نظام الأرصاد الجوية في السعودية: تنظيم شامل للخدمات والأنشطة المتعلقة بالطقس
في إطار سعيها لتنظيم قطاع الأرصاد الجوية، أصدرت المملكة العربية السعودية نظام الأرصاد، وهو مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم الأعمال والأنشطة المتعلقة بهذا المجال. يحدد هذا النظام الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المخالفات والعقوبات المترتبة عليها. تم إقرار هذا النظام في 24 رمضان 1442هـ الموافق 6 مايو 2021م، ويتألف من 20 مادة.
اشتراطات تقديم خدمات الأرصاد الجوية
تؤكد المادة الثانية من نظام الأرصاد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمعايير المحددة عند تقديم أي خدمة من خدمات الأرصاد الجوية. يجب أن تتماشى هذه الخدمات مع اللوائح التنفيذية للنظام.
كما يلزم النظام بالحصول على التصريح أو الترخيص اللازمين عند نشر معلومات الأرصاد الجوية أو تقديم أي خدمة متعلقة بها، سواء عبر موقع إلكتروني أو أي وسيلة أخرى. وتتولى اللوائح تحديد أنواع هذه الخدمات ومتطلبات كل منها.
وتنص المادة الرابعة على أنه عند إنشاء أي مشروع يتطلب استخدام معلومات الأرصاد الجوية، يجب الحصول على هذه المعلومات من المركز الوطني للأرصاد، أو من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وذلك قبل البدء في المشروع.
اشتراطات استيراد محطات الرصد الجوي
تضع المادة الخامسة من نظام الأرصاد شروطًا محددة لاستيراد محطات الرصد الجوي، حيث يتطلب الحصول على ترخيص عند استيراد هذه المحطات أو تشغيلها أو تركيبها أو نقلها، بالإضافة إلى معايرتها أو تداولها أو صيانتها أو التنازل عنها.
كذلك، يلزم النظام بالحصول على ترخيص لمن يقوم بتدريب الأفراد على أي من خدمات الأرصاد الجوية. ويتولى المركز الوطني للأرصاد تحديد الضوابط والمعايير الخاصة بالتدريب على هذه الخدمات.
وتحدد المادة السابعة من نظام الأرصاد أنواع التراخيص والتصاريح المطلوبة، وفقًا للاشتراطات والضوابط والإجراءات اللازمة لكل منها.
خدمات الأرصاد السيادية
توضح المادة الثامنة من نظام الأرصاد أن تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية يقتصر على المركز الوطني للأرصاد. وتحدد اللوائح التنفيذية أنواع هذه الخدمات. كما يفرض النظام عقوبات مشددة على من يخالف هذا الحكم، حيث تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يقدم المركز الوطني للأرصاد أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية في المملكة، وذلك وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
يحدد المركز الوطني للأرصاد المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وإلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
مخالفات نظام الأرصاد الجوية
حدد نظام الأرصاد في السعودية مجموعة من الأفعال والسلوكيات التي تعتبر مخالفة لأحكامه، وتشمل:
- المساس بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها.
- استخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي صدر من أجلها.
- القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم.
- بناء محطات للرصد من غير ترخيص.
- مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.
يتولى مفتشون من المركز الوطني للأرصاد مهمة ضبط المخالفات والتحقق منها وإثباتها، ويحق للمفتش الاستعانة بالجهات المختصة قبل دخول المواقع بغرض التفتيش وضبط المخالفات. كما يحق له التحفظ الفوري على أي شيء يشتبه استخدامه في مخالفة أحكام النظام، وتحرير محضر بذلك وعرضه على اللجنة المعنية للتقرير باستمرار التحفظ أو إلغائه. ويحظر إعاقة أو منع المفتش من القيام بمهام التفتيش والضبط.
عقوبات مخالفة نظام الأرصاد
لتطبيق العقوبات، يضع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد جداول لتصنيف المخالفات المنصوص عليها في النظام، ويقابلها عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها والظروف المحيطة بها. وتشمل هذه العقوبات:
- غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
- تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
- إلغاء التصريح أو الترخيص.
- مصادرة المضبوطات محل المخالفة.
- إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج عن المخالفة، أو التعويض عن قيمة الضرر.
تتولى لجنة أو أكثر يقرها وزير البيئة والمياه والزراعة النظر في المخالفات، وتضم ثلاثة أعضاء متخصصين في الأنظمة أو الشريعة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير. ويحق لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
جهة التحقيق في مخالفات نظام الأرصاد
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.
وتنظر المحكمة الجزائية في المخالفات الواردة في المادة الرابعة عشرة من النظام، وتوقع العقوبات المنصوص عليها فيها. ويجوز للمحكمة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته، ومضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة.
يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها.
و أخيرا وليس آخرا
يهدف نظام الأرصاد الجوية في السعودية إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان جودة الخدمات المقدمة، من خلال وضع اشتراطات وضوابط واضحة، وتحديد المخالفات والعقوبات المناسبة. يبقى السؤال: كيف سيساهم هذا النظام في تعزيز دقة التنبؤات الجوية وتحسين الاستعداد لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة في المملكة؟
