ميزانية السعودية 2017،هي بيان تصدره وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يتضمن إيرادات ومصروفات الدولة والفائض أو العجز المالي لذات العام. أعلنت عنها وزارة المالية في 23 ربيع الأول 1438هـ/22 ديسمبر 2016م، بالتزامن مع إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي، وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، ركزت على الاستثمارات المعززة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم نمو القطاع الخاص، إضافة إلى العمل مع الأجهزة الحكومية، وتحقيق أهداف السعودية الاستراتيجية.

وتمثل ميزانية 2017 مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين 18 رجب لعام 1437هـ /25 أبريل 2016م ، رؤية المملكة 2030 ، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.

اعتمدت ميزانية السعودية 2017 بنود الإنفاق على قطاعات الدولة، وخصصت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 52 مليار ريال، ولقطاع التعليم 200 مليار ريال، ولقطاع البلدية 48 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 47 مليار ريال، ولقطاع الإدارة العامة 27 مليار ريال، وللقطاع العسكري 191 مليار ريال، ولقطاع الأمن والمناطق الإدارية 97 مليار ريال، ولوحدة البرامج العامة 108 مليارات ريال.

أظهرت الميزانية السعودية 2017 ، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5%، كما بلغ التضخم 0.1%، ووصل رصيد الدين العام إلى 443 مليار ريال، أي ما يعادل 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ حجم الإيرادات 692 مليار ريال، وبلغ إجمالي النفقات في 2017م نحو 890 مليار وهي أعلى بنسـبة 8% من حجم الإنفاق المتوقع للسـنة المالية 2016م، وانخفض العجز في ميزانية السعودية 2017، إلى 198 مليار ريال، بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبناء على بيان الميزانية العامة للدولة، بلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية 579 مليار ريال، ما يعادل 22.5 % الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية في نهاية عام 2017م نحو 208 مليارات ريال بارتفاع قـدره 19.6% عـن الميزانية المعتمدة، فيما بلغت النفقات التشغيلية في عام 2017م نحو 722 مليار ريال، مرتفعة عن الميزانية المعتمدة بنحو 0.8%.

وضعت ميزانية السعودية 2017 عددًا من توجهات المالية العامة، منها: تحقيق التوازن المالي من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وضبطه، وتنوع مصادر الدخل، واستراتيجية الدين العام متوسطة المدى، التي تهدف إلى إصدار أدوات الدين وتنوعها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتنويع مصادر التمويل والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال.