تتصدر الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران واجهة المشهد السياسي والعسكري الحالي، حيث وصل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي إلى أربيل لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بسيادة الدولة واستقرارها الحدودي.
ووفقاً لما نقلته “بوابة السعودية”، تأتي هذه التحركات بتوجيهات مباشرة من رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى تنسيق المواقف بين بغداد وإقليم كردستان حيال التحديات الأمنية المتزايدة، خاصة بعد حوادث استهداف معسكرات تابعة للمعارضة الإيرانية الكردية بطائرات مسيرة بالقرب من أربيل.
أبرز الملفات على طاولة النقاش:
- المعارضة الإيرانية: وضع آليات واضحة للتعامل مع تواجد فصائل المعارضة الإيرانية داخل أراضي إقليم كردستان بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية.
- التهديدات الجوية: مناقشة ملف الطائرات المسيرة التي استهدفت القواعد العسكرية في الإقليم وسبل تأمين الأجواء.
- أمن الطاقة: حماية أنابيب النفط لضمان استمرارية الإمدادات وحل أزمة غلاء أسعار الوقود التي تؤثر على معيشة المواطنين في كردستان.
- السيادة والسلاح: تفعيل إجراءات نزع السلاح من الجماعات غير القانونية، وبحث ملف انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
| ملف الزيارة | الأهداف الاستراتيجية |
|---|---|
| التنسيق الأمني | تطبيق بنود الاتفاقية الأمنية المشتركة مع الجانب الإيراني. |
| استقرار الوقود | تأمين طرق النقل لخفض تكاليف الطاقة في الإقليم. |
| السيادة الوطنية | إنهاء هجمات المسيرات وحصر السلاح بيد الدولة. |
تعكس هذه الزيارة رغبة بغداد في إيجاد توازن دقيق بين ضغوط الجوار الإيراني وبين الحفاظ على خصوصية أمن إقليم كردستان، مما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي لقدرتها على فرض سيطرتها الكاملة على كافة المنافذ والملفات الأمنية الحساسة.
يبقى التساؤل القائم: هل تنجح هذه التفاهمات الأمنية في إغلاق ملف التدخلات العسكرية الخارجية، أم أن تعقيدات التواجد المسلح والمصالح الإقليمية ستظل تفرض إيقاعها على المشهد العراقي؟
