تعزيز سلامة الغذاء في جدة: حملة رقابية تضبط موادًا غير صالحة
نفذت محافظة جدة حملة رقابية مكثفة، ضمن جهودها لضمان جودة وسلامة الأغذية المتوفرة في الأسواق. أسفرت هذه الحملة عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. تجاوزت المواد التي جرى إتلافها أكثر من 1100 كيلوغرام من اللحوم والأسماك الفاسدة. كما شملت الحملة أكثر من 4000 عبوة من منتجات الألبان والمعلبات التي تجاوزت تواريخ صلاحيتها. نفذت هذه العملية الميدانية المشتركة في الجزء الشرقي من المحافظة.
كشف وإغلاق موقع تخزين مخالف
كشفت الحملة الرقابية عن موقع تخزين غير مرخص، وجرى إغلاقه على الفور. كان هذا الموقع يعمل ضمن مبنى قيد الإنشاء. أوضح المسؤولون حينها أن الفرق الميدانية تحركت للموقع بشكل عاجل. كان المبنى يتكون من دور واحد مزودًا بعداد كهرباء، واستخدم لتخزين وبيع منتجات غذائية. كانت ظروف التخزين تفتقر إلى المعايير الصحية المعتمدة، مما شكل خطرًا على الصحة العامة.
تفاصيل المواد المضبوطة
أظهرت المعاينات الأولية في الموقع وجود 800 كيلوغرام من اللحوم و300 كيلوغرام من الأسماك. كانت هذه المواد جميعها مجهولة المصدر وفي حالة تلف كامل. عُثر أيضًا على أكثر من 4700 عبوة متنوعة من الألبان والمعلبات والمنتجات الغذائية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، جرى ضبط كميات من الحلويات والبهارات والمواد الاستهلاكية التي لم تكن مطابقة للاشتراطات الصحية المطلوبة.
نفذت هذه الحملة بدعم من بلدية أم السلم الفرعية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة. جرى إتلاف كافة المواد مجهولة المصدر في الموقع مباشرة. بينما فُرزت المواد الصالحة للاستهلاك وسُلمت لجمعية حفظ النعمة الأهلية استدامة، وذلك وفقًا للإجراءات الرسمية المتبعة في حينه.
تؤكد الجهات الرقابية استمرار الجولات المشتركة بلا توقف. تهدف هذه الجولات إلى رصد جميع الأنشطة المخالفة، والتأكد من الالتزام التام بالاشتراطات الصحية. يضمن هذا الإجراء الحفاظ على سلامة المستهلك وصون الصحة العامة لسكان جدة. تُستكمل أيضًا الإجراءات القانونية والعقوبات المحددة بحق المسؤولين عن الموقع المخالف.
و أخيرا وليس آخرا
تُجسد هذه الحملات الرقابية التزام الجهات المعنية بضمان جودة وسلامة الأغذية المتداولة في الأسواق. إن الكشف عن مواقع تخزين مخالفة يعكس ضرورة اليقظة المستمرة والتعاون الفعال بين مختلف الجهات لدرء المخاطر الصحية عن المجتمع. فكيف يمكن للمستهلك، بوعيه ومسؤوليته، أن يلعب دورًا أكبر في تعزيز هذه الرقابة وحماية الصحة العامة؟
