لجنة الإفلاس: تعزيز الثقة في الإجراءات المالية

لجنة الإفلاس هي هيئة حكومية مستقلة تهدف إلى تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس، وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية. تسعى اللجنة إلى تجاوز التحديات المالية، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية، من خلال بناء قدرات الكفاءات المتخصصة، وتحسين كفاءة الإجراءات، وضمان الشفافية.

تأسست اللجنة بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 6 ربيع الأول 1443هـ الموافق 12 أكتوبر 2021م، وفقًا للمادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 28 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 14 فبراير 2018م. تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف وزير التجارة.

تأسيس لجنة الإفلاس

تأسست لجنة الإفلاس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 623 بتاريخ 24 ذو الحجة 1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م، استنادًا إلى المادة التاسعة من نظام الإفلاس. يمثل هذا النظام إطارًا قانونيًا وإجرائيًا يهدف إلى تعظيم قيمة الأصول وحماية حقوق الدائنين، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين من تجاوز الصعوبات المالية. يهدف النظام إلى استمرارية نشاط المدين، وتحقيق التوازن بين التصفية وإعادة الهيكلة، وتعزيز الثقة والشفافية في المعاملات المالية، ويشمل نطاقه التجار والمهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب والشركات المحلية.

أعضاء لجنة الإفلاس

تتألف لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة. يقترح وزير التجارة أسماء المرشحين، ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.

مهام لجنة الإفلاس

تضطلع لجنة الإفلاس بمهام متعددة تشمل:

إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته بكفاءة.
الترخيص للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم لتسهيل الوصول إليهم.
إدارة إجراءات التصفية الإدارية بفعالية.
تمكين تطبيق نظام الإفلاس بشكل شامل.
عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل أحكام النظام.
التفتيش والتحقق من الإجراءات المتعلقة بالإفلاس لضمان الامتثال.
زيادة الوعي العام بدور لجنة الإفلاس وأهميته.
إصدار النماذج والوثائق وتقديم الاستشارات والخدمات ذات الصلة.
إتاحة معلومات سجل الإفلاس للعموم لتعزيز الشفافية.

البرامج التدريبية والتأهيلية المقدمة من لجنة الإفلاس

تقدم لجنة الإفلاس مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف رفع مستوى الممارسين في مجال الإفلاس. تشمل هذه البرامج:

برامج تأهيلية تستهدف المهتمين بالحصول على ترخيص أمين أو خبير إفلاس، بالإضافة إلى المهنيين العاملين في المجالات المرتبطة بنظام الإفلاس.
برامج التعليم المستمر التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الصحيحة وتطوير المهارات اللازمة، وسد الفجوات في الأداء.

تستهدف البرامج التدريبية ثلاث فئات رئيسية: المهتمون بالحصول على ترخيص أمين إفلاس، والراغبون في الحصول على ترخيص خبير، والمهنيون الممارسون للأعمال المتعلقة بنظام الإفلاس.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من لجنة الإفلاس

تقدم لجنة الإفلاس مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة، تشمل:

خدمة الترشيح لتقديم طلب ترشيح اسم أو أكثر من قائمة أمناء الإفلاس أو الخبراء لأداء المهام المطلوبة في إجراءات الإفلاس.
خدمة التقدم بطلب إعلان جديد ليتم نشره على موقع لجنة الإفلاس.
خدمة الإيداع في سجل الإفلاس، والتي تتيح تقديم طلبات الإيداع وإدارة السجلات، وفقًا لمتطلبات نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية.
خدمة تقديم المطالبات للدائنين لتقديم مطالباتهم ضد المدين الذي تم فتح إجراءات التصفية الإدارية له، سواء كانت المطالبات حالية أم مستقبلية.

الجهات الممكّنة لنظام الإفلاس

تعمل لجنة الإفلاس ضمن نظام بيئي متكامل لتمكين تطبيق نظام الإفلاس، حيث تشمل الأطراف الرئيسية:

القضاء.
لجنة الإفلاس.
أمناء الإفلاس.
الخبراء.
الدائنون.
المدينون.

تعمل عدة جهات على تمكين تطبيق نظام الإفلاس، منها: وزارة التجارة، البنك المركزي السعودي، هيئة السوق المالية، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وزارة المالية، المركز الوطني للتنافسية، الهيئة السعودية للمحامين، اتحاد الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :

لجنة الإفلاس تمثل ركيزة أساسية في تطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية. من خلال مهامها المتعددة وبرامجها التدريبية وخدماتها الإلكترونية، تساهم اللجنة في تمكين نظام الإفلاس وتحقيق أهدافه في تعظيم قيمة الأصول وتيسير تجاوز الصعوبات المالية. هل ستشهد السنوات القادمة تطورات إضافية في عمل اللجنة تسهم في تعزيز دورها المحوري في الاقتصاد الوطني؟

الاسئلة الشائعة

ترجمة المحتوى إلى العربية مع مراعاة السياق السعودي

لجنة الإفلاس: هي جهة حكومية مستقلة تهدف إلى تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس ودعم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية. تسعى اللجنة إلى معالجة التعثرات المالية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية من خلال تطوير قدرات الكوادر المتخصصة، وتحسين كفاءة الإجراءات وزيادة الشفافية. تأسست اللجنة بقرار من مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 24/12/1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م، واستنادًا إلى المادة التاسعة من نظام الإفلاس الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 28/5/1439هـ الموافق 14 فبراير 2018م. تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف وزير التجارة. يهدف نظام الإفلاس إلى تعظيم قيمة الأصول، وحماية حقوق الدائنين، وتمكين المستثمرين من تجاوز الصعوبات المالية، بالإضافة إلى ضمان استمرارية نشاط المدين، وتحقيق التوازن بين التصفية وإعادة الهيكلة، وتعزيز الثقة والشفافية في المعاملات المالية. يطبق النظام على التجار والمهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب والشركات المحلية في المملكة. تتكون لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة، يتم اقتراح أسمائهم من قبل وزير التجارة، ويعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تتضمن مهام لجنة الإفلاس إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، والترخيص للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم، وإدارة إجراءات التصفية الإدارية، وتمكين تطبيق نظام الإفلاس، وعقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتفعيل أحكام النظام، والتفتيش والتحقق من إجراءات الإفلاس، وزيادة الوعي بدور اللجنة، وإصدار النماذج والوثائق وتقديم الاستشارات والخدمات، وإتاحة معلومات سجل الإفلاس للعموم. تقدم لجنة الإفلاس برامج تدريبية وتأهيلية لرفع مستوى الممارسين في مجال الإفلاس، بما في ذلك برامج تستهدف المهتمين بالحصول على ترخيص أمين أو خبير إفلاس، والمهنيين العاملين في هذا المجال. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الممارسات الصحيحة وتطوير المهارات وتقليل الفجوات في الأداء. تشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها اللجنة خدمة الترشيح لأمناء الإفلاس والخبراء، وخدمة طلب إعلان جديد، وخدمة الإيداع في سجل الإفلاس، وخدمة تقديم المطالبات من قبل الدائنين. يعمل نظام الإفلاس ضمن بيئة متكاملة تشمل القضاء، ولجنة الإفلاس، والأمناء، والخبراء، والدائنين، والمدينين. وتشارك عدة جهات في تمكين تطبيق النظام، بما في ذلك وزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، ووزارة المالية، والمركز الوطني للتنافسية، والهيئة السعودية للمحامين، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ما هي لجنة الإفلاس وما هو دورها؟

لجنة الإفلاس هي جهة حكومية مستقلة تهدف إلى تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس ودعم البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية.

متى تأسست لجنة الإفلاس؟

تأسست لجنة الإفلاس بقرار من مجلس الوزراء رقم (623) وتاريخ 24/12/1439هـ الموافق 4 سبتمبر 2018م.

ما هو الهدف الرئيسي من نظام الإفلاس في المملكة العربية السعودية؟

يهدف نظام الإفلاس إلى تعظيم قيمة الأصول، وحماية حقوق الدائنين، وتمكين المستثمرين من تجاوز الصعوبات المالية.

من هم الأشخاص أو الكيانات التي ينطبق عليها نظام الإفلاس في السعودية؟

ينطبق النظام على التجار والمهنيين ورواد الأعمال والمستثمرين الأجانب والشركات المحلية في المملكة.

ممن تتكون لجنة الإفلاس؟

تتكون لجنة الإفلاس من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الكفاءة والخبرة.

ما هي بعض مهام لجنة الإفلاس الرئيسية؟

إنشاء سجل الإفلاس وإدارته، والترخيص للأمناء والخبراء، وإدارة إجراءات التصفية الإدارية، وتمكين تطبيق نظام الإفلاس.

ما هي أنواع البرامج التدريبية التي تقدمها لجنة الإفلاس؟

برامج تأهيلية للمهتمين بالحصول على ترخيص أمين أو خبير إفلاس، وبرامج التعليم المستمر لرفع مستوى الممارسين في المجال.

اذكر بعض الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لجنة الإفلاس.

خدمة الترشيح لأمناء الإفلاس والخبراء، وخدمة طلب إعلان جديد، وخدمة الإيداع في سجل الإفلاس، وخدمة تقديم المطالبات من قبل الدائنين.

من هم الأطراف الرئيسية في نظام الإفلاس في المملكة؟

القضاء، لجنة الإفلاس، أمناء الإفلاس، الخبراء، الدائنون، والمدينون.

ما هي الجهات الحكومية الأخرى التي تدعم تطبيق نظام الإفلاس في السعودية؟

وزارة التجارة، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وغيرها.

الاقسام

لجنة الإفلاس: شراكات استراتيجية لتفعيل نظام الإفلاس

كأس العالم للرياضات الإلكترونية: دليلك الكامل للبطولات والفرق