قفزة في الصادرات السعودية غير البترولية خلال فبراير 2026
سجلت الصادرات السعودية غير البترولية، متضمنةً عمليات إعادة التصدير، نموًا سنويًا بنسبة 15.1% خلال شهر فبراير من عام 2026، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 31.03 مليار ريال، وذلك وفقًا لبيانات أوردتها “بوابة السعودية” نقلاً عن التقارير الإحصائية الرسمية الصادرة مؤخرًا.
تحليل مؤشرات التجارة الخارجية السعودية
شهد الأداء التجاري للمملكة تحسنًا ملموسًا في مختلف المسارات التصديرية، ويتضح ذلك من خلال الأرقام التالية:
- الصادرات غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير): ارتفعت بنسبة 6.3%، مسجلةً ما قيمته 17.293 مليار ريال.
- عمليات إعادة التصدير: حققت قفزة نوعية بنسبة 28.5%، لتبلغ قيمتها 13.739 مليار ريال.
- إجمالي الصادرات السلعية: صعد بنسبة 4.7% ليصل إلى 99.078 مليار ريال، مقارنة بـ 94.615 مليار ريال في ذات الشهر من العام السابق.
- الصادرات البترولية: سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.6%، لتبلغ قيمتها 68.05 مليار ريال.
محركات نمو قطاع إعادة التصدير
يعود الارتفاع الملحوظ في قيمة السلع المعاد تصديرها بشكل أساسي إلى الأداء القوي لقطاع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها. وفيما يلي تفصيل لأثر هذا القطاع:
- نسبة النمو: سجلت صادرات هذا القطاع ارتفاعًا بنسبة 59.9%.
- الحصة السوقية: استحوذت الآلات والمعدات الكهربائية على 53.9% من إجمالي السلع المعاد تصديرها من المملكة.
تُظهر هذه المؤشرات تطورًا مستمرًا في بنية الاقتصاد السعودي، مع تركيز واضح على تعزيز الصادرات النوعية وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بإعادة التصدير. ويبقى التساؤل حول مدى قدرة القطاعات الصناعية والتقنية الناشئة على الحفاظ على هذه المعدلات المرتفعة من النمو لتقليص الاعتماد على الصادرات التقليدية في المستقبل القريب.
