تعزيز الشراكات الدولية في السعودية: مجلس الشورى يناقش تقرير وزارة التجارة
عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الرابعة والعشرين لدورته التاسعة عبر تقنية الاتصال المرئي في مقره بالعاصمة الرياض. ترأس الجلسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، حيث جرى استعراض جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأن البنود المطروحة. أكد المجلس خلال الجلسة على دوره المحوري في صياغة السياسات وتطوير الأنظمة بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
إقرار اتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية
شهدت الجلسة موافقة المجلس على عدد من مذكرات التعاون والتفاهم الهادفة إلى تعزيز الشراكات الدولية للمملكة وتعميق الروابط الاقتصادية والتنموية مع دول مختلفة. تبرز هذه الموافقات الاستراتيجية التوجه الواضح نحو توسيع آفاق التعاون العالمي، مؤكدة حرص المملكة على بناء علاقات قوية ومستدامة على الصعيد الدولي.
تضمنت الموافقات ما يلي:
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة: أقر المجلس مشروع مذكرة تعاون مهمة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيرتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان. تهدف هذه المذكرة إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، مما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للابتكار.
- تطوير الثروة المعدنية: تم اعتماد مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا. تهدف هذه المذكرة إلى دعم التعاون المشترك في مجال الثروة المعدنية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي وتطويره.
- التعاون في قطاع الطاقة: وافق المجلس أيضًا على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز العمل المشترك في مجال الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق الأمن الطاقوي العالمي.
- تنظيم توظيف العمالة: من ضمن الاتفاقيات البارزة، وافق المجلس على مشروع اتفاقية لتنظيم توظيف العمالة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بما يضمن تنظيم هذا القطاع الحيوي وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة
خصصت الجلسة جزءًا كبيرًا من وقتها لمناقشة التقرير السنوي الشامل لوزارة التجارة للعام المالي 1446/1447هـ. استمع أعضاء المجلس بعناية إلى تقرير مفصل قدمته لجنة التجارة والاستثمار. وقد قامت رئيسة اللجنة وعضو المجلس، حنان السماري، باستعراض أبرز النقاط الواردة في التقرير، مما أتاح فرصة لتقييم أداء الوزارة.
بعد تقديم تقرير اللجنة، أبدى أعضاء المجلس مجموعة من الملاحظات القيمة والآراء البناءة. استهدفت هذه المداخلات تحسين أداء الوزارة وتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد الوطني ودفع مسيرة التنمية الشاملة في المملكة إلى الأمام.
أبرز الملاحظات والمقترحات بشأن تقرير التجارة
قدم أعضاء المجلس العديد من المقترحات الجوهرية التي تسعى إلى الارتقاء بالبيئة التجارية، حماية حقوق المستهلكين، وتعزيز التنافسية:
- توحيد تجربة المستفيد: طالب عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله النجار، وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد تجربة المستفيدين عبر منصة رقمية موحدة. كما شدد على أهمية نشر البيانات التجارية ومؤشرات الأداء الدورية لقياس مستوى الثقة في السوق، مما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز تنافسيته.
- دراسة رسوم الوافدين في التشييد: دعت عضو مجلس الشورى، الأستاذة رائدة أبو نيان، وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى دراسة إلغاء المقابل المالي للوافدين العاملين في قطاع التشييد والبناء. يهدف هذا المقترح إلى خفض تكلفة السكن للمواطن وتشجيع الاستثمار في التطوير العقاري لإعادة التوازن في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
- إلزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار: طالب عضو مجلس الشورى، المهندس خالد البريك، وزارة التجارة بالإسراع في إيجاد حلول تُلزم وكلاء السيارات بتوفير كافة القطع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في مستودعاتهم بشكل دائم. كما دعا إلى تقليل مدة تشخيص وإصلاح السيارات داخل الوكالات للوصول إلى المستويات النموذجية في تقديم الخدمة للمستهلكين وحماية المستهلك السعودي.
- تأسيس شركات زراعية متخصصة: حث عضو مجلس الشورى، الدكتور عاصم مدخلي، وزارة التجارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على التوسع في تأسيس شركات تجارية متخصصة في الإنتاج والتسويق الزراعي. اقترح أن تكون هذه الشركات تحت كيانات قانونية موحدة، وبالشراكة بين صغار المزارعين وملاك الحيازات الزراعية الصغيرة ورجال الأعمال عبر الغرف التجارية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي.
- مكافحة التستر وحماية المستهلك: أشاد عضو مجلس الشورى، الدكتور حسن الحازمي، بجهود وزارة التجارة في مكافحة التستر التجاري وحماية المستهلكين وتنمية القطاعات الواعدة. وأشار إلى أهمية وضع الحلول المناسبة لتلافي دخول المنتجات المخالفة إلى السوق المحلي، مما يحافظ على جودة المنتجات وسلامة المستهلك.
- منصة وطنية للعقود التجارية: دعا عضو مجلس الشورى، الدكتور تركي العنزي، وزارة التجارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى دراسة إنشاء منصة وطنية ذكية لإعداد وإدارة العقود التجارية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من شأن هذه المنصة أن تسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتسهيل أعماله، بما يعزز الشفافية والكفاءة.
في ختام المناقشات، طلبت اللجنة المشرفة على التقرير مزيدًا من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المطروحة من الأعضاء الكرام، على أن تعود بوجهة نظرها المفصلة إلى المجلس في جلسة لاحقة.
تُظهر هذه الجلسة لمجلس الشورى الدور المحوري الذي يضطلع به في صياغة مستقبل المملكة. من خلال إقرار اتفاقيات دولية بالغة الأهمية تعزز مكانتها الاقتصادية، ومناقشة تقارير الأداء الحكومي بكل شفافية وعمق، يتضح أن المسار نحو تنمية شاملة ومستدامة هو الغاية الأسمى التي يسعى إليها الجميع. ولكن، كيف ستتجسد هذه القرارات والمقترحات على المدى الطويل في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين؟
