نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره في المملكة
يُعتبر نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره في المملكة العربية السعودية بمثابة الإطار القانوني الذي ينظم تملك العقارات واستثمارها من قِبل الأفراد والكيانات الاعتبارية غير السعودية. يحدد هذا النظام بدقة المواقع المتاحة للأجانب للتملك العقاري، ويضع الحدود والشروط المتعلقة بحقوق الملكية. صدر هذا النظام في 1 محرم 1421هـ الموافق 6 أبريل 2000م، ويتألف من تسع مواد، ليحل محل النظام السابق الصادر في عام 1390هـ الموافق 1971م.
تاريخ نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أول الأنظمة التي تناولت موضوع تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة كان النظام الصادر عام 1390هـ/1971م، وتلاه نظام آخر يحمل الاسم نفسه في عام 1421هـ/2000م.
أُدخلت تعديلات على عدة مواد في نظام تملك العقار لغير السعوديين منذ صدوره، حيث جرى تعديل المادتين الخامسة والثامنة في أوقات مختلفة. المادة الخامسة تحديدًا عُدلت ثلاث مرات في أعوام متتالية، وهي: 1427هـ/2007م، 1439هـ/2018م، و1442هـ/2020م.
شروط تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
الضوابط والشروط القانونية
وفقًا للمادة الأولى من نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره، يُسمح للمستثمر غير السعودي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، والمرخص له بمزاولة أي نشاط مهني، أو حرفي، أو اقتصادي، بتملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط. يشمل ذلك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المذكور مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من النظام.
معايير الاستثمار العقاري
إذا كان الترخيص يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها عن طريق البيع أو التأجير، يجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع (أرضًا وبناءً) عن 30 مليون ريال. يجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ، ويشترط أن يتم استثمار العقار خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه.
تملك المقرات الدبلوماسية
تنص المادة الثالثة من النظام على أنه يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة، على أساس المعاملة بالمثل، تملك المقر الرسمي وسكن رئيس البعثة وأعضائها. كما يجوز للهيئات الدولية والإقليمية، في حدود ما تنص عليه الاتفاقيات التي تحكمها، تملك المقر الرسمي لها، بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
القيود والضوابط الإجرائية
يحظر على كتاب العدل وأي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا النظام. تطبيق أحكام هذا النظام لا يخل بحقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ولا بالمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. كما لا يخل باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، أو بالأنظمة والقرارات التي تمنع التملك في بعض المواقع.
خصائص نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
حماية الأماكن المقدسة
عزز النظام حماية الأراضي المقدسة بمنع تملك غير السعوديين للعقارات داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا عن طريق الميراث. كما نص على حظر انتقال حق الملكية أو الانتفاع أو الارتفاق بالعقارات الموجودة داخل حدود مكة والمدينة لغير السعوديين، مع استثناء انتقال حق الملكية للأجانب إذا اقترن بوقف العقار، مع تحديد الشروط الواجب العمل بها على هذا الاستثناء.
مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
أهداف التعديلات المقترحة
صدر مشروع تعديل نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره في عام 1443هـ/2022م، وتهدف التعديلات إلى تفعيل وتحسين إجراءات نقل الملكية للأجانب في المدن والمناطق الاقتصادية في المملكة، مع التركيز على مكة المكرمة والمدينة المنورة لاستقبالهما أعدادًا كبيرة من الزوار سنويًا. يهدف المشروع إلى تحسين سوق العقار في المملكة من خلال جذب المستثمرين الأجانب، مما يرفع كفاءة القطاع العقاري ويحسنه.
الإضافات والتعديلات المقترحة
يضيف مشروع التعديل قواعد وإجراءات لتملك الهيئات الدولية والإقليمية وفقًا للاتفاقيات الموقعة بينها وبين المملكة، مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. كما يمنح الممثليات الأجنبية الحق في تملك عقار المقر الرسمي لها وسكن رئيسها وأعضائها.
و أخيرا وليس آخرا في نهاية المقال :
نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره في المملكة العربية السعودية يشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يهدف إلى تنظيم تملك العقارات واستثمارها من قِبل الأجانب، مع مراعاة الضوابط الشرعية والقانونية، وحماية الأراضي المقدسة، وتحفيز الاستثمار العقاري بما يخدم الاقتصاد الوطني. ومع التعديلات المقترحة، يتوقع أن يشهد القطاع العقاري نقلة نوعية تجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، فهل ستساهم هذه التعديلات في تحقيق رؤية المملكة 2030؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
بقلم: سمير البوشي، بوابة السعودية
