الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة العربية السعودية: رؤية متكاملة للتطوير والنمو
في سياق التطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري كإطار عمل متكامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي. وُضعت هذه الاستراتيجية من قبل الهيئة العامة للعقار، مستندة إلى أربع ركائز أساسية، وقد حظيت بموافقة مجلس الوزراء في عام 1442هـ (2020م)، لتمثل نقطة تحول نحو قطاع عقاري أكثر تنظيمًا واستدامة.
أهداف طموحة لرؤية مستقبلية
ترتكز الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على أربع دعائم رئيسية، مع تحديد 15 هدفًا ذي أولوية و18 مبادرة مبتكرة، بالإضافة إلى 22 مؤشرًا لقياس الأداء. تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق تنظيم فعال للقطاع العقاري، وتحسين آليات الإشراف لضمان أعلى مستويات الكفاءة. كما تهدف إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس الأهمية الاقتصادية المتزايدة للعقار.
تسعى الاستراتيجية كذلك إلى الارتقاء بأداء المنشآت العقارية، خاصةً الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى جودة الأدوات والخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للشباب السعودي، في مختلف مجالات القطاع العقاري، مما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
القطاع العقاري: محرك أساسي للتنمية الاقتصادية
تمثل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري دعمًا قويًا للاقتصاد الوطني، حيث يُعد القطاع العقاري محركًا رئيسيًا للتنمية وجذب الاستثمارات. كما يساهم بفاعلية في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرصًا وظيفية للكفاءات الوطنية في المنشآت العقارية، بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية الطموحة، لجعل القطاع العقاري السعودي حيويًا وجاذبًا، وقائمًا على الثقة والابتكار.
ركائز أساسية للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري
حوكمة القطاع العقاري
تستند هذه الركيزة إلى ثلاث أولويات رئيسية: اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات اللازمة لتنظيم القطاع، وتطوير نماذج حوكمة فعالة ووضع خطط تواصل متكاملة، بالإضافة إلى تحسين آليات الإشراف لضمان تطبيق القوانين واللوائح. بناءً على هذه الأولويات، قامت الهيئة العامة للعقار بإعداد مجموعة من التشريعات الهامة، بما في ذلك مشروع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ونظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ومشروع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها.
لتحقيق هذا الهدف، قامت الهيئة العامة للعقار بإعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية، ومعايير وضوابط لمنح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل السوق العقاري. كما تم تكليف الهيئة بالإشراف على لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية ورئاسة لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، واللجنة التوجيهية لتطوير مركز خدمات المطورين (إتمام) ولجنة البيع على الخارطة.
تمكين واستدامة القطاع العقاري
تولي هذه الركيزة اهتمامًا خاصًا برفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، من خلال توفير معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والمتعاملين. كما تركز على بناء وتطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وجودة هيكل الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى وضع إجراءات فعالة لاستدامة الأصول العقارية.
لتحقيق هذه الأهداف، أطلقت الهيئة العامة للعقار خمس مبادرات رئيسية، منها: إنشاء قاعدة بيانات شاملة للقطاع العقاري، والتي تتضمن منصة للمؤشرات العقارية تعرض 25 مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعري، تغطي 13 منطقة في المملكة وتشمل خمس مدن رئيسية بأحيائها. كما أصدرت معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية، وأنشأت بوابة العقار الجيومكانية. تضمنت المبادرات أيضًا تطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، حيث قام المعهد العقاري السعودي ببناء 29 حقيبة تدريبية في مجالات العقار المختلفة، واعتمدت الهيئة وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
فعالية السوق
تتضمن هذه الركيزة أولوية تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح ذات الصلة. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت الهيئة العامة للعقار ثلاث مبادرات رئيسية؛ الأولى: مبادرة إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وفيها أعدت الهيئة نظام التسجيل العيني للعقار الجديد، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار تربط تقنيًّا كافة الجهات المعنية بالتسجيل العيني للعقار، وأهمها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة. أما المبادرة الثانية فهي مبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق، وفيها أسست الهيئة إدارة الالتزام المعنية بالإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.
خدمة الشركاء
تتميز هذه الركيزة بتسع أولويات رئيسية، تشمل: تحسين آليات حل النزاعات العقارية، وتطوير برامج التسويق والمبيعات، وتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والممتلكات، وضمان موثوقية التعاملات العقارية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لكل من المواطنين والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية. ولتحقيق هذه الركيزة، وضعت الهيئة مبادرات عدة، منها: إنشاء مركز التحكيم العقاري الذي دشنه وزير العدل ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وباشر مهامه في البت في خلافات المستفيدين من برنامجي إيجار وملاك سواء بالصلح أو التحكيم، إضافة إلى مبادرات أخرى لخدمة الشركاء ومنها: تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم عمليات التخطيط والموافقة، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
و أخيرا وليس آخرا
تمثل الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري رؤية طموحة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، وتنظيمه وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. ومن خلال ركائزها الأربع، تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق حوكمة فعالة، وتمكين واستدامة القطاع، وضمان فعالية السوق، وتقديم خدمات متميزة لجميع الشركاء. يبقى السؤال مفتوحًا حول الكيفية التي ستتطور بها هذه الاستراتيجية في المستقبل، وما هي التحديات والفرص التي ستواجهها في سبيل تحقيق أهدافها الطموحة.
