مجلس الشورى يناقش مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في جلسته الاعتيادية
في سياق متابعته الحثيثة للشؤون المحلية والإقليمية، عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مستهلاً أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة. وقد تناول المجلس خلال الجلسة جملة من الموضوعات الهامة، شملت تقارير سنوية ومذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع دول شقيقة وصديقة، في إطار جهوده لتعزيز التنمية الشاملة في المملكة العربية السعودية.
قرارات مجلس الشورى بشأن التقارير السنوية
في بداية الجلسة، استعرض المجلس جدول الأعمال الذي تضمن بنودًا متنوعة، اتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كان من بين أبرز القرارات الصادرة، قرار يتعلق بالتقرير السنوي لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض للعام المالي 1445/1446هـ.
توصيات لتطوير مركز المناطق الاقتصادية الخاصة
دعا المجلس مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض إلى الإسراع في استكمال بنائه المؤسسي ووضع خطة استراتيجية شاملة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. جاء هذا القرار بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي عرضها الدكتور عطية العطوي، رئيس اللجنة، والتي تضمنت ملحوظات وآراء الأعضاء حول التقرير السنوي للمركز.
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون دولية
تعزيز التعاون الزراعي والنقل والتعليم
وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية بولندا، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الزراعية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات في جمهورية البرازيل الاتحادية، للتعاون في القطاع البريدي.
اتفاقيات مقر وحماية الاستثمارات
إضافة إلى ذلك، أقر المجلس مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ومشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.
مناقشة مشاريع البنية التحتية في الرياض
الإطار التشريعي والتنظيمي
ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض للسنة المالية الأولى المنتهية في 31/12/2024م، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول هذا الشأن.
وبعد مناقشات مستفيضة، طالب الدكتور عبدالله النجار بضرورة إعداد إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للمركز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتمكينه من أداء دوره التنفيذي والتنسيقي في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشاريع البنية التحتية، بما يعزز وضوح الصلاحيات والمسؤوليات بين الجهات، ويحقق التكامل والحوكمة الفاعلة، ويرفع كفاءة الإنفاق ويحد من التعارضات بين الجهات.
خطة للتنسيق والتكامل
من جهته، دعا الدكتور حسن آل مصلوم مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض إلى إعداد خطة لتطبيق التنسيق والتكامل مع الجهات المنفذة لمشاريع البنية التحتية، وتطوير مؤشرات أداء موحدة لقياس كفاءة أدائها في تنفيذ تلك المشاريع.
التوجهات الإستراتيجية للمركز
وفي مداخلة له، شدد الدكتور فيصل البواردي على أهمية مراجعة الأهداف الإستراتيجية ومؤشراتها وتطويرها، بالتنسيق مع مركز أداء، لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للمركز وتعزيز دوره في تطوير مشاريع البنية التحتية.
وبناءً على هذه المناقشات، قررت اللجنة طلب المزيد من الوقت لدراسة الملاحظات والآراء والتوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء، على أن تعود بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
يعكس انعقاد هذه الجلسة واهتمام مجلس الشورى المتزايد بتطوير المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. القرارات والتوصيات الصادرة تؤكد حرص المجلس على تعزيز البنية التحتية، وتطوير الاستثمارات، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة. يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى فعالية هذه القرارات في تحقيق الأهداف المرجوة، وكيف ستنعكس على أرض الواقع في المستقبل القريب.
