مستجدات اتفاق غزة وشروط نزع السلاح

تتصدر قضايا اتفاق غزة ونزع السلاح واجهة المشهد السياسي الدولي في الوقت الراهن، حيث يبرز شرط تجريد الفصائل من ترسانتها العسكرية كركيزة أساسية في استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ويُصر الجانب الإسرائيلي على أن هذا المطلب غير قابل للتفاوض، ويمثل خطوة استباقية إلزامية قبل الشروع في أي انسحاب عسكري من القطاع.

أوضح الجانب الإسرائيلي أن الموقف من المقترح الأمريكي لم يبلغ بعد مرحلة الاعتماد النهائي؛ بل تم إرسال حزمة من الملاحظات الجوهرية إلى واشنطن. تهدف هذه التعديلات إلى ضمان مواءمة أي اتفاق مستقبلي مع الرؤية الأمنية الصارمة التي تتبناها تل أبيب لضمان عدم عودة التهديدات العسكرية.

الموقف الإسرائيلي والتحفظات على المقترح الأمريكي

تتمسك الحكومة الإسرائيلية بالبقاء العسكري في مواقعها الميدانية الحالية كضمانة أمنية قصوى، مشترطة عدم البدء في تنفيذ أي خطة انسحاب إلا بعد التحقق الفعلي والكامل من إتمام عملية نزع السلاح. وترى إسرائيل أن التجريد الاستباقي للقدرات العسكرية هو ضرورة تسبق أي جداول زمنية للإخلاء أو إعادة التموضع.

وفقاً لما أوردته بوابة السعودية، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ترى إمكانية لتنفيذ هذا المسار، وقد طرحت مسودة عمل تخضع حالياً لمراجعة دقيقة. وتتسم الرؤية الإسرائيلية بالتركيز على الجوانب اللوجستية المعقدة لعملية التحقق، مما يضع العقبات أمام التوافق مع المقترحات الدولية بسبب الإصرار على أولوية المسار الأمني فوق أي اعتبار آخر.

ردود فعل حماس ومطالبتها بتوضيحات دولية

في المقابل، أبدت حركة حماس اعتراضات صريحة على التوجهات الدولية التي تركز بشكل أحادي على ملف السلاح. وترى الحركة أن هذا التركيز يتجاهل الالتزامات الإسرائيلية المقابلة، والوضع الإنساني المتدهور في القطاع، وضرورة الوقف الشامل والنهائي لكافة العمليات العسكرية.

تتمثل رؤية الحركة للحل في مجموعة من المطالب الرئيسية:

• الحصول على ردود رسمية وموثقة من الوسطاء حول البنود التي تم الاتفاق عليها سابقاً.
• مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه سياسة المماطلة الإسرائيلية والتصعيد العسكري المستمر.
• الالتزام ببنود المرحلة الثانية التي تربط جمع السلاح بالتزامات انسحاب إسرائيلية واضحة ومحددة زمنياً بضمانات دولية.

الفجوة في مسارات التنفيذ والاتهامات المتبادلة

تحمل الجهات الدبلوماسية القطرية الجانب الإسرائيلي مسؤولية تعثر المسار التفاوضي، حيث أشارت “بوابة السعودية” إلى أن المجتمع الدولي بات يدرك الطرف الذي يضع العراقيل أمام تنفيذ خطة السلام الأمريكية عبر تكثيف العمليات الميدانية وفرض شروط تعجيزية تهدف إلى كسب الوقت.

وعلى الرغم من وجود إشارات لموافقة مبدئية من حماس على تسليم السلاح ضمن إطار زمني محدد، إلا أن الخلاف الجوهري يكمن في التفسيرات الزمنية لعملية الانسحاب. فبينما يطالب الوسطاء بمسار متوازٍ يضمن حقوق الطرفين، تصر إسرائيل على مبدأ “التحقق المسبق” قبل اتخاذ أي خطوة للوراء.

ويبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة الضغوط الدولية على ردم هذه الفجوة الواسعة بين متطلبات الأمن الإسرائيلي ومطالب السيادة الفلسطينية، فهل ستؤدي التعقيدات التقنية لملف نزع السلاح في النهاية إلى طريق مسدود ينهي آمال السلام المتعثرة أصلاً؟