دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. تكريم يعكس رؤية المملكة 2030
في بادرة تعكس الاهتمام المتزايد بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قام وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القصبي، بتكريم البنك السعودي الأول نظير جهوده المتميزة في تمويل ودعم هذا القطاع الحيوي خلال عام 2024. جاء هذا التكريم خلال الحفل الختامي لملتقى بيبان 2025، الذي أقيم تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، مما يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنشآت في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
استراتيجية البنك السعودي الأول ودورها في تحقيق رؤية 2030
يعكس هذا التكريم الاستراتيجية التي يتبناها البنك في سبيل تمكين رواد الأعمال وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتأتي هذه الجهود تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
ويبرز التزام البنك بدوره كشريك مالي رئيسي من خلال تقديمه حلولاً تمويلية مبتكرة تسهل على المنشآت الوصول إلى التمويل اللازم وتنمية أعمالها. هذه الحلول تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه هذه المنشآت، وتمكينها من تحقيق النمو والازدهار في بيئة أعمال تنافسية.
تصريحات المسؤولين وأثرها على دعم القطاع
تأكيد على الالتزام المستمر
وفي تعليقه على هذا التكريم، صرح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في البنك السعودي الأول، بأن هذا التكريم يعكس الالتزام المتواصل للبنك بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعتبر من أهم المحركات الداعمة للاقتصاد الوطني. وأضاف: “لقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير حلول تمويلية متكاملة تستهدف تلبية احتياجات مختلف الفئات، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.”
رؤية شاملة تتجاوز التمويل
أكد البراك أن تمكين هذه المنشآت لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يشمل منظومة متكاملة من الخدمات والشراكات التي تسهم في تعزيز استدامة أعمالها ونموها. ومن هذا المنطلق، واصل البنك الاستثمار في الحلول الرقمية المتقدمة التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية مرنة وآمنة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للمشاريع الواعدة.
وأخيرا وليس آخرا
إن تكريم البنك السعودي الأول يعكس التوجه العام نحو دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030. فهل ستشهد الفترة القادمة المزيد من المبادرات والحلول التمويلية التي تدعم نمو وازدهار هذه المنشآت، وتمكنها من المساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني؟
