تقرير الرقابة والامتثال لـ مهنة التقييم في السعودية خلال الربع الأول من عام 2026
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع معايير الجودة في مهنة التقييم في السعودية، كشفت الجهات الرقابية عن نتائج أعمالها للفترة الأولى من عام 2026م. تعكس هذه النتائج التزاماً صارماً بمتابعة أداء الممارسين وتطوير البيئة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية والأنظمة المحلية المعمول بها في المملكة.
نتائج العمليات الرقابية والميدانية
وفقاً لما نشرته “بوابة السعودية”، فقد شهد الربع الأول نشاطاً مكثفاً في فحص التقارير ومعالجة البلاغات، لضمان حماية حقوق الأطراف كافة ورفع مستوى الموثوقية في السوق. يوضح الجدول التالي أبرز الأرقام المسجلة خلال هذه الفترة:
| نوع النشاط الرقابي | الإحصائيات المسجلة |
|---|---|
| البلاغات الواردة | 32 بلاغاً |
| تقارير التقييم التي خضعت للفحص والمراجعة | 41 تقريراً |
| الحالات المحالة إلى لجنة النظر في المخالفات | 35 حالة |
| القرارات الصادرة بحق المخالفين | 16 قراراً |
| الزيارات الميدانية لمنشآت التقييم | 15 زيارة |
تعزيز الامتثال وتطوير الأداء المهني
لم تقتصر الجهود على الجانب العقابي فقط، بل شملت مسارات تطويرية تهدف إلى معالجة الفجوات المهنية، ومن أبرز هذه الجهود:
- التحقق الميداني: تهدف الزيارات الميدانية إلى قياس مدى التزام المنشآت بالمعايير الفنية والمهنية.
- المعالجة التصحيحية: تم التعامل مع المخالفات غير الجسيمة بآليات تضمن تحسين مستوى الالتزام المستقبلي دون الإضرار باستمرارية الأعمال.
- الرقابة الوقائية: تكثيف الخطط التوعوية لتعريف الممارسين بحقوقهم وواجباتهم النظامية، مما يقلل من فرص حدوث تجاوزات مهنية.
تؤكد هذه التحركات الاستراتيجية على ضرورة التقيد بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع، حيث تواصل الهيئة المعنية تنفيذ خططها الرقابية لضمان ممارسة المهنة باحترافية عالية، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين.
إن الاستمرار في تفعيل الأدوات الرقابية وربطها بجودة الأداء يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مستقبل قطاع التقييم: إلى أي مدى ستسهم هذه الصرامة التنظيمية في جعل السوق السعودي نموذجاً عالمياً في دقة تقدير الأصول وحفظ الحقوق؟
