صندوق الاستثمارات العامة: محرك رؤية السعودية 2030
صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، يُعد من بين الأكبر عالميًا بأصول تتجاوز 3.53 تريليون ريال سعودي. يلعب هذا الصندوق دورًا حيويًا في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير قطاعات جديدة واعدة على الصعيدين المحلي والعالمي. سمير البوشي من بوابة السعودية يسلط الضوء على هذا المحرك الاقتصادي.
صندوق الاستثمارات العامة في سطور
تم تطوير صندوق الاستثمارات العامة كجزء من برامج الرؤية، حيث يركز على الاستثمار في الشركات والأصول العقارية والمالية نيابة عن حكومة المملكة. يتميز بكونه صندوقًا سياديًا يختلف عن غيره من الصناديق في السعودية المرتبطة تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني. ويحتل المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقًا لإحصائيات معهد صناديق الثروة السيادية SWFI.
تعريف بصندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة هو الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية، ويمثل إحدى الركائز الأساسية لـ رؤية السعودية 2030. يقود مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد السعودي منذ أكثر من خمسة عقود، ويهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي ومستدام من خلال الاستثمار الفعال على المدى الطويل لتعظيم العائدات المستدامة. يرتبط الصندوق تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويتمتع بشخصية اعتبارية عامة واستقلال مالي وإداري.
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة استثمارات وشراكات في عدد من دول العالم، ويدير أعماله من مقره الرئيس في الرياض. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك ثلاثة مكاتب حول العالم في هونغ كونغ ولندن ونيويورك.
تأسيس وتطور صندوق الاستثمارات العامة
تأسس صندوق الاستثمارات العامة بموجب مرسوم ملكي في عام 1391هـ/1971م كجهة تابعة لوزارة المالية. في عام 1435هـ/2014م، توسع نطاق عمل الصندوق ومُنح صلاحية إنشاء شركات جديدة داخل المملكة وخارجها دون الحاجة لموافقة مجلس الوزراء. وفي عام 1436هـ/2015م، نُقلت مسؤولية الإشراف على الصندوق إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
في عام 1438هـ/2017م، أُعلن عن برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020م) لتحديد مستهدفات ومبادرات الصندوق التي تساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030. وفي عام 1440هـ/2019م، استُحدث نظام صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمنحه سلطات وصلاحيات أوسع لتحديد مهامه وتنفيذها وتحقيق أهدافه. وفي عام 1442هـ/2021م، أُطلق البرنامج المحدث لصندوق الاستثمارات العامة بعد نجاح البرنامج الأول، وتم الإعلان عن خطة عمل حديثة للفترة (2021-2025م) بما يتوافق مع الخطط والأهداف المحدثة لرؤية السعودية 2030.
شعار صندوق الاستثمارات العامة
شعار صندوق الاستثمارات العامة يتضمن اسمه باللغتين العربية والإنجليزية في إطار دائري باللون الأخضر، مع سنة التأسيس بالعامين الهجري والميلادي. داخل الشريط الدائري، يظهر الرمز الوطني للمملكة المتمثل في سيفين متقاطعين تعلوهما نخلة باللون الذهبي.
الإطار التنظيمي لصندوق الاستثمارات العامة
مجلس الإدارة وأعضاء المجلس
يدير صندوق الاستثمارات العامة أعماله من مقره الرئيس في الرياض، تحت إدارة قيادات ذات كفاءة واختصاص في مجالات مختلفة. يتكون من إدارة عليا ممثلة بمجلس إدارة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من الوزراء ومحافظ الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، توجد إدارة تنفيذية تضم مختلف الإدارات العامة باختصاصاتها المتنوعة.
يتولى مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على الاستراتيجيات طويلة الأمد وسياسات الاستثمار وأداء صندوق الاستثمارات العامة. يتدرج نموذج الحوكمة في الصندوق من مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية، ويضم مجلس الإدارة خمس لجان: اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمارات، ولجنة المراجعة والالتزام، ولجنة المخاطر، ولجنة المكافآت.
الإدارة التنفيذية
تعمل الإدارة التنفيذية في صندوق الاستثمارات العامة على مراجعة الأنشطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتقييم المقترحات الاستثمارية وغير الاستثمارية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة واللجان التابعة له لاتخاذ القرارات اللازمة. تمارس الإدارة التنفيذية الصلاحيات الممنوحة لها من قبل مجلس الإدارة، وتضم خمس لجان: اللجنة الإدارية، ولجنة ترشيح ممثلي الصندوق في الشركات التابعة، ولجنة الاستثمار الإدارية، ولجنة المخاطر الإدارية، ولجنة السيولة الإدارية.
مصادر تمويل الصندوق
يمتلك صندوق الاستثمارات العامة ميزانية سنوية مستقلة تموّل موارده المالية. تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المتبقية من الاستثمارات.
ترتيب صندوق الاستثمارات العامة عالميًا
في النصف الأول من عام 2023م، احتل صندوق الاستثمارات العامة المرتبة السادسة بين صناديق الثروة السيادية عالميًا، بأصول تحت الإدارة تقدر بنحو 776 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير معهد صناديق الثروة السيادية SWFI.
يُعد الصندوق محركًا فاعلًا لتنويع الاقتصاد في المملكة، من خلال تحفيز تطوير القطاعات الاستراتيجية المستقبلية وتعظيم أثر استثماراته محليًا وعالميًا. يهدف الصندوق إلى أن يصبح من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالإضافة إلى تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تساهم في تعميق دور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
صندوق الاستثمارات العامة في رؤية السعودية 2030
التواؤم مع رؤية السعودية 2030
يُعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج التنفيذية لـ رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تعزيز جهود الصندوق باعتباره محفزًا اقتصاديًا رائدًا للمملكة. يُعنى البرنامج بشكل مباشر بتحقيق المحور الثاني من المحاور الثلاثة الرئيسة للرؤية، وهو محور اقتصاد مزدهر، حيث يهدف المحور إلى تنمية وتنويع الاقتصاد في المملكة.
لا يقتصر دور الصندوق على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشروعات المجدية ماليًا عالميًا، بل يشمل الاستثمار في المشروعات المحلية التحفيزية التي تحقق إمكانيات النمو للقطاعات ذات الأولوية في المملكة. يخلق ذلك أثرًا اقتصاديًا إيجابيًا يتمثل في استحداث الوظائف، والإسهام في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وزيادة المحتوى المحلي، وازدهار القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين جودة الحياة وترسيخ ريادة المملكة عالميًا.
أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة
يهدف برنامج صندوق الاستثمارات العامة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسة: تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق، وبناء شراكات استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة. يعتمد البرنامج على مبادئ أساسية تهدف إلى رسم ملامح المستقبل من خلال الابتكار وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار، والريادة في الابتكار عبر تسخير الجهود لإعادة رسم القطاعات ودعم الإبداع وتحقيق التحول الاقتصادي، والتميز في بناء العلاقات من خلال الثروات المالية والكفاءات البشرية المميزة، وإلهام العالم عن طريق القرارات الهادفة إلى تطوير القطاعات وتقدّم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان.
دور
