تعزيز البناء المؤسسي وتطوير البنية التحتية في الرياض
طالب مجلس الشورى مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض في العام المالي 1445-1446هـ بضرورة استكمال بنائه المؤسسي. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان تحقيق المركز لأهدافه المرسومة عبر خطة استراتيجية واضحة ومحددة.
مناقشة تقرير مركز مشروعات البنية التحتية
ناقش المجلس خلال جلسته التقرير السنوي لمركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض، والذي يغطي السنة المالية الأولى المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. جاءت هذه المناقشة بعد استماع المجلس إلى التقرير الذي قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات، والذي تناول تفاصيل أداء المركز.
بعد عرض تقرير اللجنة للنقاش، قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم وآرائهم حول محتوى التقرير السنوي لمركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض. تضمنت هذه الملاحظات اقتراحات لتحسين أداء المركز وتطويره.
مقترحات لدعم مشروعات البنية التحتية
أكد أعضاء المجلس على أهمية دور مركز مشروعات البنية التحتية. الدكتور عبدالله النجار، عضو المجلس، دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إطار تشريعي وتنظيمي شامل. هذا الإطار من شأنه تمكين المركز من تنفيذ دوره في تخطيط المشروعات ومتابعتها. يهدف الإطار المقترح إلى تعزيز وضوح الصلاحيات، وتكامل الحوكمة الفعالة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتقليل أي تعارض بين الجهات.
من جانبه، حث الدكتور حسن آل مصلوم، عضو المجلس، مركز مشروعات البنية التحتية بمنطقة الرياض على وضع خطة لضمان التنسيق والتكامل المستمر مع الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية. كما دعا إلى تطوير مؤشرات أداء موحدة. تساعد هذه المؤشرات في قياس كفاءة أداء تلك الجهات عند تنفيذها للمشروعات المختلفة، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والفعالية.
وأخيرًا وليس آخراً
تعكس هذه المناقشات والطلبات حرص مجلس الشورى على تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التنمية الشاملة. فبين استكمال البناء المؤسسي للمناطق الاقتصادية الخاصة وتحسين الأطر التنظيمية لمشروعات البنية التحتية، تتجسد الرؤية الهادفة إلى بناء مستقبل مزدهر. هل يمكن لهذه الخطوات أن تضع المملكة على مسار تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والتكامل في مشاريعها التنموية؟
