خالد الفاخري: مسيرة حافلة في القانون وحقوق الإنسان
خالد عبدالرحمن الفاخري، شخصية بارزة في المشهد القانوني والإعلامي السعودي، يجمع بين الخبرة القانونية والكتابة الصحفية، يشغل منصب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.
المسيرة الأكاديمية والمهنية لخالد الفاخري
تلقى خالد الفاخري تعليمه في جامعة الملك سعود، حيث حصل على درجة البكالوريوس في القانون، كما نال دبلومًا عاليًا في الأنظمة القانونية، مسيرته المهنية غنية بالتجارب، حيث عمل في مجال التطوير الإداري لمدة عشر سنوات، بدءًا من عام 1416هـ/1995م، وفي مجال الاستشارات القانونية في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عام 1425هـ/2004م.
مناصب قيادية وإسهامات متميزة
تدرج الفاخري في عدة مناصب داخل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شغل منصب الأمين العام للجنة الرصد والمتابعة ومستشارًا قانونيًا عام 1426هـ/2005م، ثم مشرفًا عامًا على الشؤون المالية والإدارية بين عامي 1427 و1434هـ/2006-2013م، قبل أن يصبح أمينًا عامًا للجمعية عام 1434هـ/2013م، بالإضافة إلى ذلك، عمل كعضو هيئة تدريس في كلية الملك فهد الأمنية.
الإسهامات العلمية والإعلامية
قدم خالد الفاخري إسهامات علمية قيمة، منها بحث بعنوان “جريمة الرشوة على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية”، وشارك في مناقشة دراسة حول ظاهرة الإدمان في المجتمع السعودي، وفي المجال الإعلامي، أعد وقدم البرنامج التلفزيوني “من أجلك” على القناة السعودية الأولى، وعمل مستشارًا في برنامج “بدون شك” الذي عرض على قناة mbc.
مقالات واستشارات قانونية
كتب الفاخري مقالات في صحيفة الرياض تتناول قضايا قانونية مختلفة، كما قدم العديد من المحاضرات والندوات والدورات التدريبية في مجالات القانون وحقوق الإنسان وقضايا الأسرة والطفولة، مما يعكس التزامه بنشر الوعي القانوني والمساهمة في تطوير المجتمع.
عضويات ومشاركات مجتمعية
يتمتع خالد الفاخري بعضويات فاعلة في مجالس وجمعيات عدة، منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس إدارة برنامج الأمان الأسري الوطني، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، وعضو مجلس إدارة خط مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري، مما يعكس دوره البارز في خدمة المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان.
وأخيرا وليس آخرا
تعتبر مسيرة خالد عبدالرحمن الفاخري نموذجًا للمثابرة والعطاء في مجال القانون وحقوق الإنسان، حيث جمع بين العمل الأكاديمي والخبرة العملية والإسهامات الإعلامية والمجتمعية، فهل سيستمر في تقديم المزيد من الإسهامات التي تعزز من مكانة المملكة في مجال حقوق الإنسان وتساهم في تحقيق العدالة والمساواة للجميع؟ يبقى هذا السؤال مفتوحًا على المستقبل، مع تطلعات كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال الحيوي.
