توطين مهن المشتريات: خطة طموحة لرفع الكفاءة الوطنية بنسبة 70%
تسعى المملكة العربية السعودية بخطوات متسارعة نحو تمكين الكوادر المحلية في مختلف مفاصل الاقتصاد، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً استراتيجياً يهدف إلى رفع نسبة توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص لتصل إلى 70%.
سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من تاريخ 31 مايو 2026، مستهدفاً المنشآت التي تضم 3 عاملين فأكثر في المهن المحددة، وذلك لضمان مواءمة مخرجات سوق العمل مع متطلبات رؤية المملكة وتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
المهن المشمولة بقرار التوطين بنسبة 70%
حدد القرار مجموعة واسعة من التخصصات الحيوية في قطاع المشتريات والخدمات اللوجستية وفقاً للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وهي:
- مدير مشتريات.
- أخصائي مشتريات.
- مندوب مشتريات.
- مدير عقود.
- أخصائي مناقصات.
- مدير خدمات لوجستية.
- مدير مستودع وأمين مستودع.
- أخصائي مستودعات.
- أخصائي تجارة إلكترونية.
- أخصائي أبحاث أسواق.
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
الرقابة والالتزام في المنشآت المستهدفة
أكدت تقارير صادرة عن “بوابة السعودية” أن الفرق الرقابية التابعة للوزارة بدأت بالفعل في متابعة مراحل التحول داخل المنشآت لضمان الجاهزية. وتهدف هذه الجولات الرقابية إلى:
- التحقق من الالتزام بالنسب المقررة لكل مهنة.
- تقديم الدعم للمنشآت في استقطاب الكفاءات الوطنية المناسبة.
- تطبيق العقوبات النظامية بحق الجهات المخالفة فور انتهاء المهلة المحددة.
| الجانب | تفاصيل القرار |
|---|---|
| النسبة المستهدفة | 70% من إجمالي العاملين في هذه المهن |
| تاريخ التنفيذ | 31 مايو 2026 |
| المنشآت المستهدفة | التي يعمل بها 3 موظفين فأكثر في هذه المهن |
| المرجعية المهنية | التصنيف السعودي الموحد للمهن |
أبعاد استراتيجية لتطوير سوق العمل
يأتي قرار توطين مهن المشتريات كجزء من سلسلة مبادرات تهدف إلى خفض معدلات البطالة ورفع جودة الوظائف المتاحة للمواطنين. ولا يقتصر الهدف على استبدال العمالة فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير مهارات الكوادر الوطنية بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية لسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتحقيق التكامل بين التخصصات الأكاديمية واحتياجات الشركات في القطاع الخاص.
ختاماً، يمثل هذا التحول الكبير في هيكلة المهن اللوجستية والمشتريات خطوة مفصلية نحو استدامة الاقتصاد المحلي، فهل ستتمكن الشركات من استباق الموعد النهائي وتحقيق التكامل المطلوب قبل حلول عام 2026، وكيف سيؤثر هذا التمكين على جودة سلاسل الإمداد الوطنية في المستقبل؟
