حاله  الطقس  اليةم 21.1
مرتفعات وودلاند,الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ29 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

بوابة السعودية
أعجبني
(0)
مشاهدة لاحقا
شارك
مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الـ29 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

قرارات مجلس الشورى لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والتحول الرقمي

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والعشرين للسنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث تم استعراض ومناقشة تقارير أداء عدد من الجهات الحكومية، وخلص المجلس إلى مجموعة من القرارات الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة التقنية والاقتصادية في المملكة.

دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم

أصدر المجلس قرارًا يحث هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على التنسيق مع الأطراف المعنية لتحليل الاحتياجات التدريبية لهذه الفئة، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع إمكاناتهم. كما شدد القرار على ضرورة تحفيز مراكز التأهيل لتطوير خدماتها وضمان شموليتها لكافة المناطق، مع اعتماد آلية موحدة لقياس رضا المستفيدين لضمان جودة الخدمات المقدمة.

تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الرقمي

وفي سياق دعم التحول التقني، دعا المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى العمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي، مما يسهم في تعزيز الاستقلال التقني والنمو الاقتصادي. وأكدت القرارات على أهمية:

  • قياس أثر البرامج الموجهة لتوطين الوظائف في قطاع الاتصالات.
  • التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
  • تطوير إطار وطني للمؤشرات الرقمية وتحديث تصنيف الأنشطة الاقتصادية بما يتلاءم مع متغيرات السوق.

تطوير آليات صندوق النفقة ومعهد الإدارة العامة

وجه المجلس دعوة لصندوق النفقة لمعالجة العوائق التقنية والإدارية التي تواجه المستفيدين، مع التركيز على بناء شراكات بحثية لتحقيق مستهدفاته. وفيما يخص معهد الإدارة العامة، طالب المجلس بتطوير حوكمة عمليات التدريب، وربط برامج التعلم الذاتي بمسارات الترقي الوظيفي، مع تحسين منصة “إثرائي” وتطوير إطار مرجعي للتدريب القيادي لضمان كفاءة المخرجات الإدارية.

رفع كفاءة الإنفاق ونظم الموارد الحكومية

أقر المجلس ضرورة قيام المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتطوير إطار موحد لقياس الأثر المالي والاقتصادي للمنظومة، بهدف تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاق. كما دعا المركز إلى تسريع تبني نظام (اعتماد+) وتطوير نماذج مالية مبتكرة لتنويع مصادر الدخل، وتوحيد طرق قياس تجربة المستفيدين.

مداولات حول التعليم الإلكتروني والملكية الفكرية

شهدت الجلسة نقاشات ثرية حول تقارير عدة جهات، من أبرزها:

  • التعليم الإلكتروني: مقترحات للانتقال من قياس الأداء إلى قياس الأثر، وإطلاق برامج بكالوريوس رقمية في تخصصات نوعية.
  • الملكية الفكرية: دعوات لإنشاء منصة سوق الملكية الفكرية، ووضع أطر تنظيمية لاستخدام المصنفات المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية

ناقش الأعضاء تقرير المؤسسة العامة للري ومركز أبحاث الزراعة المستدامة، حيث تركزت التوصيات على:

  • دراسة حصر الأودية لإنشاء سدود جديدة والتوسع في قنوات الري الحديثة.
  • إنشاء مجالس استشارية تضم المزارعين والخبراء.
  • إطلاق برنامج وطني لتعزيز الزراعة منخفضة الاستهلاك المائي لضمان الأمن الغذائي المستدام.

تستمر جهود مجلس الشورى في “بوابة السعودية” عبر هذه المداولات لصياغة رؤى تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الأداء المؤسسي، فهل ستحقق هذه التوصيات القفزة النوعية المأمولة في كفاءة القطاعات الخدمية والتقنية بالمملكة؟

الاسئلة الشائعة

01

1. ما هي أبرز توجيهات مجلس الشورى لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة؟

حث المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على التنسيق مع الجهات المعنية لتحليل الاحتياجات التدريبية وتوفير فرص وظيفية تناسب إمكاناتهم. كما شدد على تطوير خدمات مراكز التأهيل لتشمل كافة المناطق واعتماد آلية موحدة لقياس رضا المستفيدين لضمان جودة الخدمات.
02

2. كيف يخطط المجلس لتعزيز الاستقلال التقني والنمو الاقتصادي في القطاع الرقمي؟

دعا المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لرفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي، مع التركيز على قياس أثر برامج توطين الوظائف. كما أكد على أهمية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير بنية تحتية مستدامة.
03

3. ما هي المقترحات التي قدمها المجلس لتطوير أداء معهد الإدارة العامة؟

طالب المجلس بتطوير حوكمة عمليات التدريب وربط برامج التعلم الذاتي بمسارات الترقي الوظيفي للموظفين. كما شملت التوصيات تحسين منصة "إثرائي" وتطوير إطار مرجعي للتدريب القيادي، مما يضمن كفاءة المخرجات الإدارية وتطوير الكوادر البشرية الحكومية بشكل فعال.
04

4. ما الدور المطلوب من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق؟

يتوجب على المركز تطوير إطار موحد لقياس الأثر المالي والاقتصادي للمنظومة لتعزيز الشفافية. كما دعا المجلس إلى تسريع تبني نظام (اعتماد+) وتطوير نماذج مالية مبتكرة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتوحيد طرق قياس تجربة المستفيدين من الخدمات المالية الرقمية.
05

5. ما هي الرؤية المستقبلية التي طرحها المجلس لتطوير قطاع التعليم الإلكتروني؟

تضمنت المداولات مقترحات للانتقال من مرحلة قياس الأداء التقليدي إلى قياس الأثر الفعلي للتعليم الرقمي على الطلاب. كما برز مقترح لإطلاق برامج بكالوريوس رقمية في تخصصات نوعية، مما يواكب التحول الرقمي العالمي ويوفر خيارات تعليمية مرنة وحديثة للشباب السعودي.
06

6. كيف يسعى مجلس الشورى لحماية حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي؟

دعا المجلس إلى إنشاء منصة "سوق الملكية الفكرية" لتسهيل تداول الحقوق، ووضع أطر تنظيمية لاستخدام المصنفات المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة قانونية تحمي المبتكرين وتواكب التطورات التقنية السريعة التي تشهدها المملكة.
07

7. ما هي توصيات المجلس المتعلقة بزيادة كفاءة المؤسسة العامة للري؟

تركزت التوصيات على إجراء دراسة لحصر الأودية بهدف إنشاء سدود جديدة والتوسع في قنوات الري الحديثة لتقليل الهدر المائي. كما تم اقتراح إنشاء مجالس استشارية تضم مزارعين وخبراء لضمان اتخاذ قرارات ميدانية تسهم في تطوير قطاع الري بالمناطق الزراعية.
08

8. كيف تناول المجلس ملف الأمن الغذائي والزراعة المستدامة؟

أكد المجلس على ضرورة إطلاق برنامج وطني لتعزيز الزراعة منخفضة الاستهلاك المائي لضمان استدامة الموارد الطبيعية. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق الأمن الغذائي مع المحافظة على المخزون المائي للمملكة، وذلك من خلال دعم الأبحاث والابتكارات في مركز أبحاث الزراعة المستدامة.
09

9. ما هي الإجراءات المقترحة لمعالجة تحديات مستفيدي صندوق النفقة؟

وجه المجلس دعوة لصندوق النفقة لمعالجة العوائق التقنية والإدارية التي قد تعيق وصول المستفيدين إلى حقوقهم. كما ركزت التوصيات على أهمية بناء شراكات بحثية متخصصة تساعد الصندوق في تحقيق مستهدفاته الاجتماعية وتطوير خدماته بما يضمن سرعة وسهولة صرف النفقة.
10

10. ما الهدف من مطالبة وزارة الاتصالات بتطوير إطار وطني للمؤشرات الرقمية؟

يهدف هذا الطلب إلى تحديث تصنيف الأنشطة الاقتصادية بما يتناسب مع متغيرات السوق الرقمي العالمي. ويساعد وجود مؤشرات رقمية دقيقة في مراقبة نمو القطاع التقني، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات موثوقة تسهم في تعزيز التنافسية الرقمية للمملكة على المستوى الدولي.