيز التواصل، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- إنشاء القاعات التذكارية والمتاحف وإدارتها، وإدارة القصور الملكية التاريخية.
- المحافظة على المواد التاريخية بجميع أنواعها، بما في ذلك القيام بأعمال الترميم والتعقيم والمعالجة.
- تقديم المشورة والتدريب لمختلف الجهات الحكومية والخاصة والأفراد فيما يتعلق بالمعلومات والمواد التاريخية.
مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز
وفقًا للمادة الخامسة، يتكون مجلس إدارة الدارة من رئيس يُعين بأمر ملكي، وعضوية كل من:
أ- الرئيس التنفيذي.
ب- أربعة أعضاء على الأقل يمثلون جهات حكومية ذات علاقة، لا تقل مرتبة أي منهم عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها.
ج- عدد لا يتجاوز ثمانية من ذوي الخبرة في مجال عمل الدارة.
يصدر أمر ملكي بتحديد الجهات الحكومية المشار إليها في الفقرة (ب)، كما يصدر أمر ملكي بتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (ج)، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات.
صلاحيات مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز
تنص المادة السادسة على أن المجلس يتولى إدارة شؤون الدارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص:
- وضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط ذات الصلة بمجال عمل الدارة، والإشراف على تنفيذها.
- وضع مؤشرات الأداء اللازمة لتحقيق أهداف الدارة ومتابعتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إقرار اللوائح الإدارية والمالية (بالاتفاق مع وزارة المالية) وغيرها من اللوائح الداخلية.
- إقرار الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه لاستكمال الإجراءات النظامية لاعتماده.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الدارة.
- الموافقة على مشروع ميزانية الدارة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدًا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
- تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الدارة في مجال اختصاصها.
- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.
- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للدارة داخل المملكة.
للمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها. وله تفويض بعض مهماته إلى الرئيس التنفيذي أو إلى من يراه من مسؤولي الدارة، وفقًا لما يقتضيه سير العمل فيها.
اختصاصات الرئيس التنفيذي لدارة الملك عبد العزيز
وفقًا للمادة الثامنة، يكون للدارة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. يكون الرئيس التنفيذي مسؤولًا عن إدارة الدارة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص:
- اقتراح استراتيجيات وسياسات وخطط الدارة وبرامجها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
- اقتراح الهيكل التنظيمي للدارة، ورفعه إلى المجلس لإقراره.
- اقتراح اللوائح المالية والإدارية للدارة وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الدارة ومنجزاتها وأنشطتها.
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الدارة، وحسابها الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس مع تقرير مراجع الحسابات لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
- تعيين العاملين في الدارة والإشراف عليهم؛ طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
- إصدار الأوامر بمصروفات الدارة، وفقًا للوائح المالية.
- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة المجلس، ووفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه.
- تمثيل الدارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره في ذلك.
- التعاقد مع الخبراء والمتخصصين، وفقًا لاحتياجات الدارة بحسب لوائحها الداخلية.
- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة له. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض مهماته وصلاحياته إلى من يراه من منسوبي الدارة.
اجتماعات مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز
نظمت المادة السابعة اجتماعات مجلس الإدارة، حيث يجتمع المجلس بناءً على دعوة من الرئيس أربع مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وينعقد المجلس بحضور ثلث أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس الاجتماع. ويكون للرئيس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض عضوًا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه، كما لا يجوز لأي عضو أن يفشي شيئًا من أسرار الدارة اطلع عليه بسبب عضويته.
ميزانية وموارد دارة الملك عبد العزيز
تنص المادة التاسعة على أن للدارة ميزانية سنوية مستقلة، والسنة المالية للدارة هي السنة المالية للدولة. أما فيما يخص موارد الدارة، فهي تتألف مما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، وكذلك المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، علاوة على أي مورد آخر يقره مجلس إدارة الدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
نظام دارة الملك عبد العزيز (السابق)
صدر نظام دارة الملك عبد العزيز السابق في 1 محرم 1392هـ الموافق 16 فبراير 1972م، وتضمن 16 مادة، توضح الهدف من إنشاء الدارة، وهو خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة، وكذلك بيان ما للدارة من صلاحيات لتحقيق هذا الغرض، وما يتصل بالشؤون الإدارية والمالية لها.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
بعد استعراض تنظيم دارة الملك عبد العزيز، يظهر جليًا كيف يهدف هذا النظام إلى تحقيق أهداف الدارة في خدمة تاريخ وتراث المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي. من خلال تحديد الاختصاصات والصلاحيات، وتشكيل مجلس الإدارة، وتنظيم الاجتماعات والميزانية، يسعى هذا النظام إلى تعزيز دور الدارة كمرجع أساسي لتاريخ المملكة وتراثها. والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى سيساهم هذا التنظيم في تحقيق رؤية الدارة في المستقبل، وما هي التحديات التي قد تواجهها في سبيل ذلك؟
