رفع نسبة توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص إلى 70%
تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز توطين مهن المشتريات كجزء من استراتيجيتها لتطوير سوق العمل وتمكين الكوادر الوطنية. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديثات تنظيمية تقضي برفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي لتصل إلى 70%، مع تحديد موعد الإلزام الفعلي للقرار في 31 مايو 2026.
نطاق تطبيق قرار التوطين
يسري هذا القرار على كافة منشآت القطاع الخاص التي تضم 3 عاملين فأكثر ضمن المهن المشمولة بالقرار، وذلك استناداً إلى المسميات الوظيفية المعتمدة في “التصنيف السعودي الموحد للمهن”. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان مواءمة المهارات الوطنية مع المتطلبات المستقبلية لسلسلة التوريد.
قائمة المهن المستهدفة بقرار التوطين
حدد القرار 12 مهنة تخصصية وقيادية يجب الالتزام بنسب التوطين فيها، وهي كالتالي:
- مدير مشتريات ومدير عقود.
- أخصائي مشتريات وأخصائي مناقصات.
- مدير خدمات لوجستية ومدير مستودع.
- أمين مستودع وأخصائي مستودعات.
- مندوب مشتريات.
- أخصائي تجارة إلكترونية.
- أخصائي أبحاث أسواق.
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
الرقابة والامتثال للأنظمة
أوضحت تقارير عبر بوابة السعودية أن الفرق الرقابية بدأت مهامها في متابعة المنشآت المستهدفة لضمان تطبيق النسب المحددة. وستخضع المنشآت غير الملتزمة للعقوبات النظامية فور انتهاء المهلة المحددة، وذلك لضمان توفير بيئة عمل مستقرة للمواطنين وزيادة مساهمتهم في هذا القطاع الاستراتيجي.
أهداف استراتيجية سوق العمل
يأتي هذا التوجه انسجاماً مع خطط الدولة لخفض معدلات البطالة ورفع كفاءة التوظيف في التخصصات النوعية. من خلال التركيز على توطين مهن المشتريات، تضمن الوزارة توجيه الخريجين والباحثين عن عمل نحو وظائف تتسم بالديمومة والنمو المهني، بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومع اقتراب موعد التنفيذ، يبقى السؤال للمنشآت والكوادر الوطنية على حد سواء: كيف ستساهم هذه الخطوة في إعادة صياغة موازين القوى في سلاسل الإمداد المحلية، وهل نحن مستعدون كلياً لقيادة هذا القطاع بكفاءات وطنية خالصة بحلول عام 2026؟
