تحظى الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، حفظها الله، بمكانة رفيعة كسفيرة لخادم الحرمين الشريفين المعتمدة لدى مملكة إسبانيا منذ عام 2025م الموافق 1445هـ، وهو منصب يعكس الثقة الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية المتميزة.

وفي خطوة تعزز دورها الدبلوماسي، أُضيفت إلى مهامها في عام 1446هـ الموافق 2025م، منصب سفيرة غير مقيمة لدى إمارة أندورا، مما يوسع نطاق تمثيلها للمملكة في المحافل الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعيينات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها في مختلف المجالات.

قبل توليها منصب السفيرة، كانت الأميرة هيفاء آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث عملت على تعزيز مكانة المملكة ودعم مبادراتها في مجالات التعليم والثقافة والعلوم.

وخلال فترة عملها في اليونسكو، ساهمت في إبراز التراث الثقافي الغني للمملكة ودعم جهود الحفاظ عليه. بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم وتبادل الخبرات والمعرفة. تُعد سموها من الكفاءات المتميزة في مجال الأعمال المؤسسية الدولية.

وإحدى الشخصيات النسائية البارزة التي مثلت المملكة في العديد من الفعاليات والمحافل الدولية، حيث قدمت صورة مشرفة عن المرأة السعودية وقدرتها على تولي المناصب القيادية بكفاءة واقتدار.

وقد نالت تقديرًا رفيعًا بحصولها على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، وهو أعلى وسام تقديري في المملكة، تقديرًا لجهودها وإسهاماتها المتميزة في خدمة الوطن. هذا التكريم يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الكفاءات الوطنية في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.

تعد الأميرة هيفاء آل مقرن شخصية بارزة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمتلك رصيدًا أكاديميًا ومهنيًا متميزًا. حصلت الأميرة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود في عام 2000م (1421هـ).

مما وضع الأساس لمسيرتها المهنية في هذا المجال الحيوي. يمثل هذا الإنجاز بداية رحلتها نحو فهم أعمق للأنظمة الاقتصادية وتأثيرها على المجتمعات. لم تكتف الأميرة هيفاء بشهادة البكالوريوس.

بل سعت إلى تعزيز معرفتها وقدراتها من خلال الحصول على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية من معهد الدراسات الشرقية والإفريقية التابع لجامعة لندن في عام 2007م (1428هـ). يمثل هذا الإنجاز إضافة نوعية لمؤهلاتها، حيث اكتسبت خلال دراستها خبرة متعمقة في تحليل الاقتصادات النامية والناشئة، وفهم التحديات والفرص التي تواجهها.

تتميز الأميرة هيفاء آل مقرن بخبرة واسعة في العمل على الصعيد الدولي، مما أكسبها رؤية شاملة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف دول العالم. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك خبرة متعمقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها المختلفة، مما يجعلها قادرة على تقديم حلول مبتكرة وفعالة للتحديات المعاصرة. وتشمل خبراتها:

تحليل السياسات الاقتصادية وتقييم أثرها على التنمية المستدامة. تصميم وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. تقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومات والمنظمات الدولية. المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية التي تتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

بدأت المسيرة المهنية للأميرة هيفاء آل مقرن في رحاب المجال الأكاديمي، حيث انضمت إلى الهيئة التدريسية بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود بالرياض. هذه المرحلة الأكاديمية أسست قاعدة معرفية صلبة للأميرة، مما مكنها من فهم عميق للتحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه المملكة.

بعد مسيرتها في جامعة الملك سعود، انتقلت الأميرة هيفاء إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث شغلت منصب مسؤول وطني ومسؤول مشاريع لمدة سبع سنوات، وذلك خلال الفترة من عام 1430 إلى 1437هـ (الموافق 2009-2016م).

خلال هذه الفترة، شاركت الأميرة في العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، مثل مشاريع دعم الشباب وتمكين المرأة وتعزيز الحوكمة الرشيدة. بعد انتهاء فترة عملها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، انتقلت الأميرة هيفاء آل مقرن إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي خطوة تعكس التزامها المستمر بخدمة الوطن والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

تولت الأميرة في وزارة الاقتصاد والتخطيط منصب قائد قطاع أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وهو دور حيوي يتطلب تخطيطًا استراتيجيًا وتنسيقًا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. ثم عملت كمساعد وكيل مكلف لشؤون مجموعة العشرين الاقتصادية.

بالإضافة إلى عملها كمساعد وكيل لشؤون التنمية المستدامة في وزارة التخطيط. هذا الدور مكّنها من المساهمة في صياغة السياسات والاستراتيجيات التي تدعم التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي. تشغل الأميرة أيضًا عضوية في مجالس ولجان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

مما يعكس تقديرًا لخبراتها وقدراتها القيادية. إضافة إلى ذلك، هي عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مما يؤكد اهتمامها بتعزيز دور القطاع غير الربحي في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع. هذه العضوية تساهم في توجيه جهود المركز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في خدمة المجتمع.

بصفتها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو منذ جمادى الأولى 1441هـ الموافق يناير 2020م، اضطلعت الأميرة هيفاء آل مقرن بدور فاعل في مساعي تعزيز اللغة العربية ونشرها، وحماية تراثها وهويتها. وشملت جهودها إقامة الروابط بين مختلف المجتمعات اللغوية والعرقية.

وتأكيد مكانة اللغة بوصفها أداة جوهرية للحفاظ على المعالم الحضارية والثقافية للمجتمعين العربي والسعودي. ويتجلى هذا الدور في دعم المبادرات التي تهدف إلى إبراز الثقافة العربية في المحافل الدولية، وتشجيع التبادل الثقافي لتعزيز التفاهم العالمي.

في عام 1443هـ الموافق 2021م، تم اختيار الأميرة هيفاء آل مقرن لتولي رئاسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية في منظمة اليونسكو. يمثل هذا المنصب فرصة لتعزيز دور المملكة العربية السعودية في توجيه السياسات الثقافية والتعليمية على مستوى العالم.

وتساهم رئاسة اللجنة في دعم البرامج التي تعزز التنوع الثقافي وتحمي التراث العالمي، بالإضافة إلى تطوير التعاون الدولي في مجالات التعليم والعلوم والثقافة.

تولي الأميرة هيفاء آل مقرن اهتمامًا خاصًا بدور اللغة العربية في الحفاظ على الهوية الثقافية. وتقوم بدعم المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تطوير مناهج اللغة العربية وتعزيز استخدامها في التعليم والإعلام. كما تشجع على ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية من وإلى اللغة العربية، مما يساهم في إثراء المحتوى العربي المتاح عالميًا وتعزيز التواصل الثقافي.

تعمل الأميرة على دعم المبادرات التعليمية التي تهدف إلى تطوير مناهج اللغة العربية وتعزيز استخدامها في التعليم والإعلام. ويشمل ذلك دعم برامج تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية التي تركز على تعليم اللغة العربية بطرق حديثة وجذابة. كما تشجع على ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية من وإلى اللغة العربية.