انتهاكات القدس: إدانة دولية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين. أكد الوزراء أن هذا الإغلاق، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.
خرق القانون الدولي والوضع التاريخي للمقدسات
أشار الوزراء إلى أن القيود الأمنية المفروضة على دخول البلدة القديمة في القدس، وأماكن العبادة فيها، إضافة إلى القيود التمييزية التعسفية على الوصول إلى المواقع الدينية الأخرى، تعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني. هذه الإجراءات تتعارض مع الوضع التاريخي والقانوني القائم، ومع مبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.
استنكار الممارسات الاستفزازية في القدس
أكد الوزراء رفضهم التام وإدانتهم القاطعة لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة. كما استنكروا استمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية داخل المسجد الأقصى المبارك وضد المصلين. جدد الوزراء التأكيد على عدم امتلاك إسرائيل أي سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
قدسية المسجد الأقصى وإدارته
شدد الوزراء على أن المساحة الكاملة للمسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين. أكدوا أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
مطالبات عاجلة للمجتمع الدولي بشأن القدس
طالب الوزراء إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتوقف الفوري عن إغلاق بوابات المسجد الأقصى المبارك. كما دعوا إلى عدم عرقلة وصول المصلين للمسجد ورفع القيود المفروضة على دخول البلدة القديمة في القدس. طالبوا كذلك بالامتناع عن منع المصلين المسلمين من الوصول إلى المسجد.
دعوة لاتخاذ موقف حازم
دعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كما طالبوا بوقف انتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
و أخيرا وليس آخرا
تظل قضية القدس والمقدسات فيها، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، محط اهتمام إقليمي ودولي واسع، نظراً لمكانتها الدينية والتاريخية العميقة. إن الحفاظ على وضعها القانوني والتاريخي، وضمان حرية العبادة فيها، يمثل ركيزة أساسية للسلم والأمن في المنطقة. فهل يرتفع صوت المجتمع الدولي ليتجاوز الإدانة، نحو إلزام فعلي يضمن احترام قدسية هذه الأماكن ويصون حقوق المصلين فيها؟
