قبل الحقبة الاستعمارية، احتل أبناء التوتسي الطبقات العليا، بينما احتل أبناء الهوتو الطبقات الدنيا. ومع ذلك، كان الحراك الاجتماعي ممكناً، وذلك من خلال حصول الهوتو على عدد كبير من الماشية مع الثروات الأخرى في طائفة التوتسي. ساد النظام العشائري مع عشيرة التوتسي المعروفة باسم ناينغينيا القوية. في عام 1800، وسعت الناينغينيا لنفوذهم عن طريق الغزو وبتوفير الحماية في مقابل الجزية. وبحلول عام 1994، بلغ عدد سكان رواندا أكثر من 7 ملايين نسمة، يتألفون من ثلاث مجموعات عرقية: الهوتو (الذين يشكلون حوالي 85٪ من السكان)، والتوتسي (14٪) والتوا (1٪). بدأ الصراع العرقي عندما فقدت القوة الاستعمارية السابقة ألمانيا سيطرتها على رواندا خلال الحرب العالمية الأولى، بينما وضع الإقليم تحت الإدارة البلجيكية. في أواخر عام 1950 وخلال الموجة الكبيرة من الاستعمار، زادت حدة التوتر في رواندا. حركة الهوتو السياسية: توقفت هذه الحركة للاستفادة من حكم الأغلبية، والتي اكتسبت زخماً، بينما قاومت بعض الشرائح من المؤسسة التوتسية عملية التحول الديمقراطي وفي فقدان الامتيازات التي اكتسبوها. في نوفمبر عام 1959، أثار حادث عنف انتفاضة الهوتو ضد التوتسي مما أدى إلى قتل وتشريد الآلاف، وإجبارهم على الفرار إلى الدول المجاورة. وكانت هذه هي بداية ما يسمى بـ "ثورة فلاحي الهوتو" أو "الثورة الاجتماعية" والتي استمرت ما بين 1959-1961، الأمر الذي يعني نهاية هيمنة التوتسي وزيادة التوترات العرقية. وبحلول عام 1962، عندما حصلت رواندا على استقلالها، لجأ 120,000 شخص، معظمهم من التوتسي، إلى إحدى دول الجوار هرباً من العنف المصاحب لتولي الهوتو السلطة. واستمرت حلقة جديدة من الصراع والعنف الطائفي بعد الاستقلال. بدأ اللاجئون التوتسييون في تنزانيا وزائير يسعون لاستعادة مواقعهم السابقة في رواندا، مع تنظيم وشن هجمات على أهداف الهوتو وحكومة الهوتو. ووقعت عشرة مثل هذه الهجمات بين عامي 1962 و 1967، كل منها يؤدي إلى عمليات قتل انتقامي لأعداد كبيرة من المدنيين التوتسيين في رواندا وخلق موجات جديدة من اللاجئين. وبحلول نهاية 1980 أصبح نحو 480,000 من اللاجئين في بوروندي وأوغندا وزائير وتنزانيا. واستمرت الدعوة إلى التنفيذ القانوني الدولي في العودة إلى رواندا، إلا ان قلة الفرص الاقتصادية جعلت من الصعب استيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين التوتسيين. الحرب الأهلية: في عام 1988، تأسست الجبهة الوطنية الرواندية في كمبالا، أوغندا كحركة سياسية وعسكرية ذات أهداف معلنة تتمثل في تأمين عودة الروانديين من المنفى وإصلاح الحكومة الرواندية، بما في ذلك تقاسم السلطة السياسية. وتألفت الجبهة الوطنية الرواندية بصفة رئيسية من منفى التوتسي في أوغندا، وكان الكثير منهم قد خدم في جيش المقاومة الوطنية للرئيس يوري موسيفيني، والذي أسقط الحكومة الأوغندية السابقة في عام 1986. لم تشمل أغلبية صفوف الجبهة من الهوتو، وبخاصة في تلك المناصب القيادية، الذين كانوا من اللاجئين التوتسيين. في 1 أكتوبر عام 1990، شنت الجبهة هجوماً كبيراً على رواندا من أوغندا مع قوة من 7000 مقاتل. بسبب هجمات الجبهة التي شردت الآلاف وسياسة الدعاية الذين استهدفوا التعمد في نشر الفرقة بين القبائل داخل البلاد، وذلك من خلال وصف أعضاء الهوتو من أحزاب المعارضة بأنهم خونة. وواصلت وسائل الإعلام، وبخاصة الإذاعة، في نشر إشاعات لا أساس لها من الصحة، وتفاقمت المشاكل العرقية. في أغسطس 1993، من خلال جهود صنع السلام لمنظمة الوحدة الأفريقية، والحكومات في المنطقة، تم التوقيع على اتفاقات السلام في أروشا لوضع حد للصراع بين قبضة الهوتو آنذاك، والحكومة والمعارضة الرواندية للجبهة الوطنية (الجبهة الوطنية الرواندية). في أكتوبر 1993، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة رواندا مع ولاية تشمل حفظ السلام والمساعدات الإنسانية والدعم العام لعملية السلام. الإبادة الجماعية: في يوم 6 أبريل عام 1994، ومع إسقاط الطائرة التي كانت تحمل الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا والرئيس البوروندي سيبريان نتارياميرا، أثناء هبوطها في كيغالي، رواندا، مما تسبب في إشاعة الفوضى إلى جريمة القتل والإبادة الجماعية. قُدر ضحايا الإبادة الجماعية بما يصل الى 1,000,000 شخص، بينما تعرض ما يقدر بنحو 150,000 إلى 250,000 من النساء للاغتصاب. بدأ أعضاء الحرس الجمهوري في قتل المدنيين التوتسي في قسم كيغالي بالقرب من المطار. وفي أقل من نصف ساعة بعد تحطم الطائرة وعند حواجز الطرق التي يحرسها رجال ميليشيا الهوتو في كثير من الأحيان بمساعدة من قوات الدرك (الشرطة شبه العسكرية) وضع العسكريين لتحديد هوية التوتسي. في 7 نيسان، أذاعت إذاعة وتلفزيون يبريس دي ميل كولين (RTLM) لتنسب تحطم الطائرة إلى الجبهة الوطنية الرواندية ووحدة جنود الأمم المتحدة. قدرة الأمم المتحدة للحد من المعاناة البشرية في رواندا المقيدة تقييداً شديداً لعدم استعداد الدول الأعضاء للاستجابة ولتغير الظروف في رواندا بتعزيز ولاية البعثة وللإسهام بقوات إضافية. في يوم 22 يونيو، أذن مجلس الأمن الفرنسي بقيادة القوات لشن المهمة الانسانية. وبعثت عملية الفيروز، التي أنقذت مئات المدنيين في جنوب غرب رواندا، بينما سمح للجنود والمسؤولين ورجال الميليشيات للمشاركة في الإبادة الجماعية للفرار من رواندا خلال المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي مناطق أخرى، واصلت أعمال القتل حتى 4 يوليو 1994 عندما سيطرت الجبهة الوطنية الرواندية عسكرياً على أراضي رواندا بأكملها. أسباب وآثار الإبادة الجماعية: عادة ما تبدأ جميع الإبادات الجماعية عندما يصل العنف بين عرقين أو دينين مختلفين إلى التخلص من العرق الآخر أو الدين الآخر. انتشر العنف بين قبيلتي سكان رواندا هما الهوتو والتوتسي. وفي عام 1978، انتخب زعيم الهوتو جوفينال هابياريمانا، رئيساً لرواندا. بعد 12 عاماً من السلام، اغتيل هابياريمانا بينما كان مسافراً على متن طائرة إلا انه قتل عن طريق صاروخ أرض جو. على الرغم من أنهم لم يجدوا من أطلق الصواريخ، إلا أن المشتبه بهم هم القوات الحكومية للمتمردين من القبائل الأخرى الثانوية أثناء التخطيط لعملية الاغتيال. بعد نحو ساعة من قتل الرئيس، بدأ الحرس الجمهوري والجيش الحكومي في قتل قبائل التوتسي والهوتو من القرى والتجمعات السكانية المجاورة. وكانت هذه الحملة من القوات الحكومية التي بدأت في قتل الشعب الرواندي من خلال شرارة الإبادة الجماعية. في حين أن القتل كانت قد بدأت في الانتشار في رواندا، وقوة التمرد الجديدة، الجبهة الوطنية الرواندية، تشكلت. وجاءت في الغالب تتكون من اللاجئين الذين فروا من رواندا بعد مقتل الرئيس. من خلال الاستفادة من الفوضى التي كانت تحدث، غزت الجبهة الوطنية الرواندية رواندا وخلق حرب أهلية. كانت قوات الحكومة والحرس الرئاسي يحارب اللاجئين الذين فروا من رواندا، في حين أن مواطني رواندا كانوا يحاولون الفرار. تراوح عدد القتلى عن هذه الإبادة الجماعية من حوالي 500,000 شخص إلى 1,000,000. وقتل نحو 70٪ من سكان رواندا بعد ان انهت الجبهة الوطنية الرواندية الحرب الأهلية التي كانت ضد القوات الحكومية. أما بالنسبة للقبائل، و500,000 شخص من التوتسي قتلوا والقرى في جميع أنحاء رواندا هدمت تماماً. كان تأثير آخر على أن الرئيس الجديد انتخب والدكتاتورية التي استمرت لمئات السنين في رواندا انتهت أخيراً. بعد انتهاء الإبادة الجماعية، كانت البلاد على شفا انهيار اقتصادي. وجميع المزارع والزراعة في البلاد اما أحرقت أو دمرت. وانخفض عدد السكان إلى أكثر من 70٪، ولم تكن هناك أعمال لبدء إعادة بناء البلد. كان من أهم أسباب الإبادة الجماعية في الهوتو والتوتسي عدم اتفاقهم مع بعضهم البعض، حيث كان الشعب التوتسي هو الشعب الحاكم قبل حصول رواندا على الاستقلال. بعد حصول رواندا على استقلالها، تولى الهوتو الحكومة ولم يسمحوا للتوتسي بالحصول على مكان في المكتب. بعد سنوات عديدة من هذا تدخلت الأمم المتحدة وكانوا يحاولون إقناع الرئيس هابياريمانا (من الهوتو) للسماح للتوتسي بدور في الحكومة. وكان هذا السبب الرئيسي في اغتياله. بعد الاغتيال ألقى الشعب التوتسي اللوم وبدأوا في البحث عن الانتقام بقتل مئات الآلاف من شعوبهم. الأسباب: التوتر بين قبائل الهوتو والتوتسي، والذين ينظر إليهم باعتبارهم أعضاء النخبة من المجتمع. الحكم الاستعماري البلجيكي، الذي كافأ قبيلة التوتسي بالتعليم الغربي، وتجاهل السلطة السياسية والاقتصادية لقبيلة الهوتو. استقلال رواندا في عام 1963، عندما تم التمييز ضد قبيلة توتسي، وذهبوا إلى المنفى في أوغندا. الحرب الأهلية، عندما عاد التوتسي إلى رواندا في عام 1990، واندلعت الحرب الأهلية، التي أنهت وقف إطلاق النار الذي أوقعه الرئيس الهوتو، وترأس من قبل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام. قتل الرئيس الرواندي جوفينال هابياريمانا، وهو من الهوتو. ولوم الهوتو للتوتسي، وبدأوا المذبحة. في أعقاب الإبادة الجماعية المسؤولون الحكوميون: فر الجنود والمليشيات الذين شاركوا في جريمة الإبادة الجماعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعروفة آنذاك باسم زائير، آخذين معهم 1.4 مليون من المدنيين، معظمهم من الهوتو والذين أبلغوا بأن الجبهة الوطنية الرواندية قتلتهم. مات منهم الآلاف على الطريق بسبب الأمراض المنقولة عن طريق المياه. استخدمت المخيمات أيضاً من قبل جنود الحكومة الرواندية السابقة لإعادة تسليح وتنظيم الغزوات في رواندا. وكانت الهجمات واحدة من العوامل التي أدت إلى نشوب الحرب بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي جرت في عام 1996. وظلت القوات الرواندية السابقة تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب ميليشيا كونغولية وغيرها من الجماعات المسلحة. وهي لا تزال تستهدف السكان المدنيين وتسبب الموت والأذى والضرر. بدأت الحكومة الرواندية لمحاكمات الإبادة الجماعية التي طال انتظارها في نهاية عام 1996. وكان هذا التأخير يرجع إلى حقيقة فقدان البلد لمعظم الأفراد العاملين في القضاء، ناهيك عن تدمير المحاكم والسجون وغيرها من البنية التحتية. وبحلول عام 2000، كان هناك أكثر من 100,000 من المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية في انتظار المحاكمة. في عام 2001، بدأت الحكومة في تنفيذ نظام العدالة التشاركية، المعروف باسم غاكاكا، من أجل تدارك التأخر الهائل من القضايا. وعلى الصعيد الدولي، أنشأ مجلس الأمن في 8 نوفمبر 1994 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومقرها حالياً في أروشا، تنزانيا. بدأت التحقيقات في مايو 1995. وتم جلب أول المشتبه بهم إلى المحكمة في مايو عام 1996، وبدأت القضية الأولى في يناير عام 1997. وكانت محكمة الأمم المتحدة لديها ولاية قضائية على جميع الانتهاكات في حقوق الإنسان الدولية التي وقعت في رواندا بين يناير وديسمبر 1994. فقدت حينذاك القدرة على ملاحقة الأعضاء رفيعي المستوى من الحكومة والقوات المسلحة الذين فروا من البلاد دون عقاب. وقد أدانت المحكمة رئيس الوزراء جان كامباندا خلال الإبادة الجماعية، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وكانت أيضاً أول محكمة دولية لإدانة المتهم بتهمة الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. كما أن المحكمة حاكمت ثلاثة من أصحاب وسائل الإعلام المتهمين باستخدام وسائل الإعلام في التحريض على الكراهية العرقية والإبادة الجماعية. وبحلول أبريل 2007، أصدرت سبعة وعشرين حكماً بحق ثلاثة وثلاثين متهماً. الموضوع السابق