قرارات مجلس الشورى لتعزيز الأداء المؤسسي وحماية المستهلك
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة معالي نائب رئيس المجلس، حيث تم استعراض ومناقشة تقارير سنوية لعدة جهات حكومية، وخرج المجلس بحزمة من القرارات والتوصيات الرامية إلى رفع كفاءة الأداء الوطني وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وفق تطلعات بوابة السعودية.
تعزيز الجودة وحماية المستهلك
أصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ركز فيه على ضرورة تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية علامة الجودة. ويهدف هذا التوجه إلى حماية المستهلك من مخاطر السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق المحلية.
كما تضمن القرار دعوة الهيئة إلى:
- تسريع تفعيل خدمات مركز تنظيم المعدات الثقيلة لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير.
- نشر نتائج الأبحاث الوطنية المتعلقة بجودة المنتجات لتعزيز شفافية السوق.
- تمكين المركز من ممارسة اختصاصاته الرقابية والفنية بفاعلية أكبر.
تطوير قطاع الفضاء والقدرات الوطنية
وفي سياق دعم الابتكار، طالب المجلس وكالة الفضاء السعودية بابتكار مسارات تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية في تقنيات الفضاء. وأكد المجلس على أهمية التوسع في أبحاث الفضاء المدني وبناء شراكات مؤسسية تدعم القطاع غير الربحي في مجالات الفلك، مما يعزز مكانة المملكة في هذا القطاع الحيوي.
قياس الأداء الحكومي وكفاءة الإنفاق
ناقش المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، مطالباً المركز بدراسة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في صياغة مؤشراتها الاستراتيجية. كما دعا إلى تطوير نموذج حوكمة دقيق لمتابعة تحقيق الأهداف، وتنظيم ملتقيات دورية لتبادل الخبرات الدولية والمحلية في إدارة الأداء الحكومي.
وشدد المجلس على ضرورة:
- مراجعة مؤشرات الأداء لضمان قياس الأثر الفعلي وجودة الخدمات.
- تطوير آليات استثمار الوفورات لدعم الموارد المالية وتحقيق كفاءة الإنفاق.
- التنسيق مع الجهات المعنية لقياس فاعلية تطبيق الأنظمة واللوائح المهنية.
مستقبل الطاقة والذكاء الاصطناعي
شهدت الجلسة نقاشاً موسعاً حول تقرير وزارة الطاقة، حيث قدم الأعضاء مقترحات تركز على استباق الاحتياجات المستقبلية. ودعا المجلس الوزارة إلى إعداد خطة وطنية لتأمين القدرات الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لضمان جاهزية البنية التحتية للاستثمارات التقنية العالمية.
كما شملت المداخلات النقاط التالية:
- دعم المدن الصناعية بإمدادات أكبر من الكهرباء والغاز لتحفيز الاستثمار الصناعي.
- إجراء دراسات استراتيجية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمنازل والمنشآت.
- استشراف الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التحول الرقمي والحوسبة المتقدمة.
تنظيم الإعلام وسلامة النقل
تناول المجلس تقرير الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، مؤكداً على أهمية التنسيق مع الجامعات لاستقطاب الخريجين المتميزين. وفي شأن النقل، دعا المجلس المركز الوطني لسلامة النقل إلى تعزيز قدراته الفنية لضمان شمولية التحقيقات في الحوادث واستخلاص الدروس لتقليل المخاطر المستقبلية في كافة أنماط النقل.
جودة التعليم والأمن الغذائي
طالب الأعضاء هيئة تقويم التعليم والتدريب بمراجعة رسوم الاعتمادات المؤسسية وتسريع إعلان النتائج لتعزيز الشفافية. كما اقتُرح دمج اختبارات القبول الجامعي في اختبار موحد لضمان تكافؤ الفرص.
وفي ملف الأمن الغذائي، تم التأكيد على:
- بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لدعم الدراسات الاستشرافية.
- تطوير آليات دقيقة لقياس الفقد والهدر الغذائي في سلاسل الإمداد.
- دراسة أثر التحول المؤسسي في قطاع الأمن الغذائي وتوظيف النتائج في تطويره.
المنافسة العادلة والتحول الرقمي
ناقش المجلس تقرير الهيئة العامة للمنافسة، حيث شدد الأعضاء على ضرورة بناء إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية. ويهدف هذا الإطار إلى رصد الممارسات المخلة بالمنافسة في الاقتصاد الرقمي، مع التأكيد على أهمية حصول الهيئة على شهادات الاعتماد الدولي لضمان استدامة الأعمال وجودة الأداء.
ختاماً، تعكس هذه النقاشات والقرارات حراكاً تشريعياً ورقابياً يهدف إلى مواءمة أداء الجهات الحكومية مع المستهدفات الوطنية الكبرى. ومع تزايد التحديات التقنية والاقتصادية، يبقى التساؤل: كيف ستساهم هذه التوصيات في تسريع وتيرة التحول الرقمي وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة؟
