الموقف العربي والإسلامي من خارطة الطريق في غزة

أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، تتصدرها المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان وإندونيسيا والإمارات والأردن وقطر، عن موقف موحد وحازم عبر بيان مشترك. أدان البيان صراحةً الموقف الإسرائيلي الرافض لـ خارطة الطريق والمبادرات الدولية الرامية لإنهاء النزاع في قطاع غزة، بما في ذلك الخطة التي حظيت بدعم قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وحمّلت هذه الدول إسرائيل التبعات الكاملة لتعطيل مسارات السلام، مؤكدة أن هذا التعنت يضع العراقيل أمام الجهود الدولية الرامية لترسيخ استقرار عادل ومستدام، كما يزيد من حجم المأساة الإنسانية التي يعيشها المدنيون، ويقوض فرص التوصل إلى حل نهائي وشامل للقضية الفلسطينية.

بنود خارطة الطريق ومساعي الوساطة الدولية

أشارت “بوابة السعودية” إلى أن وزراء خارجية الدول الثمانية أوضحوا أن خارطة الطريق في غزة، التي حظيت بقبول الفصائل الفلسطينية، كانت ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة قادتها أطراف دولية وإقليمية. وتتضمن هذه الخطة عدة ركائز أساسية تهدف إلى إنهاء الصراع بشكل جذري:

• الوقف الفوري للأعمال القتالية وحصر السلاح.
• الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
• نشر قوات دولية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
• انتقال المهام الإدارية إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
• إطلاق برنامج شامل لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وشدد البيان على ضرورة وجود دور أمريكي فاعل ومستمر لضمان انصياع الجانب الإسرائيلي لهذه الخطة الشاملة، محذراً من أن أي تراجع أو تعطيل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد الميداني.

المبادئ الأساسية للحل العادل والدائم

أكد وزراء الخارجية رفضهم التام لأي توجهات تهدف إلى إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أو إقامة دولته المستقلة. وجددوا التأكيد على الثوابت العربية والإسلامية التي ترى أن الاستقرار في المنطقة مرهون بتحقيق حل الدولتين.

ويستند هذا الحل إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، تكون القدس الشرقية عاصمة لها. كما وجه الوزراء دعوة صريحة لكافة الأطراف الدولية لدعم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، واتخاذ إجراءات فورية تمنع أي محاولات لتقويض المسار الدبلوماسي الراهن.

إن تمسك القوى الإقليمية بـ خارطة الطريق في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى؛ فهل ستنجح الضغوط الدبلوماسية في كسر حالة الجمود الراهنة، أم أن المنطقة ستظل رهينة لسياسات رفض الحلول السلمية؟