تعزيز الاستثمار السعودي السوري المشترك
في خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، استضافت الرياض يوم الاثنين الطاولة المستديرة الاستثمارية السعودية السورية المشتركة. جمع اللقاء كبار المسؤولين والمستثمرين من كلا البلدين، بهدف الانتقال بالتعاون الاستثماري من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي.
مناقشات موسعة لفرص استثمارية واعدة
ركزت المناقشات على تحسين المناخ الاستثماري في سوريا واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية. وشملت هذه القطاعات الطاقة والاتصالات والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى التطوير العقاري، والتعدين، والربط السككي، والتقنية والتحول الرقمي.
امتداد لجهود دعم الاقتصاد السوري
يُعد انعقاد هذه الطاولة استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية في دعم تعافي الاقتصاد السوري. ويأتي ذلك بعد المنتدى الاستثماري السعودي السوري الذي عقد في يوليو 2025 برعاية الرئيس السوري أحمد الشرع، وشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال سعودي، والتي يسعى الطرفان حالياً لتحويلها إلى مشاريع ملموسة.
دعم حكومي وصناديق استثمارية
تعمل وزارة الاستثمار السعودية على دعم إنشاء صناديق استثمارية مخصصة لتمويل المشروعات في سوريا. ومن أبرز هذه الصناديق صندوق إيلاف الاستثماري السعودي، الذي يجري استكمال متطلبات إطلاقه بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والمستثمرين الإقليميين والدوليين.
مبادرات المملكة لدعم سوريا
تندرج هذه الجهود ضمن مبادرات أوسع للمملكة لدعم تعافي الاقتصاد السوري. وشملت هذه المبادرات المساهمة في سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بمبلغ 15 مليون دولار، بالإضافة إلى تقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام لدعم قطاع الطاقة في البلاد.
بناء شراكة استثمارية مستدامة
تسعى الرياض ودمشق من خلال هذه اللقاءات إلى بناء شراكة استثمارية مستدامة تخدم مصالح البلدين وتدفع نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي في المنطقة. ويشير سمير البوشي في بوابة السعودية إلى أن هذه الخطوات تعكس التزاماً قوياً بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
تعكس الطاولة المستديرة الاستثمارية السعودية السورية المشتركة التزاماً بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. فمن خلال التركيز على القطاعات الحيوية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، تسعى الرياض ودمشق إلى بناء شراكة مستدامة تخدم مصالحهما المشتركة وتساهم في دعم تعافي الاقتصاد السوري. فهل ستنجح هذه الجهود في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة؟
