تعزيز توطين الصناعات العسكرية بالمملكة
استضافت الرياض اجتماعًا مهمًا على هامش النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026. ترأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف اجتماع الطاولة المستديرة، الذي جمع عددًا من الشركات الوطنية البارزة في قطاع الصناعات العسكرية.
دعم الاستثمار المحلي في الصناعات العسكرية
تضمن الاجتماع مناقشة مبادرات منظومة الصناعة والتعدين، وكيفية توفير المقومات اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية. كان الهدف تسهيل مسيرة المستثمرين نحو بناء قاعدة تصنيع عسكري قوية. تدعم هذه الجهود مستهدفات رؤية 2030، والتي تسعى لزيادة نسبة توطين الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية لتتجاوز 50%.
جهود حكومية متكاملة لتمكين المصنعين
ركز الاجتماع على الجهود الحكومية المتضافرة لمعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين. جرى استعراض آليات دعم وتمكين المصنعين المحليين. قدمت الشركات الوطنية المشاركة رؤاها ومقترحاتها لتطوير هذا القطاع الحيوي، ولتحسين جاذبية البيئة الاستثمارية فيه. يهدف ذلك إلى دعم النمو المستدام لقطاع الصناعات العسكرية، وتعظيم مساهمته في تحقيق مستهدفات الأمن الوطني.
يعكس هذا الاجتماع التزام منظومة الصناعة والثروة المعدنية بدعم القدرات الصناعية الوطنية في مجال التصنيع العسكري. كما يؤكد على أهمية تمكين المستثمرين المحليين، وزيادة نسب التوطين والمحتوى المحلي في القطاع. كل ذلك يصب في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للابتكار والتقنية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة.
و أخيرا وليس آخرا
لقد أبرز اجتماع الرياض أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة توطين الصناعات العسكرية. هل تمثل هذه الخطوات دعامة كافية لتمكين المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي مستقبلاً؟
