نظام الجامعات في السعودية،هو مجموعة القواعد المنظمة لشؤون التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، والموضحة لطبيعة عمل الجامعات، وتعريفها كمؤسسات عامة مستقلة إداريًّا وماليًّا وأكاديميًّا. ويهدف النظام إلى تعزيز مكانة التعليم الجامعي العلمية والبحثية والمجتمعية، والارتقاء بمستوى جامعات السعودية؛ محليًّا ودوليًّا.

تاريخ نظام الجامعات في السعودية

في عام 1393هـ/1973م، أنشئ نظام خاص للجامعات السعودية بمسمى “نظام المجلس الأعلى للجامعات”، استمر العمل به حتى عام 1414هـ/1993م، حين حلّ محله نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الذي أوضح أن يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلس يُسمَّى “مجلس التعليم العالي”، ويكون لكل جامعة مجلس يُسمَّى “مجلس الجامعة”. وحدد النظم الخاصة بإدارة الكليات أو المعاهد في الجامعات، والشؤون المتعلقة بتعيينهم ومهامهم، من عمادة ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وفي 2 ربيع الأول 1441هـ/30 أكتوبر 2019م، صدر نظام الجامعات، ويتكون من 58 مادة، وألغى في مادته السابعة والخمسين نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

يسهم نظام الجامعات في السعودية في تحديث العملية التعليمية والبحثية، وكفاءة الموارد والإنفاق في إدارة وتشغيل الجامعات، وتنمية الموارد المالية، والقدرات البشرية، بما يواكب رؤية السعودية 2030، ويمكّن الجامعات من وضع اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية ضمن الآليات التي تقرها، ويضمن تحقيق الحوكمة من خلال مجلس الأمناء، ويطور من مستوى الجودة، وتوسيع المشاركة في القرارات، عبر مجالس الاستشارة الدولية، ومجالس أعضاء التدريس، والمجالس الطلابية.

ويتيح النظام استثمار مواردها الذاتية وتنميتها، واختيار كوادرها بناء على الكفاءة والجدارة، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية من خلال تحويل منسوبيها إلى نظام العمل، وإعادة هيكلة عدد كبير من الأقسام والتخصصات، لتتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة واحتياجات سوق العمل المتغيرة.

أسس نظام الجامعات في السعودية، في مادته السادسة “مجلس شؤون الجامعات”، الذي يرأسه وزير التعليم، وعضوية كل من: وزارة التعليم، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة تقويم التعليم والتدريب وعدد من مديري الجامعات في السعودية.

ويعمل المجلس على إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي، ووضع اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، واعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية في الجامعات.

وأجاز النظام في مادته الحادية والخمسين للجامعات السعودية إنشاء فروع لها خارج السعودية،بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، وتأييد مجلس شؤون الجامعات.

نص نظام الجامعات في السعودية، على أن يكون لكل جامعة مجلس أمناء، يتولى إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية، وإقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة، والحوكمة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، وإقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وترشيح رئيس الجامعة، والموافقة على تكليف نواب الرئيس، والتوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها، إضافة إلى مهام أخرى.

أكد نظام الجامعات في السعودية، على أن يكون لكل جامعة “مجلس الجامعة”، برئاسة رئيس الجامعة، ويختص بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة.وتتضمن مهامه اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية، واقتراح الهيكل والدليل التنظيمي، وأيضًا اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية، وإقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية، ووضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة، إضافة إلى تعيين أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك مهام أخرى.

نص نظام الجامعات على إنشاء مجلس علمي في كل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي. ويتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون العلمية لأعضاء هيئة التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، كما يتولى اعتماد الترقية العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والتوصية بتعيينهم، والموافقة على التفرغ والاتصال العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومشاركتهم العلمية والأكاديمية الخارجية، والتوصية بالموافقة على الاستفادة من خدماتهم من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والموافقة على إصدار المجلات والدوريات العلمية، والتوصية بإنشاء الجمعيات العلمية، واقتراح القواعد المنظمة للابتعاث والتدريب.

نص نظام الجامعات في السعودية على أن إنشاء مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد، ينظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، ويحق للمجلس تشكيل لجان من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.

كما يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسًا، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. وينظر مجلس القسم في الأمور العلمية والمالية والإدارية، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دوريًّا، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء.