هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء: رؤية متكاملة للتنمية المستدامة
في إطار سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف مناطقها، تأسست هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء كهيئة حكومية ذات استقلالية مالية وإدارية. وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وقد أنشئت بموجب أمر ملكي في 9 ربيع الأول 1443هـ الموافق 15 أكتوبر 2021م. يهدف إنشاء هذه الهيئة إلى وضع الخطط والبرامج التنموية والحضرية والإشراف عليها في محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء، الواقعة على ساحل البحر الأحمر غربي المملكة، وتعزيز التنمية في هذه المنطقة.
قطاعات التنمية التي تضطلع بها الهيئة
تتولى هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء مسؤولية تطوير القطاعات الحيوية التي تشمل السياحة، الثقافة، الفنون، الآثار، المتاحف، الاقتصاد، التنمية، النقل، البنية الأساسية، التراث العمراني، البيئة، المياه، الزراعة، الحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الشؤون البلدية والقروية، والترفيه، بالإضافة إلى الأنشطة العمرانية. وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في هذه المجالات بما يتماشى مع القيمة السياحية للمنطقة وما تضمه من مواقع أثرية وطبيعية فريدة.
المهام الأساسية للهيئة
تضطلع هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بمجموعة من المهام الأساسية لتحقيق أهدافها التنموية، وتشمل:
- رسم السياسات العامة لتطوير وتنمية النطاق الجغرافي، وإعداد المخطط العام والكود العمراني له بما يضمن تنمية مستدامة.
- إدارة وتطوير الأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في النطاق الجغرافي، سواء بمفردها أو بالتعاون مع جهات أخرى.
- إنشاء مراكز تابعة للهيئة لتنفيذ بعض اختصاصاتها وتحديد أوضاعها المالية والإدارية.
- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع الضوابط والاشتراطات الخاصة، وإيقاف العمل بها كليًّا أو جزئيًّا، بشكل دائم أو مؤقت.
- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال الشراكات مع المستثمرين في القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المحلية والدولية.
- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها.
- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتحقيق أهداف الهيئة.
- تملك العقارات والتصرف فيها، وتقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.
- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها.
تسعى بوابة السعودية من خلال هذه المهام إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في منطقة ينبع وأملج والوجه وضباء، مع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والطبيعي للمنطقة.
دور الهيئة في تعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
تهدف هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء إلى تعزيز الاستثمار في المنطقة من خلال إيجاد فرص الشراكة والاستثمار المباشر مع المستثمرين في القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المحلية والدولية. كما تسعى الهيئة إلى تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها، وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل في المنطقة.
تعتبر الهيئة حلقة وصل بين الجهات الحكومية المختلفة والمستثمرين، حيث تعمل على تنسيق الجهود وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة لتحقيق أهدافها التنموية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بتملك العقارات والتصرف فيها، وتقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها، وذلك بهدف تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة.
التعاون الدولي والإقليمي
تولي هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء أهمية كبيرة للتعاون الدولي والإقليمي، حيث تسعى إلى تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. كما تقوم الهيئة بإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها، وذلك بهدف تعزيز التنمية في المنطقة وتبادل الخبرات والمعرفة مع العالم.
و أخيرا وليس آخرا:
تمثل هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء نموذجًا فريدًا للتنمية المتكاملة والمستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنطقة. فهل ستتمكن الهيئة من تحقيق أهدافها الطموحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة؟ وهل ستنجح الهيئة في تحويل منطقة ينبع وأملج والوجه وضباء إلى وجهة سياحية عالمية مستدامة؟
