دور المملكة العربية السعودية المحوري في منظمة أوبك
تُعتبر المملكة العربية السعودية من الأعضاء المؤسسين لمنظمة أوبك، وتتميز بخصائص فريدة تمنحها أهمية استراتيجية كمورد عالمي للنفط الخام. تمتلك المملكة الإرادة والقدرة على الحفاظ على قدرة إنتاجية فائضة، بالإضافة إلى القدرة على تعديل إنتاجها لتلبية التغيرات في ظروف السوق، وهما دورين لا يستطيع أي بلد آخر في العالم القيام بهما بنفس الكفاءة.
دور السعودية في تأسيس منظمة أوبك
انطلاقاً من دورها التاريخي والرائد في سوق الطاقة العالمي، تواصل المملكة العربية السعودية بذل جهود كبيرة من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ تأسيسها. تأسست المنظمة في مؤتمر بغداد الذي عقد في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 1960م، وكانت السعودية من بين الأعضاء الخمسة المؤسسين، إلى جانب الكويت والعراق وفنزويلا وإيران.
لطالما كانت المملكة في طليعة الداعين إلى إنشاء مؤسسات قادرة على تطوير وتنظيم قطاع الطاقة العالمي. فمؤتمر بغداد الذي شاركت فيه السعودية جاء بعد المؤتمر البترولي العربي الأول عام 1959م، الذي عقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة إيران وفنزويلا بصفة مراقب، وحضره عبد الله الطريقي ممثلاً عن المملكة العربية السعودية، الذي كان يشغل منصب المدير العام لشؤون الزيت والمعادن في وزارة المالية قبل إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية عام 1961م.
توسع منظمة أوبك عبر التاريخ
توسعت المنظمة بانضمام أعضاء آخرين مثل:
- قطر (1961م) – أنهت عضويتها في يناير 2019م.
- إندونيسيا (1962م) – علقت عضويتها في يناير 2009م، ثم أعادت تنشيطها في يناير 2016م، قبل أن تعلقها مرة أخرى في نوفمبر 2016م.
- ليبيا (1962م).
- الإمارات العربية المتحدة (1967م).
- الجزائر (1969م).
- نيجيريا (1971م).
- الإكوادور (1973م) – علقت عضويتها في ديسمبر 1992م، وأعادت تنشيطها في أكتوبر 2007م، ثم قررت سحب عضويتها اعتبارًا من 1 يناير 2020م.
- أنغولا (2007م).
- الغابون (1975م) – أنهت عضويتها في يناير 1995م، ثم انضمت مرة أخرى في يوليو 2016م.
- غينيا الاستوائية (2017م).
- الكونغو (2018م).
كان المقر الرئيسي لمنظمة أوبك في جنيف بسويسرا خلال السنوات الخمس الأولى، ثم نُقل إلى فيينا بالنمسا في 1 سبتمبر 1965م.
محورية السعودية في منظمة أوبك
تمتلك المملكة العربية السعودية ما يقارب 19% من الاحتياطي العالمي من البترول، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، وتقدر احتياطاتها الثابتة بنحو 267 مليار برميل.
بصفتها أكبر منتج في منظمة أوبك، تلتزم المملكة بقيادة المنظمة والقيام بمسؤولياتها بما يحقق استقرار السوق ونمو الطلب، بالإضافة إلى تحقيق أهداف المنظمة في تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، لتأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي البترول، وضمان إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للدول المستهلكة، وعائد عادل على رأس المال للمستثمرين في قطاع النفط الخام.
التزام المملكة بالاستقرار والاعتدال
منذ انطلاق أعمال منظمة أوبك، حرصت المملكة على عدالة الأسعار واستقرار الإنتاج. وعلى مر تاريخها، ركز النهج المعتدل للسعودية على التعاون الدولي والسلام والتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للعالم أجمع. وتسعى السياسة البترولية للمملكة إلى استقرار أسواق البترول من خلال الموازنة بين العرض والطلب، اعتمادًا على ما تملكه من احتياطيات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية، وطاقة فائضة تمكنها من تلبية الطلب العالمي في مختلف المواسم وعند حدوث أي نقص في الإمدادات.
لم تنفرد المملكة بدور مستقل، بل عملت في إطار جماعي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء. ولذلك فهي تسعى للتعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل أوبك وخارجها لضمان توفر كميات كافية من البترول الخام في السوق الدولية، مع تفادي وجود فائض في العرض قد يؤدي إلى انهيار الأسعار. كما تسعى المملكة للمحافظة على مستويات أسعار معقولة تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ليساهم هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي، وخاصة اقتصاديات الدول النامية، وتحقيق عوائد مناسبة للصناعة البترولية العالمية لتحفيزها على المزيد من الاستكشاف والإنتاج لتلبية الطلب المتنامي على البترول.
إسهامات السعودية في تحقيق توازن سوق البترول العالمية
تلتزم المملكة بالإسهام في تحقيق التوازن في سوق البترول العالمية، وتعد ذلك الاستقرار ركيزة أساسية لسياساتها البترولية، حيث تعمل على إرساء تعاون وثيق مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول. فالمملكة ترتبط بتعاون بترولي ثنائي وثيق مع أغلب دول العالم عن طريق الزيارات الرسمية، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق السياسات. كما أن المملكة عضو فاعل في العديد من المنظمات والتجمعات الدولية التي تهتم بقضايا البترول والطاقة.
كانت المملكة ولا تزال حريصة على دور أوبك الحيوي في إعادة التوازن إلى السوق، فليس بوسع دول أوبك السيطرة على الأسعار بشكل كامل، ولكن دورها يقتصر على العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق البترول الخام. أما الأسعار فتتأثر بعوامل عدة، مثل أوضاع سوق المنتجات البترولية، والتطورات السياسية في بعض الدول المنتجة، وحركة المضاربين، وصناديق الاستثمار، ودرجة برودة الطقس، وأسعار العملات الرئيسية، وغير ذلك من العوامل الأخرى. ومن بين الأدوار الرئيسية للمملكة ودول أوبك الأخرى في سعيها إلى تحقيق استقرار أسواق البترول، الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة لتجنب الأزمات الكبرى الناجمة عن نقص الإمدادات.
في كثير من الأحداث، أكدت المملكة حضورها الفعّال في استقرار الأسواق وتوازنها، لذلك يُعد الموقف السعودي في أوبك من أقوى المواقف في المنظمة، ولا يمكن تحقيق موقف قوي للمنظمة دون موافقة المملكة العربية السعودية. ويتوافق ذلك مع علاقات المملكة الوثيقة مع الدول المستهلكة، فبالإضافة إلى التعاون الثنائي على مختلف المستويات مع أغلب الدول الرئيسية المستهلكة للبترول، فإن المملكة تقوم بدور كبير ومؤثر ضمن منتدى الطاقة الدولي، الذي يضم أكثر من سبعين دولة رئيسية منتجة ومستهلكة للبترول ومنظمات بترولية مختلفة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة وصناعة الطاقة.
جهود السعودية في تسوية قضايا الطاقة
من خلال هذا الدور التوفيقي بين المنتجين والمستهلكين، نجحت السعودية في تسوية كثير من القضايا ومواجهة العديد من التحديات في علاقات الطرفين. ففي الثمانينات لم يكن هناك أي اتصالات بين الجانبين، وكانت العلاقات يشوبها عدم الثقة، فاستطاعت المملكة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وتأسيس أرضية مشتركة للتعاون والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، عبر آلية مؤسسية واضحة المهام والأدوار، مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي، واقتصاديات الدول النامية، واقتصاد المملكة التي تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم، ويهمها استقرار السوق البترولية والإمدادات على المدى القصير والطويل.
يعزز مبدأ التعاون الذي تقوده المملكة دور منظمة أوبك في أسواق الطاقة، وداخل دول المنظمة نفسها، ولذلك تبدو وحدة أوبك أكثر قوة عندما يحتاج أعضاؤها إلى العمل معًا منعًا لانهيار في الداخل. وقد دفعت أحداث الفترة 1998 – 1999م، عندما تسبب هبوط مفاجئ في أسعار البترول إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، بدمار اقتصادات أعضاء منظمة أوبك، وفاقمت الانشقاقات السياسية الوطنية المضطربة، وأحدثت ضغوطًا قوية على أنظمة الحكم المحلي.
تسهم السعودية في السيطرة على الأسعار، وظلت على مر الأعوام تؤدي دورًا محوريًا في محاولة ضبط أسعار البترول، ففي عام 2004م كانت تدعم أسعارًا عند 35 دولارًا للبرميل. وفي ذلك العام، فيما ارتفعت الأسعار فوق 50 دولارًا للبرميل، اضطرت السعودية إلى مواجهة تحدي السيطرة على الأسعار. ويمكن للمملكة أن تؤدي هذا الدور لما لها من تأثير وحضور عالمي مهم، فهي تحتفظ بنحو مليوني برميل في اليوم من القدرة غير المستخدمة، مما يعني قدرة أعلى وأبعد من حاجات الإنتاج اليومي. ويمكن لهذه القدرة أن تحل محل فقدان أي إنتاج آخر في أسواق العالم.
قمة منظمة أوبك الثالثة في الرياض
كانت القمة الثالثة لمنظمة أوبك، التي عقدت في الرياض في الفترة من 17 إلى 18 نوفمبر 2007م، إحدى قمتين، إلى جانب قمة كاراكاس في عام 2000م، وقد أسستا أسواق طاقة مستقرة وتنمية مستدامة، واعتمدت استراتيجية شاملة طويلة المدى في عام 2005م. وفي قمة الرياض تم إصدار إعلان المبادئ الثالث الذي أعاد التأكيد على الاستمرار في توفير إمدادات البترول بشكل مناسب للأسواق العالمية، والعمل مع الجميع من أجل أسواق عالمية مستقرة ومتوازنة، وترسيخ السلام العالمي وتقوية الاستثمار في مجال الطاقة، وتأكيد العلاقة المتبادلة بين الأمن، وأمن الطلب وتوازنه مع العرض لاستقرار الأسواق، ومد جسور التواصل وتوسيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، وتنسيق العمل في سياسات الإنتاج والأسعار مع الدول الأخرى المصدرة للبترول، وتعزيز دور البترول في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية، والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، والعمل على تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية.
صندوق أوبك
واصلت المملكة دورها الحيوي في أوبك من خلال تأسيس منظومة تمويل لدعم التنمية البشرية حول العالم، فكانت عضوًا مؤسسًا في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976م، قدم مساعدات لنحو 119 دولة منذ ذلك التاريخ.
يكرس صندوق أوبك جهوده لتحسين حياة المجتمعات من خلال توفير التمويل للقطاعين العام والخاص والتجارة، فضلًا عن المنح، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم. وتعزز جهود المنظمة، بقيادة المملكة، البنية التحتية والقدرات البشرية عبر العديد من المجالات، مثل الطاقة والنقل والزراعة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، في حوالي 135 دولة. ومن خلال التركيز على الأشخاص والشراكات، فإنه يزيد من تأثير التنمية إلى أقصى حد، في مشهد إنمائي متزايد التعقيد والصعوبة.
دور السعودية في أوبك بلس
تستمر السعودية حاليًا في جهودها من أجل توازن أسواق البترول من خلال اتفاق أوبك بلس، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2016م، ويضم إلى جانب دول منظمة أوبك عشر دول مشاركة في الاتفاق من خارجها، بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين الأسعار. وتبع الاتفاق إعلان للتعاون، تم توقيعه في ديسمبر 2016م، بالإضافة إلى ميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019م.
تعمل هذه الاتفاقية على دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية. وقد بلغ معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج 130% منذ مايو 2020م، مدعومًا بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.
وفي النهاية:
تظهر المملكة العربية السعودية كقوة محورية في منظمة أوبك، مدفوعة بالتزامها العميق بتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية. من خلال دورها التاريخي في تأسيس المنظمة، واحتياطياتها النفطية الهائلة، وجهودها الدؤوبة في التوفيق بين مصالح المنتجين والمستهلكين، تظل المملكة ركيزة أساسية في ضمان إمدادات الطاقة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية العالمية. هل ستستمر المملكة في هذا الدور القيادي في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقلبات الجيوسياسية؟
