هي الهيئة العليا للأمن الصناعي، إذ تتولى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المرافق النفطية والصناعية والخدمية والحيوية في مجالات الأمن والسلامة، والوقاية من الحريق؛ لضمان استمرارية العمل والإنتاج تحت جميع الظروف، ودرء الأخطار التي تؤثر في العاملين بها، والمجاورين لها.
صدر الأمر السامي بإنشائها في 27 صفر 1397هـ/15 فبراير 1977م،ويرأس مجلس إدارتها وزير الداخلية،وفي 27 ذي الحجة 1443هـ/26 يوليو 2022م، صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيمها.
وتشرف الهيئة العليا للأمن الصناعي على 15 قطاعًا استراتيجيًا، هي: النفط، والغاز، والتحلية والمياه، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموانئ ومرافق بناء السفن، والخطوط الحديدية، والصناعات المعدنية، والتعدين، والعوامل الخاصة، والبتروكيماويات، والمدن والخدمات الصناعية، والصناعات الكيميائية، والصناعات العسكرية، والمباني والمنشآت البحثية والمختبرات، وقطاع الاتصالات.
