تعزيز التعاون في قطاع التمور الإقليمي
استقبل وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان، الدكتور سعود بن حمود الحبسي، في مسقط أمس، الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور. تركز اللقاء على بحث سبل تطوير قطاع التمور وتعزيز مكانته.
آفاق التعاون المشترك في التمور
ناقش الطرفان مجالات التعاون المشترك في قطاع التمور، بهدف تعزيز الأطر التنسيقية. يسعى هذا التعاون إلى زيادة القيمة المضافة للتمور ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. يقوم المجلس الدولي للتمور بدور مرجعي في بناء المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مما يدعم هذه الجهود.
رؤية المجلس الدولي للتمور وأهداف الشراكة
أكدت الأميرة سارة بنت بندر أن سلطنة عمان تعد مثالاً متقدماً في تطوير منظومة التمور وتوسيع آفاقها. كما أشارت إلى إيمان المجلس بأن الدول الأعضاء شركاء أساسيون في تحقيق الأثر، من خلال تطوير الأطر المعرفية وتعزيز القيمة المضافة للمنتج.
عبرت الأميرة عن تقديرها الكبير للجهود العمانية المستمرة في النهوض بقطاع التمور وتدعيم مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتطلعت إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بما يساهم في تعزيز حضور التمور العمانية في الفعاليات والأسواق العالمية.
من جهته، شدد الوزير العماني على حرص الوزارة على تقوية الشراكة مع المجلس الدولي للتمور. وأكد أهمية الاستفادة من خبرات المجلس في دعم تنمية هذا القطاع الحيوي، بما يحقق الأهداف المشتركة ويعزز الاستدامة الاقتصادية.
استعراض واقع قطاع التمور في عمان
تخلل الاستقبال عرض مرئي مفصل حول الوضع الراهن لقطاع التمور في سلطنة عمان. شمل العرض أبرز المؤشرات والتوجهات التطويرية للمنظومة. كما تم تناول الترتيبات المتعلقة باستضافة سلطنة عمان لالمعرض الدولي الرابع للتمور والعسل، تحت شعار “نزوى عاصمة التمور العربية 2026”. هذا الحدث يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها السلطنة لمنتج التمر.
وأخيراً وليس آخراً
يكشف هذا اللقاء عن طموح متجدد لتعزيز قطاع التمور، ليس فقط كمنتج زراعي، بل كمحرك اقتصادي وثقافي يربط الدول ويتبادل الخبرات. فهل سيشهد المستقبل تحولاً جذرياً في مكانة التمور العالمية بفضل هذه الجهود المشتركة؟
