قرارات قطعية من لجنة الاستئناف ضد 11 مخالفاً في شركة “السعودي الألماني”
كشفت “بوابة السعودية” عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 11 مسؤولاً في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية). يأتي هذا القرار نتيجة انتهاك نظام السوق المالية وتحديداً المادة (49)، بالإضافة إلى المادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المفروضة نحو 18 مليون ريال سعودي.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشفافية وضمان عدالة التعاملات، حيث ثبت تلاعب المدانين بالقوائم المالية للشركة خلال الفترة الممتدة من عام 2018م وحتى عام 2021م. وتهدف العقوبات إلى ردع الممارسات التي تسعى لتضليل المستثمرين أو تقديم صورة غير حقيقية عن المركز المالي للشركات المدرجة.
تفاصيل التلاعب في القوائم المالية وتضخيم الإيرادات
أثبتت التحقيقات أن أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المدانين قاموا بتضخيم إيرادات الشركة بشكل متعمد، مما أوجد انطباعاً مضللاً حول قيمتها الدفترية وأصولها. وتم الاعتراف بإيرادات غير مستحقة تجاوزت قيمتها (358,044,138) ريال سعودي، رغم إدراك المسؤولين لصعوبة تحصيل هذه المبالغ.
أدى هذا السلوك إلى إدراج بيانات مالية غير دقيقة بدأت من الميزانية السنوية لعام 2018م واستمرت حتى النتائج الأولية للربع الثالث من عام 2021م. هذا النوع من التجاوزات يخل بمبادئ الإفصاح الجوهري ويؤثر بشكل مباشر على قرارات المساهمين، مما استوجب تدخل الجهات الرقابية لإعادة الانضباط للسوق.
قائمة العقوبات والغرامات المالية المفروضة
شمل القرار إدانة أسماء بارزة في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وتنوعت العقوبات بين الغرامات المالية والمنع من العمل في القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة وفقاً للتصنيف التالي:
عقوبات شملت غرامات مليونية ومنعاً من العمل لمدة سنة
- مكارم صبحي عبد الجليل بترجي: غرامة بقيمة (3.1) مليون ريال.
- صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي: غرامة بقيمة (2.1) مليون ريال.
- سلطان صبحي عبد الجليل بترجي: غرامة بقيمة (2.1) مليون ريال.
- خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي: غرامة بقيمة (2.1) مليون ريال.
- محمد عبد الرحمن محمد موءمنة: غرامة بقيمة (2.1) مليون ريال.
- أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي: غرامة بقيمة (1.98) مليون ريال.
- عمرو محمد خالد خاشقجي: غرامة بقيمة (1.6) مليون ريال.
- علي عبد الرحمن عبد الله القويز: غرامة بقيمة (1.08) مليون ريال.
عقوبات المنع من العمل لمدة ستة أشهر
- صالح أحمد علي حفني: غرامة (680) ألف ريال.
- وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال: غرامة (580) ألف ريال.
- محمد مصطفي ابن محمد عمر بن صديق: غرامة (500) ألف ريال.
حماية المستثمرين وآليات المطالبة بالتعويض
أكدت هيئة السوق المالية أن هذا القرار جاء ثمرة تعاون مكثف مع الجهات المعنية، إثر الدعوى الجزائية التي رفعتها النيابة العامة. وتشدد الهيئة على أن ثقة المستثمر هي الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ولن يتم التهاون مع أي ممارسات تنطوي على احتيال أو تضليل يمس نزاهة السوق.
وفي سياق متصل، أوضحت الأمانة العامة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عبر “بوابة السعودية” أن لكل من تضرر من هذه المخالفات الحق في المطالبة بالتعويض. يمكن للمتضررين رفع دعاوى فردية أو الانضمام إلى دعاوى جماعية ضد المدانين، شريطة تقديم شكوى مسبقة للهيئة لبدء الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة الحقوق.
تضع هذه الواقعة تساؤلاً جوهرياً أمام المستثمرين والمراقبين: هل تكفي العقوبات المالية والإدارية الحالية لردع التجاوزات المحاسبية الكبرى، أم أن المرحلة القادمة تتطلب معايير رقابية أكثر صرامة لضمان استدامة الشفافية في سوق المال؟
