نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية
يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية الإطار القانوني الذي ينظم الحقوق والالتزامات التأمينية، ويقدم التعويضات لكافة العاملين في القطاعين الخاص والحكومي. يهدف هذا النظام إلى توفير دعم مالي لهم عند انتهاء خدمتهم، محققًا بذلك حماية تأمينية قائمة على مبدأ التكافل الاجتماعي.
صدر النظام بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 3 رمضان 1421هـ الموافق 29 نوفمبر 2000م. وفي 26 ذو الحجة 1445هـ الموافق 2 يوليو 2024م، تمت الموافقة على تعديلات تتعلق بنظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية. تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مسؤولية تنفيذ هذا النظام.
دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على إدارة وتطبيق النظام، وهي كيان يتمتع باستقلال إداري ومالي. كما أن الدولة تضمنها وتشرف عليها.
دور وزير المالية في النظام
يجوز لوزير المالية وضع ضوابط تسمح لأصحاب العمل، سواء بشكل فردي أو جماعي، بإنشاء مؤسسات رعاية خاصة. تهدف هذه المؤسسات إلى تقديم منافع إضافية لعمالهم وعائلاتهم، تتجاوز ما هو منصوص عليه في النظام. هذه الإجراءات لا تتعارض مع أحكام النظام المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمشترك أو أفراد عائلته من منافع نقدية تأمينية مقدمة سابقًا من جهات خاصة.
فروع نظام التأمينات الاجتماعية
يضم نظام التأمينات الاجتماعية فرعين رئيسيين:
فرع الأخطار المهنية
يختص هذا الفرع بالعاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل. يوفر تعويضات محددة في النظام ولوائحه التنفيذية في حالات الإصابات الناتجة عن العمل.
فرع المعاشات
يعنى هذا الفرع بالعاملين السعوديين في القطاع الخاص والجهات الحكومية المشمولين بنظام العمل، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة السعوديين. يستحق المشترك المعاش عند توافر المتطلبات النظامية عند ترك العمل، سواء بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من حالات صرف المعاش التقاعدي. في حالة الوفاة، يستمر صرف المعاش للمستحقين.
تطبيق فروع نظام التأمينات الاجتماعية
يطبق فرع الأخطار المهنية بشكل إلزامي على جميع العمال، دون أي تمييز بناءً على السن أو الجنسية أو الجنس. بينما يطبق فرع المعاشات إلزاميًا على كافة العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، شريطة أن يكون سن العامل أقل من 60 عامًا عند بدء تطبيق النظام. إذا عاد عامل سبق شموله بالنظام إلى العمل بعد سن الستين، فإنه يعامل وفق أحكام معينة ضمن النظام.
متطلبات تطبيق فروع النظام
يتطلب تطبيق فروع نظام التأمينات الاجتماعية أن يكون العامل يعمل بموجب عقد عمل لصاحب عمل أو أكثر، بغض النظر عن مدة العقد أو شكله أو طبيعته أو مبلغ الأجر. يجب أن يكون أداء العمل الرئيسي داخل السعودية، أو أن يكون العامل سعوديًا ويعمل خارج السعودية لحساب صاحب عمل مقره الرئيسي في السعودية.
يطبق فرع المعاشات اختياريًا على المواطنين السعوديين العاملين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون العمل لحساب أنفسهم، أو المشاركين في نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي. كما يمكن تطبيق فرع الأخطار المهنية على الحرفيين والسعوديين العاملين خارج السعودية دون ارتباط بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيسي داخل السعودية.
غير المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية
يستثنى من نظام التأمينات الاجتماعية فئات محددة تشمل موظفي الدولة المدنيين، وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والموظفين الأجانب العاملين في البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية الأجنبية. كما يستثنى خدم المنازل، والعمال الأجانب الذين يقدمون إلى السعودية لأعمال لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، وعمال الاستصناع (العاملين من منازلهم). يستثنى أيضًا أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية دون وجود عمال آخرين. هذا بالإضافة إلى العمال في الأعمال الزراعية أو الرعي أو الحراجة أو البحارة بمن فيهم الصيادون البحريون، ما لم يكونوا خاضعين لنظام العمل.
تطبيق النظام لدى أصحاب العمل
يجب على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال الالتزام بتطبيق نظام التأمينات ولوائحه. وقد حددت اللائحة التنفيذية طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين.
توقف الاشتراك في فرع المعاشات
يحق لكل عامل مشترك يرغب في وقف اشتراكه بفرع المعاشات، ولم تعد تتوافر فيه متطلبات النظام، أن يتقدم بطلب للاستمرار في الاشتراك خلال المدة التي تحددها اللائحة. يتعهد المشترك في طلبه بدفع الاشتراكات المقررة لفرع المعاشات التي يدفعها كل من صاحب العمل والعامل. إذا انتهت مدة الاشتراك دون استحقاق المشترك أو أفراد عائلته لمعاش، يُلغى اشتراكه وتُرد إليه وإلى أسرته المبالغ المدفوعة عن تلك المدة. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
نسب اشتراكات فروع النظام
نسبة اشتراكات فرع الأخطار المهنية
حددت نسبة اشتراكات فرع الأخطار المهنية بـ 2% من الأجر الخاضع للاشتراك، يدفعها صاحب العمل. يمكن مضاعفة معدل الاشتراك لأصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بسلامة العمال وصحتهم. أما المشتركون من فئات أخرى، كالسعوديين العاملين بالمهن الحرة أو لحسابهم الخاص أو المشاركين في أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية، فيتحمل كل منهم دفع الاشتراك كاملًا.
نسبة اشتراكات فرع المعاشات
بالنسبة للمشتركين من العمال السعوديين، ودون تمييز في الجنس، وأن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام أقل من الستين، تبلغ نسبة اشتراك فرع المعاشات 18% من الأجر الخاضع للاشتراك. يدفع صاحب العمل 9% منها، ويدفع المشترك 9%.
أما المشتركون العاملون بالمهن الحرة، أو لحساب أنفسهم، أو المشاركون مع آخرين، فتبلغ نسبة اشتراك فرع المعاشات 18% من الأجر الخاضع للاشتراك الذي يختاره المشترك، وتدفع بالكامل من قبله.
يجوز تعديل نسب الاشتراكات بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، بعد تقديم مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لرأي مسبب ومستند إلى دراسة اكتوارية.
حساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية
تحسب الاشتراكات على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم عمال بناءً على الأجر الشهري الذي يتقاضاه المشترك. يمكن أن تضيف اللائحة إلى الأجر بدلات ومنافع عينية مستحقة للمشترك عند حساب الاشتراكات. كما حددت اللائحة أجور الاشتراك للعمال الذين تحدد أجورهم وفق الإنتاج، إضافة إلى تحديد مبلغ الاشتراكات التي تدفع لمصلحة العامل المتدرج. لا تدفع الاشتراكات المستحقة عن الزيادات الطارئة على أجر اشتراك العامل إذا بلغ سن الخمسين إلا ضمن حدود معينة تحددها اللائحة.
الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك يبلغ 45000 ريال شهريًا، ويمكن للائحة زيادة هذا الحد بمراجعة مستويات الأجور دوريًا.
تحسب الاشتراكات وفق اللائحة بناءً على الأجور المقبوضة شهرًا بشهر مع ما يطرأ عليها من زيادة أو خفض، أو تحسب شهرًا بشهر دون تأثر الأجور بخفض طارئ، أو تحسب لأشهر السنة التأمينية كاملة وفق الأجور المتفق عليها الخاضعة للاشتراك خلال الشهر الأول من السنة. قد تحسب الاشتراكات أيضًا دفعة واحدة أو وفق درجات الأجور. في جميع الحالات، تحسب التعويضات بناءً على الأجور التي حددت بموجبها مبالغ الاشتراكات المستحقة.
التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية
وافق مجلس الوزراء في 26 ذو الحجة 1445هـ الموافق 2 يوليو 2024م على تطبيق تعديلات على نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية. تهدف هذه التعديلات إلى توحيد النظام للعاملين في القطاعين العام والخاص. تشمل التعديلات الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة هجرية، وتقل مدد اشتراكهم عن 20 سنة (240 شهر اشتراك) بتاريخ سريان التعديلات، سواء كانت المدد في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية أو مجموع المدد في النظامين.
سن التقاعد النظامية بعد التعديل
تتراوح سن التقاعد النظامية للموظفين بعد التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية بين 58 و65 سنة ميلادية. ستكون هناك زيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر عن سن التقاعد النظامية الحالية، وذلك وفقًا لسن المشترك بتاريخ سريان التعديلات. أما مدة الاشتراك المطلوبة للتقاعد المبكر بعد التعديل فتتراوح بين 25 و30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرًا عن المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر.
غير المشمولين بالتعديلات على النظام الجديد
يستثنى من تطبيق التعديلات على نظام التأمينات الاجتماعية من بلغت أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر، أو من لديهم 20 سنة (240 شهرًا) اشتراك فأكثر بتاريخ سريان التعديلات، سواء كانت المدد ضمن نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية أو مجموع المدد في النظامين. كما يستثنى المشتركون الحاليون (وقت صدور النظام الجديد) أو من لديهم اشتراكات سابقة بنظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية.
لائحة نظام التأمينات الاجتماعية الجديد
يطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد كنظام موحد على جميع العاملين والموظفين المدنيين الجدد الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ سريان النظام، سواء في القطاع العام أو الخاص. تتضمن لائحة النظام النقاط التالية:
- السن النظامية للتقاعد: للموظفين الجدد عند بلوغ 65 سنة ميلادية.
- التقاعد المبكر: إمكانية التقاعد قبل 10 سنوات من السن النظامية عند توافر 360 شهر اشتراك.
- زيادة نسبة اشتراكات فرع المعاشات: ستكون الزيادة تدريجية بدءًا من السنة الثانية لتاريخ سريان النظام وحتى السنة الخامسة بنسبة 0.5% في كل سنة. ستصل الزيادة الإجمالية إلى نحو 2%، ليصبح إجمالي الاشتراك 22%، يتحمل صاحب العمل 11% ويتحمل المشترك 11%.
تطبيق تعويض الأمومة بالنظام الجديد
يسمح نظام التأمينات الاجتماعية الجديد بأن تمنح التأمينات الاجتماعية المرأة العاملة تعويضًا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، نيابة عن صاحب العمل. يصرف هذا التعويض للمشتركة في فرع الأخطار المهنية بالنظام الحالي والجديد، سواء كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية.
تستحق المرأة العاملة تعويض الأمومة اعتبارًا من الشهر الأول الذي حدثت فيه الولادة. يحق لها الحصول على التعويض إذا كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال 36 شهرًا السابقة لتاريخ الولادة. يجب أن تكون الولادة أثناء عملها الخاضع للنظام، وأن تحدث الولادة بعد انقضاء 6 أشهر على الأقل من تاريخ الحمل، بغض النظر عما إذا كان الجنين حيًا أم لا. يصرف تعويض الأمومة بما يعادل متوسط الأجر الخاضع للاشتراك كمعاش شهري لمدة ثلاثة أشهر، مع إضافة شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة. لا يمكن الجمع بين تعويض الأمومة والأجر، ولكن يجوز الجمع بين تعويضات الأخطار المهنية وتعويض الأمومة. يستمر الاشتراك في النظام خلال فترة صرف تعويض الأمومة، كما هو معمول به حاليًا لمنافع فرع الأخطار المهنية.
وأخيرًا وليس آخراً
تتجلى أهمية نظام التأمينات الاجتماعية في السعودية كحجر زاوية لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي للعاملين وذويهم. من خلال فروع الأخطار المهنية والمعاشات، وتعديلاته المستمرة، يسعى النظام إلى تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل وتوفير شبكة أمان شاملة. هذه المنظومة المتكاملة تعكس التزامًا عميقًا بتحقيق الرفاه للمجتمع. فهل تستمر هذه التعديلات في رسم مسار جديد نحو مستقبل تأميني أكثر شمولية واستدامة لجميع فئات المجتمع العاملة؟
