سوق العقارات السعودي: نظرة على النمو والتحديات حتى عام 2025
في سياق التطورات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، يبرز قطاع العقارات كأحد الركائز الأساسية للنمو والتنويع الاقتصادي. مع رؤية 2030 الطموحة، تتجه الأنظار نحو مستقبل حضري مستدام ومبتكر، مدفوعًا بالاستثمارات الضخمة والمشاريع العملاقة.
الحاجة المتزايدة للوحدات السكنية
أوضح وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن المدن الرئيسة في المملكة تحتاج إلى نحو 1.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، مع تمركز 46% من هذا الطلب في الرياض وحدها، والتي تستهدف توفير 731 ألف وحدة سكنية ضمن خطط التوسع المستقبلية.
مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي
الأرقام والإحصائيات
خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي 2025، صرح الحقيل بأن أنشطة العقار والتشييد والبناء تمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي حتى الربع الثاني من عام 2025، مما يؤكد الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
سيتي سكيب: منصة عالمية لرؤية السعودية
وصف الحقيل معرض سيتي سكيب بأنه منصة وطنية وعالمية تجسد رؤية السعودية، مؤكدًا أن المملكة تعد من أكبر أسواق التطوير العمراني عالميًا، ما يجذب المطورين الدوليين. كما أشار إلى أن الصفقات العقارية المتوقعة خلال أول يومين من المعرض ستتجاوز 161.2 مليار ريال سعودي.
التمويل العقاري وتملك المساكن
القروض العقارية ونسبة التملك
بلغ حجم القروض العقارية للأفراد والشركات 961 مليار ريال سعودي حتى الربع الثاني من 2025، مع تجاوز نسبة تملك السعوديين للمساكن 65% بنهاية 2024، مما يعكس جهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين.
تحديث نظام تملك الأجانب
أكد الحقيل أن تحديث نظام تملك الأجانب يعزز الثقة ويفتح الباب لاستثمارات نوعية في السوق السعودي، مما يسهم في تنمية القطاع العقاري وتنويعه.
مؤشرات تنظيمية لمراقبة السوق
إطلاق ثلاثة مؤشرات جديدة
كشف الحقيل عن إطلاق ثلاثة مؤشرات تنظيمية لمراقبة السوق العقاري: التضخم السعري، معدل الإيجار للدخل، ونسبة الشواغر، وذلك بهدف توفير رؤية واضحة حول أداء السوق واتخاذ القرارات المناسبة.
قراءات السوق الحالية
أوضح أن قراءات السوق في جدة والدمام ومكة المكرمة لا تستدعي إجراءات جديدة لرسوم الأراضي أو ضوابط الإيجارات في المدى القصير والمتوسط، مما يشير إلى استقرار نسبي في هذه المدن.
التحول الرقمي في القطاع العقاري
معايير الترميز والتقنيات الحديثة
أشار الحقيل إلى نشر المواصفات الفنية لمعايير الترميز مطلع 2026، لتمكين شركات التقنيات العقارية (PropTech) من بناء حلول متوافقة، مؤكدًا أن العقار السعودي يتحول إلى قطاع رقمي يعتمد على الذكاء الاصطناعي والبناء الحديث والواقع المعزز.
مساهمة القطاع في التوظيف
أضاف أن أنشطة التشييد والبناء والعقار أسهمت بنسبة 15.5% من الوظائف في السعودية، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذا القطاع على سوق العمل.
ترميز الملكيات العقارية
أكد الحقيل أن السعودية تُطلق أول معايير ترميز عالميًا لتحويل الملكيات العقارية إلى رموز رقمية، لتكون المملكة من أوائل الدول التي تُقنّن أنظمة ولوائح القطاع العقاري في معيار رقمي لتحويل الملكيات إلى أصول مُرمّزة، مما يجعل الملكيات قابلة للقراءة الآلية والربط المشفر بالسجلات العقارية الرسمية.
التقنيات العقارية وتوسيع قاعدة المستثمرين
أوضح أن التقنيات العقارية توسع قاعدة المستثمرين وتزيد السيولة وتسرّع تمويل المشاريع، مشيرًا إلى أن السعودية تقود التحول العالمي في البنية التحتية الرقمية للعقارات.
سيتي سكيب: موسم العقار في المملكة
منصة للمطورين والمستثمرين
لفت الحقيل إلى أن سيتي سكيب أصبح موسم العقار في المملكة والمنطقة، ومنصة تجمع المطورين والمستثمرين، مؤكدًا أن السعودية تبني مستقبلًا عمرانيًا يقوم على الابتكار والكفاءة والاستدامة.
فعاليات المعرض وأهدافه
انطلقت فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي بنسخته الجديدة 2025 في الرياض، كمنصة تدفع عجلة الفرص والنمو في السعودية وخارجها، وتدعم تطوّر القطاع العقاري في المملكة. يضم المعرض أبرز رواد العقارات حول العالم، ويقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات “ملهم” بمشاركة نحو 405 مطورين عقاريين دوليين، حيث يناقشون اتجاهات التقنيات العقارية وطرق البناء.
مشاركة دولية واسعة ومزادات عقارية
يضم سيتي سكيب العالمي في نسخته الجارية نحو 46% من الجهات الدولية العارضة، ويسعى المشاركون إلى تحقيق أهدافهم من الشراكات والتواصل مع الجهات المعنية وتحقيق المبيعات، كما يشهد فعالياته واحدة من أكبر المزادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة متوقعة تتجاوز مليار ريال.
نجاح النسخة الماضية من المعرض
اختتم معرض سيتي سكيب العالمي 2024 فعالياته في الرياض مسجلًا تعاملات عقارية بقيمة إجمالية تخطت 230 مليار ريال، وشهد حضوراً تجاوز 172 ألف زائر، بمشاركة أكثر من 400 جهة عارضة تمثل كبرى الشركات والعلامات التجارية العقارية المحلية والدولية.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
في الختام، يظهر القطاع العقاري السعودي كقوة دافعة للاقتصاد الوطني، مدعومًا برؤية طموحة واستثمارات ضخمة، ومع التطورات التقنية وتنظيم السوق، يبقى السؤال: كيف ستستمر المملكة في قيادة التحول العمراني العالمي وتحقيق التنمية المستدامة؟
