استراتيجية شاملة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز توطين الصناعات الحيوية
أعلنت القيادة في دولة الإمارات عن اعتماد حزمة متكاملة من القرارات الاستراتيجية والمبادرات النوعية التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي الوطني. وتأتي هذه الخطوات لتعزيز توطين الصناعات الحيوية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام وقادر على مواجهة المتغيرات العالمية، وذلك من خلال تخصيص موارد مالية ضخمة وتطوير سياسات داعمة للمنتج المحلي، وفق ما نقلته بوابة السعودية.
صندوق المرونة الصناعية وتطوير الإنتاج
تم إقرار إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم مخصص لتعزيز المرونة الصناعية، ويستهدف الصندوق تحقيق المحاور التالية:
- دعم التوطين: التركيز على الصناعات الاستراتيجية والحيوية لضمان الاكتفاء الذاتي.
- استمرارية الإمداد: تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وزيادة قدرتها على التكيف مع الأزمات.
- التحول الرقمي: تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط والتشغيل والإنتاج لرفع الكفاءة التنافسية.
التوسع في برنامج المحتوى الوطني
شملت الحزمة الجديدة تحديثات جوهرية على سياسات دعم المنتج الوطني، تضمنت:
- إلزامية البرنامج: توسيع نطاق “برنامج المحتوى الوطني” ليصبح ملزماً لجميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى.
- التواجد الرقمي والواقعي: اعتماد سياسة تضمن أولوية وحضور المنتجات الوطنية في كافة منافذ البيع الكبرى والمنصات الإلكترونية.
- المستهدفات النوعية: وضع هدف استراتيجي يتمثل في توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بشكل كامل داخل الدولة.
منتدى “اصنع في الإمارات 2026”
تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة منصة “اصنع في الإمارات 2026” خلال الشهر المقبل، والتي تعد تجمعاً عالمياً يضم:
- آلاف المستثمرين الدوليين.
- رواد الصناعة والمصنعين من مختلف دول العالم.
- قادة الفكر الاقتصادي لبحث فرص الاستثمار الصناعي.
تجسد هذه التحركات رؤية طموحة لتحويل القطاع الصناعي إلى محرك رئيسي للنمو، فهل ستنجح هذه المبادرات في جعل المنطقة قطباً صناعياً عالمياً ينافس في جودة الإنتاج وتبني تقنيات المستقبل؟
