تمكين الكفاءات الوطنية عبر رفع نسب التوطين
تواصل المملكة جهودها الاستراتيجية في توطين الوظائف بهدف تقليص معدلات البطالة وفتح آفاق مهنية رحبة للكوادر السعودية، مما ينعكس إيجاباً على قوة الاقتصاد الوطني واستدامته.
أبعاد قرار توطين مهن المشتريات
أكد خبراء في الموارد البشرية لـ “بوابة السعودية” أن تكثيف مبادرات التوطين في القطاعات الحيوية يحمي سوق العمل من البطالة الهيكلية، حيث تسعى هذه الخطوات إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق الفعلية. وتأتي مهن المشتريات كواحدة من أهم الركائز التي استهدفها التطوير التنظيمي الأخير.
تفاصيل الجدول الزمني والامتثال
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معايير جديدة لرفع كفاءة القطاع الخاص، وتتضمن النقاط التالية:
- نسبة التوطين المستهدفة: رفع الحصة الوطنية إلى 70% في تخصصات المشتريات.
- تاريخ التنفيذ: يبدأ التطبيق الإلزامي اعتباراً من 31 مايو 2026.
- المنشآت المستهدفة: يسري القرار على كافة المؤسسات التي تضم 3 عاملين فأكثر ضمن المهن المحددة.
- المرجعية المهنية: يتم الاعتماد على المسميات الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن لضمان دقة التنفيذ.
مكاسب التوطين على المدى البعيد
إن الاستثمار في العنصر البشري المحلي لا يقتصر على سد الفجوات الوظيفية فحسب، بل يمتد ليشمل:
- تعزيز الاستقرار الوظيفي: من خلال توفير فرص عمل مستدامة في مهن قيادية وفنية.
- نقل المعرفة: تمكين الشباب السعودي من إدارة سلاسل الإمداد والمشتريات باحترافية عالية.
- دعم الصالح العام: تحويل الإنفاق الحكومي والخاص إلى قوة شرائية محلية تدعم نمو الناتج المحلي.
إن التحول الذي يشهده سوق العمل السعودي يضع الكفاءات الوطنية أمام مسؤولية إثبات الجدارة في قطاعات كانت تعتمد سابقاً على العمالة الوافدة؛ فهل ستكون هذه الخطوة هي المفتاح النهائي لإغلاق ملف البطالة في المهن التخصصية؟
