مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”: ركيزة أساسية في المنظومة العدلية والاقتصادية السعودية
يهدف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إلى أن يكون الذراع الحكومي المتخصص في إدارة عمليات التصفية والبيع في المملكة العربية السعودية. يمثل هذا المركز مبادرة محورية ضمن برنامج التحول الوطني، ويقع مقره الرئيسي في قلب العاصمة، الرياض.
التأسيس والأهداف الاستراتيجية لمركز الإسناد والتصفية
تأسس مركز إنفاذ بقرار من مجلس الوزراء في عام 1440هـ (2019م)، ليتمتع باستقلالية مالية وإدارية تحت إشراف وزير العدل. جاء إنشاء المركز استجابةً للتطورات المتسارعة في المنظومة العدلية والاقتصادية للمملكة، ليصبح مركز الخبرة والاختصاص الرئيسي في كل ما يتعلق بأعمال التصفية والبيع، مع التركيز على تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
الأهداف الرئيسية لمركز إنفاذ
يسعى مركز إنفاذ إلى تعزيز التعاون الفعّال بين الجهات القضائية والحكومية في إدارة مهام التصفية وبيع الأصول المحالة إليه من قبل المحاكم. يتم ذلك من خلال إسناد هذه المهام إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف الدقيق على أعمالها، مما يساهم في تسريع وتيرة إصدار الأحكام القضائية وضمان استيفاء الحقوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
هيكلة مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية
يتألف مجلس إدارة المركز من شخصيات بارزة، برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن عدة جهات حكومية رئيسية، بما في ذلك وزارة المالية، ووزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات عمل المركز، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة. يخضع جميع العاملين في المركز لأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في المملكة.
مهام مجلس إدارة مركز إنفاذ
يتولى مجلس إدارة مركز إنفاذ مسؤوليات جسيمة، تشمل اعتماد السياسات العامة التي تنظم نشاط المركز والبرامج اللازمة لتنفيذها، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمركز، والنظر في الطلبات المقدمة إليه ضمن نطاق اختصاصه. كما يحدد المجلس آلية إسناد أعمال التصفية والبيع إلى الجهات المتخصصة، ويقر اللوائح الداخلية للمركز، بما في ذلك اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية، واللوائح الإدارية لتسيير شؤونه.
يجتمع مجلس الإدارة في المقر الرئيسي للمركز أو في أي مكان آخر داخل المملكة حسب الحاجة، وذلك مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس التنفيذي للمركز. يتم تعيين الرئيس التنفيذي وإعفاؤه بقرار من مجلس الإدارة، وهو المسؤول الأول عن إدارة شؤون المركز.
الخدمات التي يقدمها مركز الإسناد والتصفية
يقدم مركز الإسناد والتصفية خدمات متكاملة في مجال التصفية والاستشارات الفنية للمستفيدين عبر موقعه الإلكتروني. تشمل خدمات التصفية أربع فئات رئيسية: تصفية الأملاك العامة، والتصفية القضائية، وتصفية الأملاك الخاصة، وتصفية أملاك الأفراد.
تولي إنفاذ مهام لجنة تصفية المساهمات العقارية
في 23 شوال 1445هـ (الموافق 2 مايو 2024م)، بدأ مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” في تنفيذ مهام تصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد إتمام خطة إحلال المجلس محل لجنة المساهمات العقارية تصفية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. تهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتعزيز عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد الإجراءات في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول، من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف الفعال على أعمالها.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
يمثل مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” نقلة نوعية في إدارة عمليات التصفية والبيع في المملكة، حيث يساهم في تسريع الإجراءات القضائية، وحماية حقوق الأفراد والجهات، وتحفيز الاقتصاد الوطني. فهل سيتمكن المركز من تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل التحديات الاقتصادية والقضائية المتزايدة؟ وهل سيكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة.
بقلم سمير البوشي، بوابة السعودية
